قال وزير الإسكان باسم الحمر: «إن الوزارة شرعت في تفعيل الفترة التجريبية لنظام نسب الأوزان في تخصيص خدمة الشقق المؤقتة لأصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار»، منوهاً إلى أن الفترة التجريبية لهذا النظام ستستهدف أصحاب الطلبات العاجلة الذين لا تسمح ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية بتأخر توفير الخدمة الإسكانية المناسبة لهم، على أن يتم النظر في إمكانية تعميم النظام على باقي الطلبات مع بدء التفعيل الرسمي للنظام.

وأوضح وزير الإسكان أن فكرة نظام «نسب الأوزان» تقوم على أساس قياس إجمالي دخل الفرد وأفراد أسرته، ورصد الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى معايير أقدمية الطلب والفئة العمرية، على أن يقوم النظام وفقاً لتلك المعايير بتجميع عدد النقاط المحددة لكل معيار، وبالتالي يحتل الطلب الذي يسجل أكبر عدد من النقاط الأولوية في استحقاق الخدمة الإسكانية، على اعتبار أن ارتفاع معدل مجموع النقاط يعكس الحاجة الملحة لتلبية الطلب بصفة عاجلة.

وأكد أن نظام نسب الأوزان سيخضع لمتابعة دقيقة ورصد لجميع الملاحظات ونقاط القوة وفرص التحسين المطلوبة قبل البدء في تفعيله بصفة رسمية، مشيراً إلى أن تفعيل هذا النظام من شأنه إحداث نقلة تاريخية في آليات تقديم الخدمات لذوي الطلبات الإسكانية بنسبة معينة، ومن ثم الخروج من المسار التقليدي الذي يعتمد فقط على معيار الأقدمية في تخصيص الخدمات للمواطنين، مفيداً بأن هذا النظام معتمد فعلياً لدى عدد من دول الجوار في تقديم خدمات السكن الاجتماعي لمواطنيها.

من جانبه بيّن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية خالد الحيدان أن وزارة الإسكان شرعت فعلياً في تطبيق نظام نسب الأوزان على الحالات العاجلة التي تتطلب سرعة توفير إحدى الشقق المؤقتة التابعة للوزارة إلى حين توفير الخدمة الإسكانية الأساسية لمقدم الطلب، لافتاً إلى أن النظام استطاع أن يحقق نتائج إيجابية انعكست على حلحلة الكثير من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.

وأشار الحيدان إلى أن النظام الجديد يعد نتاج عمل اللجنة التي وجه وزير الإسكان باسم الحمر بتشكيلها منذ عامين لدراسة وضع حلول وآليات جديدة تسهم في تطوير وتحسين تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين وبأسرع وقت ممكن، متوقعاً أن يحظى هذا النظام باستحسان المواطنين نظراً لقيامه بتحديد مدى أولوية حاجة المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية بدقة شديدة وبطريقة علمية مدروسة.

وأضاف أن نظام «نسب الأوزان» يقوم بمساعدة صناع القرار في الوزارة على الإسراع في إيجاد حلول للطلبات العاجلة المدرجة على قوائم الانتظار وفقاً لمعايير النظام التي وضعتها الوزارة لتحديد مدى أولويتها، مشدداً على أن معيار الأقدمية في الاستفادة من خدمات السكن الاجتماعي يظل المعيار الأساسي للحصول على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وأنه يأتي في مقدمة معايير احتساب النقاط في نظام نسب الأوزان المطبق حالياً على خدمة الشقق المؤقتة.

كما أوضح الوكيل المساعد أنه في حال تطبيق النظام مستقبلاً فسيتم تطبيقه بنسبة معينة، على أن يكون معيار الأقدمية هو المعيار الأساسي لتقديم الخدمات الإسكانية.