«طوارئ السلمانية» ونظام علاجه المعقد... أمضيت فيه 6 ساعات دون جدوى!
رسالة أرجو أن تصل إلى مسامع المسئولين في وزارة الصحة وخاصة إلى الوزير والتي أعبر في مضمونها عن مجريات المواقف والمشاهد التي لامستها بأم العين وحصلت معي ...لا أعلم من أين أبتدئ، ولكن هاهي عقارب الساعة تشير إلى الساعة 11 مساءً من يوم الخميس تلقيت اتصالاً هاتفياً من زوجتي بأن ابني ذو العام والنصف قد تعرض لحادث سقوط في أحد المجمعات التجارية، مما أدى إلى جرح قطعي في إحدى شفتيه، وعليه قد تم نقله إلى المركز الصحي التابع لمنطقتنا «يوسف إنجنير»، ولكن بسبب عدم وجود فني الأشعة للاطمئنان على حالته قد تمت إحالتنا إلى طوارئ السلمانية .
فبعد ركن سيارتي، ووصولي لطاولة التسجيل ثم تسليم أوراق التسجيل للممرضة الموجودة على الطاولة المقابلة، والتي تتخندق وسط ذهول واستياء من أغلب المرضى، أبلغتني بالانتظار لحين النداء عليِّ، إلتفت خلفي لأرى أن غرفة الكشف هي ذاتها غرفة الانتظار ولا توجد مقاعد كافية لضيق المكان، وكيف ارتضت لهم أنفسهم حشر المرضى في هذه البقعة الصغيرة التي هي بؤرة للمرض لازدحامها بالمرضى صغارا وكباراً ومن مختلف الجنسيات.
وبعد طول انتظار تمت معاينة ابني من قبل الممرضة، وأبلغتني بأنه سيتم ندائي من قبل الطبيب في الغرفة رقم 4 وبعد الانتظار حان الفرج، وبعد الدخول على الطبيب أبلغني بأن أتوجه لقسم الأطفال، وتوجهت وأبلغتني الممرضة الآسيوية أن أعاود الانتظار مرةً آخرى لحين وصول الطبيب لانشغاله وتوجهت لقاعة الانتظار، وبعد طول انتظار تمت معاينة ابني من قبل أحد الأطباء وأبلغني بأن ابني سيحتاج لأخصائي خياطة لشد الجرح الموجود في شفته بالإضافة لإدخاله لغرفة الأشعة المقطعية للأطمئنان على سلامة رأسه لكون أن الضربة قد تسببت له بتورم في الجبين وبالفعل انتظرنا وانتظرنا لحين وصول فني الخياطة وقد وصل وأبلغنا بأنه يحتاج لخياطة شفته ورحل! وعادت بعد حين إحدى الممرضات وأخذتنا لغرفة الخياطة التي لا تبعد سوى خطوات قليلة من غرفة الكشف، وبعد الخياطة سألت الممرضة عن فني الأشعة فأبلغتني بأنه سيحضر في أقرب فرصة.
وبانتظاري في غرفة الكشف مرة أخرى وأثناء تصفحي لهاتفي شدني الوقت فلم يبقى سوى القليل على الإمساك، أبلغتني إحدى الممرضات أن أتوجه للصيدلية لجلب جرعة مهدئة لابني من الصيدلية وبالفعل قمت أتخطى في الأزقة لحين وصولي للصيدلية البعيدة بعد سؤال عدد من الطواقم الطبية الموجودة في أزقة المجمع، ولا توجد أي أسهم ترشد المرضى اليها؟
وخلال ذلك حضرت أخيراً فنية الأشعة ولم تأخذ الوقت الطويل لأخذ الأشعة المقطعية على ابني وأرجعنا مرة أخرى لغرفة الكشف لحين وصول الطبيبة المختصة، فكلما سألت عن الطبيبة أبلغوني بأنها لم تحضر، وسألتهم عن الطبيب الذي قام بالكشف على ابني بدايةً أبلغوني بأنه قد حضر للكشف تكرماً منه وليس هو طبيب الأطفال، فأثناء أنتظاري حضر أحد الأشخاص في غير وقته وقد قام بطباعة الأوراق لابنه الرضيع، والتحدث مع الطاقم وتوجه لإحدى الطبيبات التي خرجت معه على الفور لمعاينة رضعيه، وإنهاء إجراءاته في مدة قصيرة جداً مقارنة بالبقية، وبعد طول انتظار حضرت الطبية، فقامت بمعاينة عدد من المرضى ، وأبلغتني بأن نتيجة الأشعة لم تظهر بعد من قسم الأشعة وقد شارفت الساعة على الخامسة صباحاً على ما أعتقد فما كان مني إلا أخذ ابني والتوجه معه للمنزل لامتعاضي الشديد على الأسلوب المتبع في طوارئ السلمانية فأين طوارئ السلمانية من ناحية الرعاية والتنظيم؟ وأين مركز يوسف إنجنير الذي لم يمر على افتتاحه عامان؟
هكذا وصل الحال الطبي فينا؟ أهكذا هي الإدارة الصحية المتبعة في أكبر المستشفيات في البلاد؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رسالتي موجهةٌ تحديداً إلى عناية المسئولين في المجلس الأعلى للمرأة، كي يروا حجم الظلم الذي أعيشه قسراً، فعلى رغم أن الآمال التي تبدت وتشكلت لنا كادت تفضي إلى نيل ما كان مدرجاً على قائمة الانتظار، وفجأةً وبقدرة قادرٍ يتلاشى كل شيءٍ مرتقب، والسبب يكمن في القانون الذي أجاز لوزارة الإسكان إسقاط حقنا الإسكاني بسبب أرضٍ قد ورثها ابني من والده المرحوم وفي ضوئها قامت الوزارة بلا سابق إنذارٍ بإسقاط حقنا بالانتفاع بأي خدمةٍ وخصوصاً الشقة الإسكانية المرتقبة منذ 13 عاماً ودون جدوى .
باتت هذه المشكلة هماً كبيراً فوق عاتقي، فبعد محاولتي الكبيرة في تسهيل حصولي على السكن الخاص لي وبعد إلغاء الطلب مرتين من قبل وزارة الإسكان دون ذنبٍ، وبعدما استكمل كافة الإجراءات الخاصة به والموافقة عليه وبات حلم الحصول على شقةٍ سكنيةٍ قاب قوسين أو أدنى، والأدهى إنني كنت من الفئة المدرجة على قائمة المستفيدين وعلى وشك الحصول على شقة سكنية في شهر ديسمبر/ كانون الثاني 2009، إلا أنه تم إلغاء الطلب وعلاوة بدل السكن وأصبحت من المحرومين من حق الانتفاع بأي خدمةٍ إسكانيةٍ؛ لماذا ؟
لأني منذ أن أصبحت أرملةً بعد وفاة زوجي قبيل 13 سنةٍ إثر حادثٍ أليمٍ ، ولي منه ولدٌ واحدٌ عمره الآن 15 سنة قد ورث من والده المرحوم قطعة أرضٍ خاليةٍ لا نستطيع حتى تسويرها بسبب غلاء المعيشة، ولا نملك حتى وثيقتها لأنه طفل والوثيقة موجودةٌ لدى هيئة القاصرين، هذا كل ذنبنا، ولقد أرسلت لهم كل الوثائق التي تدعم وتؤكد بأني لا أملك سهماً واحداً فيها، ولا أستطيع بناءها لأنني عاطلةٌ عن العمل وأعيش أنا وابني على راتب المرحوم المتواضع جداً والذي لايحتمل أيّ قرضٍ ولا يغطي تكاليف البناء الغالية، وأنا لا أملك أيّ أملاكٍ ولا أيّ مصادر دخلٍ أخر، فماذا أفعل، وماذا يريدون من هذا الطفل أن يفعل؟ كل ذنبه أنه ورث هذه الأرض من والده حتى يحرم من أن يعيش مثل باقي الأيتام في سكنٍ خاصٍ، هل أصبحت وراثة طفلٍ يتيمٍ من والده في هذا الزمان ذنباً؟ ألا يكفي أنه حرم من حنان الأب، فلماذا نحرم حقنا ونزيد هماً فوق همنا؟ فكيف أستطيع بناء الأرض التي يعجز عن بنائها أصحاب الأملاك في هذا الزمان، وأنا أرملةٌ عاطلةٌ عن العمل معدمةٌ ومن أسرةٍ فقيرةٍ هل أنصب خيمةً وأعيش فيها على هذه الأرض مع ابني؟ فنحن بلا مأوى؛ ولقد سمعت عن مساعدات المجلس لمن هم في نفس وضعي وأنا كلي أملٌ من بعد الله سبحانه وتعالى في مساعدتي في تكاليف بناء الأرض ورفع هذه المحنة عني، أو حصولنا على شقة سكنية تضمني أنا وابني حتى لوكانت شقة إيجارٍ، أنتظر الرد في أسرع وقتٍ؛ لكون ظروفي صعبةٌ جداً وأنا عاطلةٌ عن العمل ووضعي لا يحتمل أكثر، وليس لنا عائلٌ إلا الله. وفي النهاية أختم كلامي بقوله تعالى «فأمّا اليتيم فلا تقهر وأمّا السائل فلا تنهر».
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4336 - الإثنين 21 يوليو 2014م الموافق 23 رمضان 1435هـ