قررت المحكمة الصغرى الجنائية، حجز قضية سرقة، والمتهم فيها 3 رجال وامرأة، وحددت جلسة (24 يوليو/ تموز 2014) للحكم.

ووجهت المحكمة إلى المتهمة أنها اتفقت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين بواقعة السرقة، وعليه أعادت المحكمة القضية للمرافعة بدلاً من الحكم في القضية، وذلك في الجلسة السابقة.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب المحامي المطالب بالحق المدني محسن الشويخ، الذي طلب تعويضاً مؤقتاً 4 آلاف و600 دينار، إلى أن المتهمة هي صديقة للعائلة، وقد اتفقت مع المتهمين الآخرين بسرقة المنزل، وذلك باستخدام الحيلة عن طريق خروجها مع العائلة، واستغلال عدم وجود أحد بالمنزل لسرقته؛ إلا أن تواجد ابن العائلة الضحية حال دون وقوع الجريمة في المحاولة الأولى.

وذكر الشويخ أن المتهمة اتفقت مع أحد المتهمين بعمل تشكيلة مفاتيح للعائلة بعدما فقدوا مفاتيحهم وبالفعل أخذ المتهم نسخة من المفاتيح، قبل أن يعطي المتهمة المفاتيح المنسوخة التي سلمتها بدورها إلى العائلة التي كانت تثق ثقة مطلقة بها.

وأضاف أن المتهمة، وبما يربطها بالعائلة، رتَّبت نزهاً أخرى للعائلة التي خرجت بكاملها وعليه توجه المتهمون بالمفاتيح، وقاموا بسرقة مبلغ 5 آلاف دينار نقداً، ومصوغات ذهبية وجوازي سفر وأجهزة إلكترونية ومن بعدها غادروا المنزل.

ولفت إلى أن العائلة اكتشفت أمر السرقة وعليه، أبلغوا الشرطة، كما اكتشفت العائلة أن المتهمة والمتهم اللذين قاما بتغيير الأقفال هما من قاما بالواقعة بمعية آخرين.