كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن المنطقة العربية حلت في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2014 من بين 7 مجموعات جغرافية بمتوسط لقيمة المؤشر العام للجاذبية يبلغ 36.7 من إجمالي 100 نقطة، وذلك بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولى، و دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، في حين جاءت دول أميركا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الخامسة، ودول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيراً دول إفريقيا في المرتبة السابعة.

وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014، والذي أطلقته من مقرها في دولة الكويت، أنه وعلى مستوى المجموعات العربية فقد تصدرت دول الخليج العربي الترتيب بقيمة 45.8 نقطة، وبمستوى أداء جيد، كما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربياً بقيمة 39.3 نقطة، وبمستوى أداء متوسط، وجاءت دول المغرب العربي في المرتبة الثالثة عربياً بقيمة 34.5 نقطة، وبمستوى أداء ضعيف، وأخيراً حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة عربياً بقيمة 25.8 نقطة، وبمستوى ضعيف جداً.

وأشارت (ضمان) وهي منظمة عربية دولية تضم في عضويتها جميع الدول العربية أن جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بمؤشر ضمان لعام 2013 وذلك كمحصلة لارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف كذلك لجاذبية دول الخليج ودول الأداء المنخفض.

وقد خلص التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، أهمها:

- أنّ على الدول العربية المعتمدة على الكفاءة والفاعلية، وعددها 11 من أصل 18 دولة عربية شملها التقرير، العمل على تطوير أدائها في مؤشرات مجموعة المتطلبات الأساسية أو المسبقة عامة، وفي العوامل ذات الصلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والحوكمة والإدارة العامة والبيئة المؤسسية والاجتماعية وببيئة أداء الأعمال، على وجه الخصوص؛ بحيث تكون العناصر المشار إليها داعمة للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من ناحية، و لحرية عمل الأسواق ولدرجة المنافسة وأمان المعاملات والعقود المبرمة، من ناحية أخرى.

- يستوجب ضعف نوعية رأس المال البشري وتدني الإنتاجية إعادة تخطيط وهيكلة الموارد البشرية وتعزيز إنتاجيتها ومهارتها من خلال إعادة هيكلة النظام التعليمي (الخاص والعام) باتجاه ترجيح كفة النوعية وتنمية قدرات الطلبة على تفسير الظواهر وشرحها وتحليل البيانات، بالإضافة إلى تنمية القدرات البحثية والابداع لديهم وإتاحة وسائل أخرى لكسب المهارات غير المقررات التعليمية.

- ضرورة الارتكاز على المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن البيئة الاستثمارية وكذلك الأداء الفعلي للدولة ومستوى التدفقات وتطورها وفق منهجية محكمة ومتكاملة تتضمن رصد توزيع تلك الاستثمارات بحسب الدول والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها، لتتمكن الدولة من التعرف على شركاء الاستثمار وصياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج أكثر تحديداً وفعالية في مخاطبة الجهات المستهدفة بالترويج والاستقطاب وكذلك في تقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل.