أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (33) لسنة 2014 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية «معاً لحقوق الإنسان».

وتضمنت قائمة أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية 30 شخصية، من بينهم: عيسى راشد العربي، بدرية إبراهيم الهرمي، ضياء محمد بوحمود، إيمان صالح بوبشيت، منى محمد أمين جعفر عبدالقادر، نادية السيد علي سعيد الموسوي، زكية أحمد عباس علي، مروة محمد عبدالله الكعبي، نورة أحمد حسن المهيزع، عبدالعزيز عبدالله محمد الموسى.

وحظر النظام الأساسي للجمعية اشتغالها بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

ووفقاً للنظام الأساسي، تقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة: صيانة كرامة الإنسان، واحترام جميع حقوقه قانونيّاً ودستوريّاً وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها، الدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي يواجهها تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين، المساهمة بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية التي برزت أخيراً في ضوء الدستور وميثاق العمل الوطني وجميع التشريعات المحلية والدولية، تعزيز الوعي المجتمعي والفردي بثقافة حقوق الإنسان، تعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية، وحث ودعم جهود التنمية المستدامة، التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فيما يرتبط بنطاق علم الجمعية داخل وخارج مملكة البحرين، تعزيز روابط التضامن الوطني والخليجي والعربي والآسيوي والدولي في مجال حقوق الإنسان.

وتسعى الجمعية إلى تحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالوسائل الآتية: تنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض وعروض سمعية بصرية وإصدار مطبوعات ودوريات متعلقة بحقوق الإنسان بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، تشكيل لجان بالجمعية ذات مهمات دائمة أو مؤقتة، ويعهد إليها القيام بالأعمال التي تساعد على تحقق أغراض الجمعية، التعاون والتنسيق مع الجمعيات ذات الاهتمام بحقوق الإنسان وكذلك مع وسائل الإعلام، تنظيم ورش عمل ودورات متخصصة للنخب وللعموم في مبادئ وقيم المواطنة وحقوق الإنسان في مجال عمل الجمعية عموماً بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، أي وسائل أخرى يقرها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع القانون أو النظام الأساسي للجمعية بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، إنشاء موقع إلكتروني للجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.