قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لـ «الوسط» إنه «لا يستبعد الإسراع في إجراءات الدعوى المرفوعة على الجمعية الداعية لوقف نشاط الجمعية لمدة ثلاثة أشهر، في إطار الحملة الموجهة إلى «الوفاق» خلال هذه الفترة».

وزارة العدل التي أعلنت رفع الدعوى على «الوفاق» يوم الأحد (20 يوليو/ تموز الجاري)، أفادت أن إجراءها المذكور جاء «حتى تقوم خلالها الجمعية بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها»، وهو ما نفته «الوفاق» بشدة وأشارت إلى أن هذه الدعوى كيدية وهدفها الضغط عليها للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وبغض النظر عن صحة الموقف القانوني والسياسي لأيٍ من الجهتين، فإن «ملف إغلاق الجمعيات المعارضة»، بات يحمل إرشيفاً لا بأس به لدى وزارة العدل، خاصة بعد أزمة فبراير/ شباط 2011، بدءاً من جمعية وعد التي طالها الإغلاق وقتها، مروراً بجمعية العمل الإسلامي «أمل» المغلقة حالياً، وانتهاء بالدعوى القضائية الأخيرة على «الوفاق»، فهل تكون الضربة الثالثة «ثابتة» عليها وتنجح العدل بإغلاق الجمعية فعلاً؟

وبالعودة إلى أرشيف إغلاق جمعيات المعارضة، نجد أن جمعية وعد المصنفة ضمن التيار الليبرالي الديمقراطي في البلاد تلقت أول الضربات في هذا الصدد، حيث لا ينسى الوعديون يوم (7 أبريل/ نيسان 2011)، حيث أصدر النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين، خلال فترة السلامة الوطنية، قراراً بإيقاف الجمعية وإغلاق مقرها، وصرح وقتها أنه «بناء على أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم، فقد تقرر وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وإغلاق مقارها وموقعها الإلكتروني حتى إشعار آخر، وذلك لما تضمنه بيانها المنشور بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2011 من عبارات ماسّة بالقوات المسلحة وأخبار كاذبة تثير الفتنة والفرقة بين المواطنين، والتعرض لإجراءات التحقيق المتخذة من قبل النيابة العسكرية في القضايا المتعلقة بإعلان حالة السلامة الوطنية رغم وجود حظر بعدم جواز النشر صادر من النائب العام العسكري».

غير أنه في إطار تفاهمات لاحقة، أعيد السماح للجمعية بافتتاح مقرها بعد تشميعه قرابة شهرين ونصف، حيث أصدرت الجمعية في (19 يونيو/ حزيران من العام ذاته)، بياناً رحبت به الحكومة واعتبرته مراجعة لمواقف الجمعية وسمحت بعده لها على الفور باستئناف عملها السياسي.

الضربة الأوجع كانت من نصيب جمعية العمل الإسلامي، حيث تم حل الجمعية بحكم قضائي بعد دعوى رفعت عليها من قبل وزارة العدل، حيث قضت المحكمة الإدارية في جلستها في (9 يوليو/ تموز 2012) حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو/ حزيران 2012، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

وحتى اليوم، فقد أكملت جمعية «أمل» عامين كاملين على قرار حلها الذي تم بالفعل، حيث يقضي أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ في السجن، إذعاناً لحكم قضائي حكم عليه بـ 15 عاماً فيما يعرف بقضية «الرموز الـ21».

أما فيما يتعلق بجمعية الوفاق، فهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها وزارة العدل برفع دعوى قضائية عليها لحلها، فالأولى كانت في منتصف أبريل/ نيسان 2011، خلال فترة السلامة الوطنية، إلا أنه تم التراجع عن هذه الدعوى وتجميدها، وجاء ذلك بعد ساعات فقط من إعراب الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بشأن توجه الحكومة البحرينية نحو حل الجمعيات السياسية المعارضة، إذ قالت وقتها إنها «سترحب بعدول الحكومة البحرينية عن قرارها».

أما الدعوى الثانية، فكانت قبل ثلاثة أيام، الأحد (20 يوليو/ تموز 2014)، حيث أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أنها قامت برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وقالت وزارة العدل، إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة».

جمعية الوفاق تربط هذه الدعوى بما تقول إنه ضغوط تمارس عليها من أجل إرغامها على المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي ستعقد غالباً في (نوفمبر، تشرين الثاني 2014)، وأياً كانت المبررات لمثل هذا الإجراء، فهل تقع فأس «العدل» على رأس «الوفاق» هذه المرة فعلاً؟