أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أنها قامت برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي أمس الأحد (20 يوليو/ تموز 2014)، إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة».

وفي تغريدات، بثها على موقع التواصل الاجتماعي، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: إن «السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو إلى مؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها». من جهته، وصف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان هذا الإجراء بأنه «إجراء كيدي سياسي»، مضيفاً «إذا كان الهدف الضغط على الوفاق، فإن الوفاق لن تشترك في انتخابات صورية تحت الضغط والإكراه».

سلمان اعتبرها ضغطاً لتشارك الجمعية في الانتخابات

«العدل» ترفع دعوى قضائية لوقف نشاط «الوفاق» 3 أشهر

الوسط - حسن المدحوب

أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي أمس الأحد (20 يوليو/ تموز 2014)، إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت لها.

وذكرت الوزارة أن «حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام».

وشددت الوزارة على أن «هذه المخالفات تُعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي»، مؤكدة أن «شفافية العمل السياسي في ظل القانون هي أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد».

وأشارت إلى أنه «ومن خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية».

وتابعت أن «هذا وقد أوردت الدعوى المخالفات تفصيلاً حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها من دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما».

وفي تغريدات بثها على موقع التواصل الاجتماعي، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «عقد أربعة مؤتمرات عامة باطلة بعضها بنسبة مشاركة تقل عن خمسة في المئة أبقت تلك الجمعية في حالة مزمنة من اللامشروعية باختطاف إرادة أعضائها». وأضاف وزير العدل أن «عدم إجراء مؤتمرات عامة صحيحة ولجوء القائمين على تلك الجمعية إلى عدم نشر أية معلومات عن مؤتمرهم العام خوف الفضيحة، وممارسة السرية في «العمل السياسي» هو عودة للوراء، ويعد تقويضاً لأسس العمل السياسي المشروع، وعدم اتباع أصول العمل الديمقراطي في تلك الجمعية منذ تأسيسها أثبت فشلها في تقديم نموذج لجمعية سياسية مدنية تقوم على أسس ديمقراطية».

وأردف «تم اختطاف الجمعية بتفسير شاذ بنظامها الداخلي أدى إلى تهميش المؤتمر العام وسيطرة بعض الأشخاص على أجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى بالتزكية».

وأفاد الوزير بأن «السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها».

وتابع «من المخزي للقائمين على تلك الجمعية أن تكون هي الجمعية السياسية الوحيدة التي تواتر بطلان عقد مؤتمراتها العامة، بتعمد منهم لتجاهل الإجراءات».

وواصل «ومن المخزي أيضاً أن تختلق تلك الجمعية طريقة شاذة، يتم من خلالها اختيار أمين عام ونائب له من دون السماح لمنافسين ومن دون العرض على المؤتمر العام، ورداً على الناعق بأن سبب الدعوى مطالب أو أن سببها انتخابات نيابية أو أن سببها ما كان يسمى بعلمائي، نقول اعقد مؤتمراً عاماً صحيحاً تنتهي القضية».

وختم الشيخ خالد بأن «تلك الجمعية صاحبة أكبر عدد متتالي من المؤتمرات العامة الباطلة من بين الجمعيات السياسية جميعاً، لا داعي لنعيق الاستهداف ولتصحح الجمعية وضعها».

من جهته، ذكر الأمين العام لجمعية الوفاق أن الإجراء المعلن عنه تجاه الوفاق هو «إجراء كيدي سياسي يهدف لمصادرة المتبقي من العمل السياسي السلمي».

وقال في تغريدات عبر حسابه على تويتر: «إذا كان الهدف الضغط على الوفاق فإن الوفاق لن تشترك في انتخابات صورية تحت الضغط والإكراه».

وأردف أن «السلطة في تراجع مستمر عن موقفها من طرد السفير وتوماس مالينوسكي وتتجه للانتقام من الوفاق»، مبيناً أنه بعد طرد مالينوسكي «تبين للعالم أن الحكم هو من يرفض الحوار والإصلاح والدعوة الكيدية السياسية ضد الوفاق تؤكد ذلك».

وعما أثارته وزارة العدل بشأن عدم قانونية انعقاد المؤتمر العام أفاد «لقد ردت الجمعية على رسائل وزارة العدل وبينت صحة انعقاد المؤتمر العام ولم تتلقَ رداً من الوزارة على جوابها».

وأكد أن «الوفاق ستبقى مع شعبها في مطالبه العادلة بحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات ودوائر عادلة وأمن للجميع وقضاء مستقل»، مشدداً على أن «البحرين بحاجة إلى إصلاح جذري وليس انتخابات صورية لتكريس أسباب الأزمة وتهميش الشعب».

وأضاف «من حق المواطن البحريني أن ينتخب جميع السلطات وسندافع عن هذا الحق مهما حصل ومهما كلف».

وعن عدم التزام الوفاق بالديمقراطية، قال سلمان: «إذا ما قارنا الديمقراطية في الوفاق مع الديمقراطية في النظام فإن الوفاق تتفوق بأكثر من مئة مرة»، متابعاً أن «العالم كله يشهد بأن الوفاق متقدمة في الديمقراطية على النظام بأكثر من قرنين من الزمان».

وفي بيان رسمي لها، أوضحت جمعية الوفاق أنها «تنظر للدعوى المقامة من وزير العدل والتي سمعت بها الوفاق عبر الإعلام والتغريدات الشخصية لوزير العدل، على أنها إجراء وقرار سياسي كيدي ضدها، وأنها قرأت تصريحات إعلامية تتحدث عن استهداف الجمعية تحت ذرائع ليست حقيقية وتبدو أنها إجراءات كيدية تقف خلفها قرارات سياسية بحتة».

وقالت الوفاق إنها «تعتقد أن هذه الادعاءات من قبل السلطة ترتبط بتمسك الوفاق بضرورة وجود حل سياسي قانوني للازمة السياسية يوفر الحق للمواطنين البحرينيين بأن يكونوا مصدراً للسلطات جميعاً، وأن يكون لهم الحق الكامل في التعبير عن رأيهم في انتخاب حكومتهم ومجلسهم التشريعي كامل الصلاحيات عبر عملية انتخابية نزيهة ودوائر انتخابية تحقق المساواة والكرامة لكل مواطن عبر قاعدة صوت لكل مواطن، وأن يتشكل قضاء عادل ومستقل ونزيهة وأن يتوافر الأمن للجميع وبمشاركة الجميع».

ولفتت إلى أنها «تعتقد أن لهذا التوجه علاقة باللقاء مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون العمال وحقوق الإنسان توم مالينوسكي الذي أبعد من البحرين بسبب لقائه بقوى المعارضة».

وكانت المنامة قد طلبت من المسئول الأميركي مغادرة البلاد فوراً، وأشارت الخارجية البحرينية إلى أنها أخذت القرار بحق المسئول الأميركي «لتدخله في الشئون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى».

واعتبرت الخارجية أن تصرف المسئول الأميركي «يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول».

وأكدت الوفاق أن الادعاءات التي ساقها بيان الوزارة باطلة وأن كل إجراءات المؤتمرات العامة للوفاق صحيحة ومتسقة تماماً مع النظام الأساسي للجمعية والقانون، وقد ردت الوفاق بشكل قانوني في حينها على كل الملاحظات ولم تتلقَ أية ردود من الوزارة نتيجة عدم وجود أية ثغرة لديها حول تلك المؤتمرات التي مرت سنوات على إقامة عدد منها».

وتأتي هذه الدعوى المرفوعة على جمعية الوفاق، في سياق عدة مشاكل وتوترات حدثت بينها وبين وزارة العدل وعدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وفيما أبرز المحطات التي شهدت مداً وجزراً في هذا الصدد:

مشكلة المؤتمر

العام 2014

أنهت جمعية الوفاق أعمال مؤتمرها العام لسنة 2014 مساء السبت (29 مارس/ آذار 2014)، وانتخابات الهيئات القيادية بالجمعية، وسط حضور لافت ومميز من جمهور الوفاق وكوادرها وأعضائها، على رغم وجود مضايقات على يد قوات النظام وإغلاق لجميع المداخل ووضع حواجز أمنية قبل موعد بدء الفعالية.

وأعلن الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر منع إقامة الانتخابات ومناقشة التقرير الختامي في صالة تجارية في سار، وعليه قررت الجمعية نقل الانتخابات إلى مقرها ودعت كل أعضائها للمشاركة الواسعة في الانتخابات ومناقشة التقرير الختامي، وأنهت كل التحضيرات والتجهيزات اللوجستية في وقت قياسي.

وكانت لجنة الانتخابات بالمؤتمر العام أعلنت عن فوز الشيخ علي سلمان والشيخ حسين الديهي بمنصب الأمين العام ونائبه للدورة الانتخابية الجديدة لأربع سنوات قادمة بالتزكية.

التهديد برفع دعوى قضائية العام 2011

في منتصف أبريل/ نيسان 2011، كشف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عما أسماه بـ «بيان رسمي غير صحيح»، وذلك بخصوص البيان الصادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمتعلق بـ «قيام وزارة العدل برفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق، وذلك نظراً لما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين مملكة البحرين والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية».

وقال وزير الخارجية على صفحته في موقع «تويتر» تحت عنوان «توضيح»: «إن البحرين لا تسعى إلى حل الجمعيات السياسية، وكان بياناً رسمياً غير صحيح، أنها دعوى قضائية ضد الانتهاكات التي ترتكبها المجتمعات، وفقاً للدستور».

وجاء ذلك بعد ساعات فقط من إعراب الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بشأن توجه الحكومة البحرينية نحو حل الجمعيات السياسية المعارضة، إذ قالت إنها «سترحب بعدول الحكومة البحرينية عن قرارها».

مشكلة المؤتمر

العام 2010

وفي (فبراير/ شباط 2010) أثيرت مشكلة تتعلق بصحة المؤتمر العام لجمعية الوفاق بعد أن عقد المؤتمر في نادي طيران الخليج، حيث قالت الوفاق حينها إنه جاء بعد موافقة من وزارة العدل والشئون الإسلامية، وأشارت إلى أن ما طرح في المؤتمر لا يستحق هذه الضجة التي أثيرت حوله.

فيما أعربت شركة ونادي طيران الخليج عن استنكارهما ورفضهما الشديد لما جاء في خطاب جمعية الوفاق خلال اجتماع الجمعية الأخير بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2010 والذي تم عقده بمقر النادي، إذ ترفض الشركة والنادي أن تستخدم أي من مرافقهما منبراً سياسيّاً، مطالبة «الوفاق» بالاعتذار وقتها.

مشكلة المؤتمر

العام 2008

وفي العام 2008 تقدمت جمعيتا العمل الإسلامي (أمل) والوفاق بطلب مشترك للقاء وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لبحث الأزمة بين الوزارة والجمعيتين المتعلقة بصحة عقد الانتخابات والمؤتمر العام في مأتم سار.

قضية المؤتمر

الدستوري 2005

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي التي كانت الجمعيات السياسية تتبعها، قد أكدت في (يونيو/ حزيران 2005) عدم قانونية الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، باعتبار أنها تنظم المسيرات والاعتصامات وتقدم إخطارها عن طريق أهالي منطقة الاعتصام أو التجمع، وهو الأمر الذي اعتبرته الوزيرة «يؤكد عدم وجود غطاء قانوني لهذه الأمانة العامة».

وقالت البلوشي وقتها إن دستور وقوانين البحرين تكفل حق التعبير السلمي للمواطنين عن آرائهم، مشددة على «ضرورة اتباع الإجراءات القانونية عند تنظيم المسيرات والتجمعات العامة»، موضحة في الوقت ذاته أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن تنظيم التجمعات العامة والمسيرات. في إشارة إلى ضرورة موافقة وزارة الداخلية قبل تنظيم مثل هذه الفعاليات.

مشكلة العريضة

الشعبية 2004

وفي (أبريل/ نيسان 2004) ثارت قضية المؤتمر الدستوري لقوى المعارضة وعلى رأسها الوفاق، حيث أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي وقتها «إرسال خطابات إلى رؤساء جمعيات التحالف الرباعي ومن ضمنها الوفاق تنص على التمسك بالمادة 29 من الدستور والتي لا تسمح للجمعيات بالتوقيع على العريضة الشعبية التي دشنها التحالف خلال الشهر المذكور».