عقدت اللجنة المركزية بجمعية «وعد» اجتماعاً استثنائياً يوم السبت الماضي (19 يوليو/ تموز 2014)، استعرضت فيه آخر المستجدات في الوضع الفلسطيني، والاستعدادات المنفذة بشأن عقد المؤتمر العام السابع لـ «وعد»، فضلاً عن استعراض أوضاع الأمين العام المعتقل الأخ المناضل إبراهيم شريف.

وبخصوص الاستعدادات المنفذة لعقد المؤتمر العام السابع لجمعية «وعد» المزمع عقده في الربع الأخير من هذا العام، فقد أشادت اللجنة المركزية بالجهود المبذولة والمبادرات الشبابية في تجديد دماء التنظيم واستنهاض قواه الداخلية ورص الصفوف ووحدتها، والتكاتف من أجل إنجاح أعمال المؤتمر الذي يعتبر محطة سياسية وتنظيمية مهمة لتقييم الأداء وتجديد المواقف، والتأكيد على الثوابت القومية والوطنية، وفضح الفساد والمفسدين، ونبذ التمييز والطائفية، وتعزيز مبادئ الوحدة الوطنية الجامعة لكل مكونات شعبنا، والمواطنة المتساوية البعيدة عن التمييز على أساس الأصل والعقيدة واللون والجنس، وبناء مجتمع قوامه قيم الحق والعدالة والمساواة والحرية والديمقراطية الحقيقية.

وتوقف الاجتماع أمام وضع الأمين العام للجمعية المناضل إبراهيم شريف، وأكدت اللجنة المركزية صحة المواقف التي اتخذها المكتب السياسي في استمرار دفاعه عن الأمين العام باعتباره «سجين رأي وضمير، وإن المحاكمات التي أجريت بحقه شابتها عدم الجدية في اطلاع القضاء على ملف الاتهام الذي تجاوزت صفحاته (1650) صفحة لم تتضمن أي دليل على الاتهامات التي وجهت للمناضل إبراهيم شريف، وإن الأحكام التي صدرت بحقه كانت مجحفة وماسة بحقوقه السياسية، وخصوصاً حقه في إبداء رأيه المعارض بشكل سلمي، حيث وصفتها المفوضة السامية بأنها محاكمة مهزلة، وطالبت السلطة القضائية بإعادة فتح ملف القضية، خاصة أن تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) قد تضمن وبالتفصيل أساليب التعذيب التي مورست بحق إبراهيم شريف، وطالب في توصياته اعتباره معتقل رأي وضرورة إطلاق سراحه مع بقية المعتقلين السياسيين».

وجددت اللجنة المركزية وقوفها المطلق مع أمينها العام المعتقل وتطالب بإطلاق سراحه ورد الاعتبار له، وإن جميع مواقفه التي اتهم بها هي تجسيد والتزام منه بمواقف ومبادئ جمعية «وعد».

وعلى صعيد الوضع الفلسطيني، توقف الاجتماع حول المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني واستمرار ضرب قطاع غزة بالصواريخ والطائرات والبدء في الهجوم البري، وأكدت اللجنة المركزية وقوفها المطلق مع حق الشعب الفلسطيني في استمرار مقاومته المشروعة ضد الاعتداء الصهيوني، وتأييدها الكامل لاستخدام نهج المقاومة المسلحة القادر على دحر العدو وإفشال مخططاته، ورفضها لأي مبادرة تدعو إلى وقف القتال من دون تحقيق مطالب المقاومة، وإلزام الكيان الصهيوني باحترام المواثيق الدولية الداعية إلى عدم قصف المدنيين والمدن والقرى، وبحق الشعب الفلسطيني في دولته العربية الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وحق العودة للاجئين، ووقف بناء المستوطنات، ووقف صهينة القدس، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون هذا الكيان.

وناشدت اللجنة المركزية الشعب البحريني باستمرار تضامنه، وبكل الأشكال والوسائل المشروعة مع نضال ومقاومة شعبنا العربي الفلسطيني، وتفعيل المزيد من حملات التبرع ودعم أسر الشهداء وتبني مساعدتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لمستشفيات قطاع غزة، ومطالبة حكومة البحرين بإعادة فتح مكتب مقاطعة إسرائيل، ووقف التطبيع بكل أشكاله مع هذا الكيان الغاشم.

كما ناشدت اللجنة المركزية الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، وجميع الأحزاب العربية والعالمية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة للشعوب، بدعم المقاومة الفلسطينية والابتعاد عن أدلجة المواقف القومية، فجميع القوى الفلسطينية الإسلامية منها واليسارية مستمرة في نهج المقاومة ويجب دعمها بعيداً عن انتماءاتها العقائدية والأيديولوجية مادامت بوصلتها تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وطالبت اللجنة المركزية الرأي العام العربي والدولي بفضح وإدانة العدوان الصهيوني المدعوم من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية وبعض الحكومات الغربية، والمطالبة برفع الحصار ووقف العدوان، وأن يقوم المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمل مسئولياته الحقوقية والإنسانية لوقف العنجهية الصهيونية، كما طالبت اللجنة المركزية الأنظمة العربية الانتقال من الأقوال الناعمة إلى أفعال جادة في دعم شعبنا الفلسطيني، وفتح المعابر، وبالأخص معبر رفح وقيام مصر بدورها القومي المنشود.