تراجع الدعم الحكومي للطحين في مملكة البحرين إلى 5.7 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران)، مقارنة بدعم يبلغ 6.3 ملايين دينار، وبنسبة انخفاض تبلغ 9.5 في المئة.

ووفق بيانات شركة البحرين لمطاحن الدقيق فقد بلغ الدعم الحكومي خلال النصف الأول من العام 5.7 ملايين دينار، منها 2.7 مليون دينار خلال الربع الأول (من يناير حتى مارس/ آذار)، و2.9 مليون دينار في الربع الثاني (من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران).

وكانت حكومة البحرين قد قدمت إلى شركة البحرين لمطاحن الدقيق تعويضاً يبلغ 12.25 مليون دينار لقاء تثبيت أسعار الطحين في السوق المحلية عن العام 2013 مقارنة بتعويض يبلغ 11.47 مليون دينار عن العام 2012.

وتدعم البحرين ثلاث سلع غذائية هي: اللحوم الحمراء، والدجاج، والطحين، ضمن سياسة تثبيت السعر في السوق عند حد معين، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة.

وخصصت حكومة البحرين ضمن موازنتها للعام 2014 مبلغ نحو 65 مليون دينار (170 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية.

وكان الدعم الحكومي للسلع الغذائية الثلاث (اللحوم الحمراء، والدواجن، والطحين) في العام 2012 بلغ نحو 51.86 مليون دينار (137.42 مليون دولار)، وفي العام 2011 بلغ 55.68 مليون دينار (147.5 مليون دولار).

وضمن خططها لخفض النفقات وتقليص المصروفات، تسعى حكومة البحرين إلى تقنيين الدعم، بدلاً من السياسة الحالية التي يستفيد منها كل المواطنين والوافدين والسياح، وكذلك المطاعم والفنادق.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا حكومة البحرين إلى إعادة توجيه الدعم بشكل تدريجي إلى شرائح ذات الدخل المنخفض من السكان، والسيطرة على نمو بنود الإنفاق الجاري الأخرى.

ولم تطبق البحرين حتى الآن توصيات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتقليص الدعم عن السلع الغذائية، واكتفت بدراستها، ولكنها نفذت خططاً لتنفيذ توصيات صندوق النقد فيما يتعلق بتقليص الدعم عن المشتقات النفطية.