أي مجتمع بشري يعيش بسلام يحتاج - فيما يحتاج - إلى «السياسة» من أجل مواءمة المصالح المشتركة لجميع مكوناته. وهناك عدة أساليب لتقريب المصالح، إذ يمكن للنخبة المسيطرة أن تتأكد من شمول عملية اتخاذ القرار ممثلين حقيقيين لمكونات المجتمع، حتى لو كان ذلك بطريقة غير ديمقراطية. ففي سنغافورة، مثلاً، يتم الاتفاق بين «مهندسي السياسة» على ضمان مصالح مكونات المجتمع عبر معادلة متفق عليها، وعلى أساس ذلك التفاهم يتم إصدار القوانين والقرارات المتعلقة بمختلف جوانب الحياة العامة والمعيشية.
هناك بالطبع الأسلوب الديمقراطي الذي تعتمده معظم الدول المتقدمة، وهو اعتماد مبدأ التمثيل العادل في الانتخابات، والالتزام بنصوص دستورية متفق عليها، ومن خلال ذلك يتم إصدار القوانين التي توائم مصالح مكونات المجتمع بصورة عادلة أو مقبولة.
بمعنى آخر، فإن القانون ينبع من عملية سياسية جامعة ومقبولة بصورة عامّة من قبل غالبية المكونات المجتمعية. أمّا في حال تمّت صياغة القانون من أجل مصلحة مكوّن واحد، مثلاً، على حساب مكوّن آخر فإن هذا يُعتبر إفراغاً للسياسة، واستخدام القانون لقمع السياسة.
حكم القانون، مبدأ يتحدث عن تنفيذ إرادة الأمّة (الشعب)؛ ولذا، فإنه إذا تحوّل إلى تنفيذ إرادة أقل من ذلك، كأن تكون إرادة لمسئول أو لفئة صغيرة كانت أو كبيرة، فإنها بذلك لا تمثل الإرادة الجامعة لكل مكونات المجتمع.
هذا الحديث ليس نظرياً وإنما هو في جوهر الخلاف الحالي بين قوى المعارضة والقوى المؤيدة للوضع القائم، إذ إن المعارضة تطالب بمجلس نيابي يمثل إرادة المجتمع عبر دوائر انتخابية عادلة، وعبر طريقة انتخابات منفتحة على الوطن (بدلاً من كونها حالياً مختنقة في دوائر منغلقة لا تسمح للبحريني أن يرشح نفسه في كل مكان)، وعبر لائحة داخلية للمجلس النيابي تسمح له بممارسة دوره المتعارف عليه في العالم (وليس كما هو حالياً حيث لا يستطيع أن يحاسب أو يشرع أو يطرح الثقة في الوزراء)، إلخ.
سيادة القانون تعني أن كل مواطن يخضع للقانون، بما في ذلك صانعو القانون أنفسهم، وأنه لا أحد فوق القانون، وهذا الحديث كله صحيح مع إدراك وتحقيق مفهوم القانون النابع عن إرادة مشتركة تراعي مصالح جميع مكونات المجتمع بصورة عادلة أو مقبولة.
كما أن سيادة القانون ترتبط بموضوع آخر أيضاً تذكره الدساتير، بما في ذلك دستور مملكة البحرين الصادر في 2002، والذي ينص في المادة 31 «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية». هذا النص واضح في أن القانون يجب ألا يمسّ جوهر الحق أو الحرية، وأن تلتزم كل الإجراءات والقرارات المتفرعة بهذا النص الدستوري الواضح.
القانون الذي يحقق السلم الاجتماعي هو إذاً ذلك القانون الذي يمثل إرادة المجتمع ويوائم بين مصالح مكونات المجتمع ولا يمسّ جوهر الحق أو الحرية.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4336 - الإثنين 21 يوليو 2014م الموافق 23 رمضان 1435هـ
الحكومة
الحكومة لاتطبق الدستور تطبق فقط شى واحد الظلم لشعب البحرين الطيب المشتكى لله
حلم لن يتحقق :)
سيادة القانون تعني أن كل مواطن يخضع للقانون، بما في ذلك صانعو القانون أنفسهم، وأنه لا أحد فوق القانون،
ما هو القانون وما تعريفه الصحيح؟
كلمة القانون جاءت من فعل قنّن او قنن وتعني شريعة او تشريع ومن الذي له الحقّ ان يشرع او يقنّن؟
في كل مجتمع هناك نخب اجتماعية متخصصة تنتخب بطريقة او اخرى لتسن وتشرع القوانين. الاصل في صحّة القانون وقبوله ان يكون مشرّعا من قبل الشعب او من ينوب عنه.
فهل القوانين في البحرين مشرّعة من قبل الشعب؟ اذا كان اختيار نواب الشعب يأتون للمجلس بصورة غير عادلة فكيف سيكون تشريعهم عادل؟
انت بالأساس شرعن القاعدة لوصول المشرّعين بصورة سليمة حتى يكون القانون مشرعا وفق آلية سليمة اين هذه الآلية
ماذا يسمّى القانون حين يطبق على ناس وناس؟
لا بد من تسمية تليق بالقانون حين يكون مطبقا على مجموعة دون اخرى ولا اتذكر الكلمة المناسبة لوصف هذا القانون وهو المعمول به حاليا
القانون
صاحب السيادة ما يصلح للدين و صاحب السجادة ما يصلح للسياسة :الدولة المدنية الجديدة
و اخيراً
و اخيراً احد يتكلم بعقل و منطق و بعيدا عن الطائفية اتفق معك تماماً يجب ان يمنع رجال الدين من التدخل في السياسة لأنهم يشعلون الفتنه
صح لسانك
هذا هو المنطق السليم ومربط الفرس
يعني حرام على المتقين وحلال على الفاسقين
السياسة تحتاج الى أشخاص لديهم حب الوطن والمواطن بغض النظر عن عمامته أو لحيته أما إذا كان فاسق فهو لا يؤمن على امانة صغيرة ، فهل ممكن أن أؤمن وطني لسخص لا يخاف ولا يتقي الله أيها العلماني؟ غالبية شعب البحرين متدينين ، إتق الله وكمل صيامك ولا تجرحه بزغبلاتك.
وضعت يدك على الجرح = وهي مشكلة تطبيق القانون على صانعه اولا
هذا هو مربط الفرس فصياغة القوانين وكتابتها ليس هو الامر المهمّ فيها كثر اهمية التطبيق : ومسألة التطبيق للقوانين هي علّة العلل خاصة وحين يقول احد المطبقين للقانون انه لا يطبق على فئة معيّنة وتلك الكلمات كانت كارثية لو ادرك قائلها معناها
لن ولن هههههههه
لن ولن ولن يعطونا شي من حقوقنا لا دوائر عادله ولا برلمان كامل الصلحيات ولا مملكه دستوريه..... ههههههه اخوان ليش مانصير مثل الماليزيين من اصول صينيه او هنديه الحكومه الماليزيه هناك مهمشتهم لا وظائف ولا مناصب ولاكن هم العصب التجاري الماليزي خلنا نشتغل احسن !!!
أطالب بتطبيق القانون على
أطالب بتطبيق القانون على الوفاق و الأصالة و المنبر الاسلامي لانها كلها جمعيات قامت على أساس طائفي يفتت المجتمع لن نتقدم او تحل الازمة في البحرين الا اذا ابتعد اصحاب العمائم و اللحى عن الشأن العام
ولكم في علي عليه السلام خير مثال
شكرًا لك دكتور على موضوعك فهو يقرب الحقيقة لمن يريد أن يستوعب، أن بقاء الحكم بالعدل بين الرعية وتنظيم دولة المؤسسات عبر كفاءات أطياف المجتمع دون النظر لمذهبه ولونه!
صباح الخير يادكتور
لو تنفخ من الان الى قيام يوم الدين فالقوم قد صمو آذانهم عن الحقيقة وما دامت القوة الامنية من جند وسلاح ودعم دولي واقليمي لحكمهم فلا نحلم بالمساواة والعدالة ابدا الا ان تتغير مشيئة الله ويصبح القوي ضعيفا والضعيف قويا وما هذا على الله ببعيد عند ذلك سترى ابوابهم مفتحة لارائك واراء غيرك.
والا يادكتور كم هي مساحة البحرين حتى تقسم الى محافظات فاهل الحد يعرفون اهل الزلاق واهل الزلاق يعرفون اهل الحد وقس على ذلك جميع المناطق ويكفي البحرين دائرة واحدة فالطائفة السنية تعرف رموز الطائفة الشيعية والعكس كذلك
ونحن نعيشه في البحرين بلد المؤسسات والقوانين
الفرصة مفتوحة للجميع لاختيار المرشحين ولكم بوزارة الداخلية للتقدم لمرشح ضابط ماعليك سوى التقدم بطلبك للكلية الشرطية وهناك يتم اجراء الاختبارات البدنية والتحريرية والنجاح في الفحص الطبي لتتم الموافقة على الافضل بغض النظر عن اصله وفصله وقبيلته ومذهبة وهذا ينطبق على كل شيء عندنا لذلك يطلق علينا بلد المؤسسات والقوانين........اوه نسيت أخبركم كتابة هذه المداخلة اثناء حلمي
عبد علي البصري القانون من اين والى اين
من المعروف ان كل البلدان في العالم له ثلاث سلطات سلطه تشريعيه وسلطه رقابيه وسلطه تنفيذيه , والفساد هو الخلل الموجود في هذه السلطات , إما أن يكون من عدم الكفائه , أو من عدم الصدق أو من غياب الجزاء والعقاب . السلطات الثلاث مجتمعه تسمى ((القالنون))
عبد علي البصري
القانون طفل يولد من رحم العداله,تربيه وتحميه وتسنده. أو من سلاله الظالمين,يربيه الظالم ويسنده . فهو طفل يسمى بقانون الغاب,القوي يأكل الضعيف,والطالحين سعداء و الصالحين تعساء؟!وأغرب من هذا عندما تنقلب الموازين فيصبح قانون العداله غباء وقانون القهر حكمه(ما كان معاويه ادهى مني ولاكنه يغدر ويفجر) إن ابن ابي طالب شجاع ولا كن لا علم له بالسياسه ؟!لولا التقوى لكنت ادهى العرب وأغرب من هذا وذاك أن كثير من الناس لا تنتظم الا بالقهر.
بعد التحية للدكتور
حتى الآن لا يوجد في البحرين قانون واحد تمت صياغته ليكون متوافقا مع إرادة ممثلي الشعب، ببساطة لأن البرلمان لا يمثل إلا دوائر تم توزيعها طائفيا وسياسيا لخدمة مصلحة السلطة وغلبتها وتسلطها، إضافة إلى وجود كابح مجلس الشورى المعين الذي يلعب دور المدافع عن من عينه لا عن الشعب كله.