استعرضت اللجنة التنفيذية لبرنامج الضمان الصحي الوطني، خلال اجتماعها الأول، برئاسة وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بحضور أعضاء المجلس من قيادي ورؤساء القطاع الصحي والقطاعات الحكومية المعنية بالبرنامج، آخر المستجدات في البرنامج والمعلومات التي من شأنها أن تكون الأساس الذي سيبنى عليه البرنامج وخيارات تطبيق الضمان الصحي، بالإضافة إلى نتائج الزيارة الأولى لفريق خبراء ومستشارين البنك الدولي؛ الشريك الرئيسي للبرنامج.
وقدم رئيس فريق البنك الدولي فراس رعد الحسين، عرضاً شاملاً لنتائج الزيارة الأولى للفريق، والتي من خلالها تمت دراسة الوضع الحالي في القطاع الصحي عموماً، موضحاً ما قام به الفريق المكون من ستة مستشارين دوليين في مجال الضمان الصحي والذي عقد عدة اجتماعات مع المسئولين وقام بزيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية وعدد من المستشفيات الخاصة وعدد من المراكز الصحية الحكومية، كما عرض الفريق نتائج الاجتماعات التي عقدها مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الصحي وقيادي المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الوطنية والدولية التي تقدم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، بالإضافة إلى ذلك تم استعراض جميع المعلومات التي تم تجميعها والتي من شأنها أن تكون الأساس الذي سيبنى عليه البرنامج وخيارات تطبيق الضمان الصحي بغية تلبية احتياجات وتطلعات المواطن والمقيم وتمكينه من الحصول على خدمات صحية عالية الجودة بحسب خيارات عدة متاحة وذات تمويل مستدام.
هذا، ونوه وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أهمية الوصول إلى ضمان صحي وطني يساعد على الرقي بالخدمات الصحية وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع المهم الذي يمس كل مواطن في جميع المراحل العمرية، كما نوه بتوجهات الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بأهمية هذا البرنامج وحق المواطن بالحصول على خدمات صحية عالية الجودة و ميسرة.
كما أطلع أمين عام المجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة اللجنة التنفيذية على المراحل القادمة والتي من خلالها سيقوم فريق البنك الدولي بدراسة مستفيضة بحسب المعلومات التي توصل لها ونتائج زيارته الأولى للوقوف على الخيارات التي من خلالها ستتمكن مملكة البحرين من تطبيق هذا البرنامج، وذلك بحسب التوجه والخبرات الدولية في تطبيق برنامج ضمان أو تأمين صحي مع التشديد على ملاءمته لحاجات مملكة البحرين من جميع النواحي والاعتبارات.
من جانب، آخر أكد فريق عمل البرنامج أنه سيشارك جميع أطياف ومؤسسات المجتمع في جميع مراحل البرنامج وسيقوم بعمل حملة توعوية عن البرنامج، ذلك لما له من أهمية في وضع تصور لاستدامة خدمات صحية عالية الجودة وآمنة وميسرة وذات تمويل صحي تخدم الجميع.
يشار إلى أن وضع دراسة مستفيضة عن هذا المشروع تستغرق عاماً بمشاركة فريق عمل البنك الدولي والتي من خلالها سيتم رفع تقرير مفصل للجهات التنفيذية والتشريعية موضحاً آلية تطبيق البرنامج للحصول على الموافقة قبل تدشين التطبيق الفعلي للضمان الصحي الوطني المرتقب.
هذا وتقدم وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة بالشكر لفريق عمل المجلس الأعلى للصحة وأعضاء فريق البنك الدولي وجميع الجهات والأشخاص الذين كان لهم دور فعال في إنجاح هذه الزيارة متطلعاً للعمل مع الفريق في مهمته القادمة.
العدد 4336 - الإثنين 21 يوليو 2014م الموافق 23 رمضان 1435هـ
