أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن مجلس إدارة البنك قد اعتمد يوم أمس (الإثنين) النتائج المالية للبنك لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2014، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 27.2 مليون دينار مع نمو بنسبة 7.8 في المئة، مقارنة مع 25.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 27 فلساً (2013: 25 فلساً للسهم الواحد).

تعليقاً على أداء البنك والنظرة المستقبلية لعملياته، قال مراد علي مراد «يسرني أن أعلن عن هذه النتائج المالية الجيدة التي تحققت في النصف الأول من العام 2014. وتأتي كشهادة على قوة نموذج أعمالنا، والتحسن المطرد والمستمر في ربحيتنا وكفاءتنا. وإننا فخورون ونحن نمضي في مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من النجاح والتميز في عملنا، ونأمل أن يشهد بقية العام المزيد من الزخم الإيجابي المتصاعد منذ 2013».

ولقد نما حجم الأعمال تماشياً مع خطط البنك، مما أدى إلى تحسين الإيرادات الناتجة عن أنشطة الأعمال الأساسية. وشهد دخل الرسوم والعمولات نموّاً ملحوظاً بنسبة 9.8 في المئة ليصل إلى 13.7 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 12.4 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظ صافي دخل الفوائد على قوته، حيث بلغ 34.8 مليون دينار بحريني (يونيو 2013: 34.6 مليون دينار)، في حين بلغ دخل القطاع الأجنبي والاستثمارات 9.2 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 9.6 ملايين دينار بحريني في يونيو 2013.

واستمراراً للنهج المتحفظ تجاه المخصصات، قام البنك بزيادة احتياطي المخصصات وعلى وجه الخصوص المخصصات العامة إلى 7.0 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 6.5 ملايين دينار بحريني للأشهر الستة المنتهية في يونيو 2013، وذلك تحسباً للتقلبات التي قد تحدث نتيجة لاضطرابات الأسواق والاقتصاد.

وشهد الدخل الشامل نموّاً كبيراً من 15.6 مليون دينار بحريني في يونيو 2013 إلى 41.6 مليون دينار بحريني في يونيو 2014، والذي كان مدفوعاً بشكل رئيسي في تحسن القيمة العادلة الإيجابية للمحفظة الاستثمارية للبنك، مما يعكس نجاح وتنوع سياسات البنك الاستثمارية.

ونتيجة للمبادرات والاستراتيجيات الحكيمة لإدارة التكاليف التي بدأ البنك في تنفيذها في 2013 وصولاً إلى أوائل العام 2014، نجح البنك في خفض المصاريف التشغيلية بنسبة 5.7 في المئة لتصل إلى 23.4 مليون دينار في يونيو العام 2014، واستمر في الوقت نفسه في الاستثمار في اقتناء أحدث التقنيات واستقطاب الكوادر المؤهلة. وأدى التحسن في الإيرادات، إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية إلى تحسن نسبة الكلفة إلى الدخل من 43.8 في المئة في يونيو 2013 إلى 40.5 في المئة في يونيو 2014.

وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2014 نموّاً بلغ 8.6 في المئة لتصل إلى 13.2 مليون دينار مقارنة مع 12.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني من 2014 ليصل إلى 17.7 مليون دينار بحريني (2013: 17.6 مليون دينار بحريني)، في حين حقق الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والنقد الأجنبي والاستثمار نموّاً إيجابيّاً بنسبة 13.4 في المئة ليصل إلى 11.3 مليون دينار بحريني. وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من 2014، 4.1 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 3.0 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي، بسبب زيادة احتياطي المخصصات العامة والاحترازية.

وتعليقاً على أداء البنك، قال الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوجيري: «إن البنك مستمر في سعيه الدائم لازدهار وتعزيز قيمة حقوق المساهمين من خلال تحقيق نتائج ثابتة وقوية، وأن هذا النجاح ما هو إلا تجسيد لقوة البنك وكفاءة تنفيذه لاستراتيجيته المعتمدة».

وأضاف «ويشرفني كثيراً أن أشير إلى اختيار بنك البحرين والكويت كأفضل بنك تجزئة في البحرين للعام 2014 وذلك نظراً لإنجازاته البارزة في العديد من مجالات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من قبل إحدى المؤسسات العالمية المرموقة (Global Banking and Finance Review). وقد تم تقييم البنك فيما يخص المنتجات والخدمات التي يقدمها، ومعاملات القروض، والرهون العقارية، والنمو في الأصول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ووفقاً للجنة التحكيم، حقق البنك نتائج مرتفعة في التكنولوجيا المبتكرة، والالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات والالتزام بالمسئولية الاجتماعية».

وحققت الموازنة العمومية للبنك، مدعومة بممارسات كافية ومحافظة لإدارة المخاطر، نموّاً بنسبة 3.5 في المئة لتصل إلى 3323 مليون دينار مع نهاية يونيو 2014، مقارنة مع 3211 مليون دينار بحريني بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء النمو في الموازنة العمومية مدفوعاً بالنمو في صافي دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 12.3 في المئة ليصل إلى 1740 مليون دينار (2013: 1550 مليون دينار)، والنمو في محفظة استثمارات الأوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 5.3 في المئة لتصل إلى 762 مليون دينار بحريني في النصف الأول من 2014 (2013: 724 مليون دينار بحريني). من جانب آخر نمت ودائع الزبائن بنسبة 5.1 في المئة لتصل إلى 2392 مليون دينار بحريني في يونيو 2014، مقارنة مع 2276 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يدعم استراتيجية نمو البنك.

كما حافظت السيولة على مستويات جيدة جداً، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 20.7 في المئة، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع الزبائن 67.1 في المئة. وظلت قاعدة رأسمال البنك قوية جداً، حيث تفوق نسبة كفاية رأس المال عن المتطلبات الرقابية حاليّاً.