دشّن المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات صباح أمس الثلثاء (22 يوليو/ تموز 2014) نظام المعلومات الجغرافية الخاص بالرقابة البيئية، والذي يأتي في إطار تعاون الطرفين لاستكمال الجانب البيئي من مشروع بوابة البحرين لنظم المعلومات الجغرافية.

وقال المجلس: «إن هذا النظام الجغرافي البيئي يحقق أهدافاً حيوية للمجلس الأعلى للبيئة، تتمثل في دعم عمليتي التخطيط، وصنع القرار في المشاريع البيئية على الصعيد الوطني، ودمج المعلومات الأساسية للبيئة والموارد الطبيعية والبحرية، وتسخير الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المكانية لتحسين العمليات الإدارية، وتطوير القدرات المؤسسية في نظم المعلومات الجغرافية».

وقدم وفد من إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات عرضاً عمليّاً لمزايا وإمكانيات النظام، مستعرضين فيه المستويات المتعددة من البيانات والمؤشرات على الخرائط ذات المستويات المختلفة التي شملت المناطق الطبيعية والعمرانية بأنواعها، وتصنيفات الأنشطة الممارسة فيها، ونقاط الأهمية البيولوجية والكيميائية، ومحطات قياس جودة الهواء، وخرائط أبراج الاتصالات بحسب مزود الخدمة، وإمكانية استحضار الخرائط الطبيعية والعمرانية وفق الخط الزمني للأنشطة التنموية والبشرية بما فيها زيادة الرقعة العمرانية وأعمال الدفان.

وأضاف المجلس «إلى جانب ذلك، يتيح النظام إمكانية تمييز أنواع المخلفات والملوثات بحسب المنطقة، مع تحديد النشاط المتسبب فيها وموقعه، كما يرتبط النظام بأطلس المسح الزراعي الذي يراقب صحة الغطاء النباتي المحلي».

إلى ذلك، اتفق المجلس الأعلى للبيئة مع الجهاز المركزي للمعلومات على مواصلة التعاون لزيادة التفاصيل المطلوبة مستقبلاً، ورفع مستوى دقة الرصد واستحضار المؤشرات والبيانات البيئية المطلوبة، لمواصلة المعالجة المتخصصة لمزايا وخدمات النظام كمّاً ونوعاً.