ذكر الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني التي تتولى الرئاسة الدورية لائتلاف جمعيات الفاتح، أحمد جمعة: «إن أي اتصالات أو مشاورات سياسية تجري من تحت الطاولة أو فوقها هذه الفترة من أطراف من هذه الجهة أو تلك، فنحن ضدها وضد هذه الاتصالات والمشاورات، ونحن أعلنا موقفنا بكل وضوح أننا في هذه الفترة غير معنيين بالحوار».

وأضاف جمعة في تصريح لـ «الوسط»، «لم يتم الاتصال بنا ولا توجد مشاورات معنا، ونحن لم نتصل بأحد ولا أحد اتصل بنا، وليس لنا علاقة بموضوع الحوار مطلقا».

وأردف «نحن قبل فترة أعلنا مقاطعتنا للحوار وقلنا أي حوارات أو اتصالات تحت الطاولة نحن غير معنيين بها، وأي تصريحات تتعلق بالحوار نحن لسنا معنيين بها أيضا».

وتابع جمعة «نحن مستغربون مما يطرح بشأن الحوار هذه الأيام، لأنه لا يوجد أي حوار على أي صعيد، ولا توجد أي اتصالات مع الائتلاف، والحوار منقطع معنا ومع أي جهة».

وتساءل «إذا كان هناك حوار آخر غير الذي أعلنا مقاطعتنا له فهو لا يعنينا، وما نراه على الساحة أنه لا يوجد حوار، نحن نقول اننا غير معنيين بأي حوار، والطرف الآخر يقول انه لا يوجد حوار، إذن الحوار مع من؟ وأين يجري؟».

وأكمل «إذا وجدت اتصالات وأمور تجري من تحت، فنحن ذكرنا في أكثر من بيان، أن أي اتصالات أو مشاورات تجري من تحت الطاولة أو فوق الطاولة من أطراف من هذه الجهة أو تلك، فنحن ضدها وضد هذه الاتصالات والمشاورات، ونحن أعلنا موقفنا بكل وضوح أننا في هذه الفترة غير معنيين بالحوار».

وختم جمعة «أما فيما يتعلق بالائتلاف، باعتبار أن جمعية الميثاق الرئيس الحالي له في دورته الحالية، فلم يتم الاتصال بنا ولا توجد مشاورات، ونحن لم نتصل بأحد ولا أحد اتصل بنا، وليس لنا علاقة بهذا الموضوع مطلقا».

ومن جهته، أفاد القيادي في جمعية الوفاق سيدجميل كاظم «من الواضح أن الأمين العام للوفاق أكد في لقاءاته المفتوحة مع الأهالي أن ما يتم وصفه بالحوار ما هو إلا دردشات، لأن الحوار له أسسه ومتطلباته وأفكاره ومراحله، ولابد من أجل البدء فيه خلق بيئة صحية من اجل إنجاحه، وليس التسبب بإفشاله بأي طريقة».

وأضاف كاظم «لا توجد للآن أي خطوات لبناء الثقة، وليس هناك أي تحسن في الأجندات فيما يتعلق بتعديل السلطات التنفيذية والتشريعية القضائية وملفات أخرى حساسة كالتجنيس وملف التمييز والأمن للجميع، هذه أمور لم يحسم فيها شيء للان، وبالتالي لم يخلق جو لتحقيق أي تقدم فيما يذكر انه حوار».

وتابع «قطعا ليس هناك أي تقدم أو جدية لحد الآن فيما يتعلق بالرغبة لدى السلطة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد، وما يؤكد ذلك أنها لاتزال تراهن على الحل الأمني، وترفض كل أشكال الحلول السياسية التي تقدم، ولعل آخرها ما حصل والذي ذكرته صحيفة (الشرق الأوسط) من أن طرد مساعد وزير الخارجية الأميركي توماس مالينوسكي، جاء لأنه كان يحمل حلاً سياسياً للأزمة البحرينية، ولذلك استبعد وتم تغليف قرار إبعاده بأنه لم يكن محايدا في لقاءاته في الداخل البحريني».

وأردف «ما أراه حتى اليوم، هو استمرار للسياسة الأمنية قائم واستفحال التمييز والتحريض الإعلامي وآخره ما قام به احد المعتوهين الذي يظهر بين فينة وأخرى لتكفير طائفة بعينها، ومازالت السلطة تتفرج على ما يقوم به أمثال هؤلاء، وهذا يعني أنها غير جادة في الوصول إلى حل سياسي لما تعيشه البلاد من أزمات».

وواصل «أعتقد أن الحديث عن وجود تقدم في الحوار يتعلق بالحديث المستمر عن تعديل محدود للدوائر الانتخابية، وأيا يكن تفاصيل هذا الآمر فنحن لا نتوقع أن يكون أي تعديل على الدوائر الانتخابية أسوأ مما هو موجود، ولكن ما لم يكن التعديل يحقق العدالة الانتخابية عبر ضمان مبدأ صوت لكل مواطن، أو على الأقل مراعاة المعايير الدولية في إعداد الناخبين على الدوائر الانتخابية بهامش تباين لا يزيد على (+ - 5 في المئة)، فلا نعتقد أن ذلك يمكن أن يقدم في الموضوع شيئا».

وشدد على أن «مشكلة الدوائر محورية وأساسية ولا تعكس إرادة الناخب، ولكنها ليست هي جوهر المشكلة، يجب أن تكون هناك إعادة نظر في تمثيل الحكومة، ووجود مجلس كامل الصلاحيات وتحقيق الأمن للجميع، وإصلاح القضاء وغير ذلك من الأمور التي تحقق حلاً سياسياً للأزمة في البحرين».

وأشار إلى أن «الحديث الذي نسمعه أن هناك تعديلا محدودا للدوائر الانتخابية يقضي بتقسيم أولى الوسطى وأولى الشمالية إلى دائرتين انتخابيتين، مع تقليص دوائر المحافظة الجنوبية من 6 إلى 4 دوائر فقط، وهذا الأمر إن تم فهو تعديل محدود ولن يقدم شيئا في الأمر، كما أن أي تعديل للدوائر الانتخابية هو إجراء غير كافٍ، إذ يجب أن تأتي هذا الخطوة في إطار مشروع حل شامل، ولا يمكن اعتماد دوائر تقسم على أساس طائفي، وتقسيمها على أساس 50 في المئة للطائفتين، لأننا نعتبر أن هذا تقسيم يتم على غير أساس وطني، وهو مرفوض، ما يهمنا هو أن يتم تقسيم الدوائر على المعايير الدولية الصحيحة وعلى أساس وطني بحت».

وأوضح «كذلك الحديث عن إطلاق وجبة من المعتقلين السياسيين بحيث تعتقد السلطة أن الكرة باتت في يد المعارضة، وهو أمر لن يتحقق، لأن مثل هذه الحلول الجزئية الترقيعية غير كافية».

ولفت إلى أنه «حتى إطلاق وجبة من المعتقلين لن ينهي الأزمة، بل يجب أن يمس الحل السياسي جذور الأزمة، ويجب أن يشمل وضع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والأجهزة الأمنية وملف التمييز والملفات الأخرى التي تماطل السلطة في حلها».

وردا على ما إذا كان حدوث تقدم فعلي في الحوار قد يغيّر رأي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، فقال كاظم «ذكرت المعارضة أن أي خطوات ايجابية تأتي من السلطة ستشجع عليها المعارضة، ولكن ما يتم تسريبه غير كافٍ لتقوم قوى المعارضة بتغيير موقفها من الانتخابات المقبلة، لأنه لا توجد خطوات جادة وحقيقية من قبل السلطة تفيد بأن لديها رغبة واضحة في التوصل الى حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة».

وتابع «المعارضة لم تغلق الباب على المشاركة، ولكنها قبل شهر رمضان جعلت المشاركة معلقة فهي مقاطعة ما لم نصل إلى حل سياسي، لأننا نبحث عن حل دائم، وإلا سنبقى نراوح مكاننا في ظل هذه الأزمة».

وختم كاظم «آن الأوان ان تتقدم السلطة وان تقدم حلا لشعبها، هناك أزمة لا يمكن تجاوزها بتصريحات وردية عن ان الأمور مستقرة وتحت السيطرة، لأن الواقع يكذب ذلك، سياسات التمييز في التوظيف والترقيات الطائفية وفي الحرمان من الخدمات، والعقاب الجماعي وغيرها من الأمور كلها تؤكد ان الأزمة عميقة جدا، وتحتاج إلى حلول جذرية».