طالبت والدة الموقوف حسن مسلم الصايغ (20 عاماً) بالإفراج الفوري عن ابنها المتهم بقضية تجمهر، لـ «كونه بريئاً إذ كان في العمل بتاريخ ووقت اتهامه بالواقعة إضافةً إلى إنكار شاهد الإثبات لمشاهدته الواقعة».

وقالت الأم: «إن ابني حسن اعتقل بتاريخ (20 أغسطس/ آب 2013) ووجهت له تهمة التجمهر والشغب وحرق حاويات النفايات، وذلك في قضية متهمٌ فيها نحو عشرة شبان آخرين، وكان قاضي تجديد الحبس مدد لهم فترة التوقيف، إلى حين تم تحويل القضية للمحكمة».

وأشارت إلى أن «تاريخ البلاغ عن قيام ابني بالفعل المتهم فيه كان في (24 مايو/ أيار 2013)، في حين أن ابني حسن يعمل في شركة تنظيفات، ويداوم في عمله حتى في يوم إجازته وهو يوم الجمعة، ومن ثم انتقل للعمل بإحدى شركات الاتصالات، إلا أنه واصل عمله بالنظام الجزئي مع شركة التنظيفات»، موضحةً أن «حسن كان يزاول عمله في يوم اتهامه بالواقعة، ولدينا ما يثبت ذلك من الشركة، وقد قدم المحامي للمحكمة ما يثبت أن حسن كان موجوداً على رأس عمله وقت وقوع الحدث».

وبحسب ما أفادت به أم الموقوف حسن الصايغ «كنت في زيارةٍ لابني، وأخبرني – كما أخبرني بذلك المحامي - أنه في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري، حضر شاهد إثبات كان معتقلا في القضية ذاتها، وقد أنكر هذا الشاهد رؤيته للواقعة، كما أنه لا يعرف ابني ولا ابني يعرفه».

إلى ذلك قال المحامي علي يحيى: «إن شاهد الإثبات أدلى أمام المحكمة بأقوال ينفي فيها أقواله أمام النيابة العامة ومحاضر السؤال في مركز الشرطة من أنه شاهد الواقعة وقت انصرافه لشراء وجبة العشاء، وبحسب أقواله أنه وقّع أوراقا لا يعرف محتواها».

وقالت الأم: «إن ابني بريء من كل ما اتهم به، ويكفي ما قضاه من أشهر في السجن ظلماً، وهو كان وقت واقعة الاتهام يزاول عمله ولدينا ما يثبت ذلك من الشركة، فقد ضاع مستقبله بعد أن كنا (خاطبين) له وهو مقبلٌ على الزواج»، لافتةً إلى أن «القضية تأجلت إلى تاريخ 10 أغسطس/ آب المقبل لحضور شهود النفي».

منتهية إلى القول: «أناشد القضاء الإفراج عن ابني المظلوم فيكفي ما ضاع من أيام عمره وخسرانه لعمله ومستقبله».