حتى الآن فإن جميع القوى السياسية المعارضة لاتزال متمسكة بموقفها من الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، حيث التزمت الجمعيات الخمس (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) بموقف موحد، فإما المشاركة بقائمة وطنية موحدة في حالة التوافق مع السلطة على المطالب الشعبية وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ وإما مقاطعة الانتخابات بشكل جماعي بحيث لا تخرج أي من هذه الجمعيات عن هذا القرار الذي اتخذ عن قناعة تامة من قبل كل جمعية على حدة، وهو عكس ما حدث في انتخابات 2002 تماماً0

هناك من يقارن بين موقف الجمعيات من أول انتخابات تجرى في البحرين بعد حل المجلس الوطني في العام 1975 وموقفها الحالي، ويلمح إلى الخطأ الذي ارتكبته الجمعيات آنذاك، مدللاً على ذلك بمشاركتها جميعاً في الانتخابات اللاحقة في العام 2006 دون أن تتغيّر العوامل التي أدت إلى المقاطعة. وبذلك أهدرت أربع سنوات من العمل ضمن القنوات الشرعية وخسرت ما يمكن لها أن تحقّقه سواءً لتنظيمها السياسي أو للمواطنين، ويؤكد أن القوى السياسية ترتكب نفس الخطأ الذي وقعت فيه قبل 12 عاماً.

ويضيف هذا البعض ليعزّز من وجهة نظره، بأن مقاطعة القوى المعارضة للبرلمان المنتخب سيفسح المجال للعناصر الانتهازية وقوى الموالاة للسيطرة على المجلس المقبل بحيث يكون البرلمان تابعاً للحكومة يأتمر بأمرها وينفذ جميع رغباتها (كما حدث للمجلس الأخير بعد انسحاب أعضاء الوفاق)، ما ينتج عنه المزيد من القوانين والتشريعات المقيّّدة للحريات وحتى الرجوع للوراء في صلاحيات المجلس نفسه.

بل ويذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما يؤكد على أن قرار المشاركة أو المقاطعة ليس في أيدي الجمعيات السياسية المعارضة، وإنما هذا القرار يتخذ في الخارج وليس من المستبعد أن يصدر الأمر بالمشاركة في اللحظات الأخيرة.

إن ما حدث في العام 2002 يختلف تماماً عمّا هو حاصلٌ الآن، فحينها لم يكن هناك قرارٌ مجمعٌ عليه من قبل الجميع، وإنما ترك الأمر لكل جمعية لتتخذ موقفها حسب تحليلها للوضع السياسي القائم، ولذلك شاركت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، فيما قاطعت باقي الجمعيات. كما أن جميع الجمعيات السياسية شاركت في العام 2002 في الانتخابات البلدية وفاز عددٌ من مرشحي جمعية الوفاق لشغل دوائر بلدية، حيث كان الاعتراض حينها على صلاحيات المجلس النيابي المنتخب، ومشاركة مجلس الشورى المعيّن في عملية التشريع والمراقبة مما عد انتقاصاً للصلاحيات الممنوحة للمجلس المنتخب.

الآن الوضع مخلف تماماً، فأولاً هناك إجماع على أيّ موقف قد يتخذ، كما أن هذا الموقف يشمل المجلسين «البرلمان، والبلدي»، وأن موقف المقاطعة ليس بسبب الاعتراض على مواد دستورية محدّدة تتصل بصلاحيات المجلس النيابي، وإنما هو موقف سياسي للمطالبة وبشكل سلمي بحقوقٍ مجمَعٍ عليها من قبل أغلب أبناء الوطن.