أظهر تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي مبني على تقرير حديث لشركة «ارنست اند يونغ»، أن النظام المالي العالمي التقليدي يشهد تحولاً جذرياً باتجاه التمويل الاسلامي، حيث سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية معدل نمو تراكمي سنوي بنسبة 16 في المئة خلال الفترة من 2008 الى 2012.

جاء التقرير في إطار استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر/ تشرين الاول 2014 القادم.

ومن غير المرجح، بحسب التقرير، أن يفقد التمويل الإسلامي هذا الزخم الكبير، وخاصة أن تحليل غرفة دبي يتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة إلى نحو 17 في المئة خلال الفترة من 2013 حتى 2018.

وقد أدى تركيز قطاع التمويل الإسلامي على بدائل منخفضة المخاطر إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50 في المئة مقارنه مع نمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق.

وكشف التحليل عن عدد عملاء المصارف الإسلامية حول العالم والذي قُدر بنحو 38 مليون عميل، يوجد ثلثاهم في ست دول هي: قطر، واندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا. ومن بين هذه الأسواق الست الواعدة تعد السعودية السوق الأكبر بالنسبة لحجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة تقدر بنحو 285 مليار دولار أميركي في 2013، مقارنة مع 245 مليار دولار في 2012.

ووفقاً لمخرجات البحث، تستحوذ السعودية على نحو 43 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الست دول المذكورة، والتي تشكل نحو 53 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية المحلية في المملكة.

وتعتبر دولة الإمارات محوراً رئيسياً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار في 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار في 2012. وبحسب التقرير، فمن غير المتوقع أن تتراجع معدلات النمو في هذا القطاع، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، والذي سيصل الى 17 في المئة خلال الفترة من 2013 حتى 2018.

ووفقا لتقرير التنافسية العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2013 - 2014، فإن خُمس أصول النظام المصرفي في الست دول المذكورة تحولت الى الصيرفة الإسلامية. وفي السعودية ارتفعت نسبة الطلب على المصارف الإسلامية بنسبة تجاوزت 50 في المئة من قيمة الأصول.

وفي العام 2012 كانت مجموعة دول قطر، وإندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، بحجم أصول إجمالي وصل الى 567 مليار دولار، مسجلة بذلك معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 16.4 في المئة خلال الفترة من 2008 حتى 2012، وفقا لتحليل غرفة دبي.

وعلى الصعيد العالمي توقع البحث أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ30.5 مليار دولار بحلول عام 2018، مدفوعة بشكل رئيسي من التركيز على مجال الخدمات المصرفية للأفراد. فخلال عام 2012 قدرت قيمة الأرباح المصرفية الإسلامية لدول: قطر واندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا بنحو 9.4 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار بحلول 2018.

وفي تعليق له على نتائج التحليل، قال مدير التمويل الإسلامي العالمي في شركة برايس وترهاوس كوبرز، أشرف جمال: «يعد قطاع التمويل الإسلامي جزءا أساسيا من الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يشهد نمواً سريعاً، حيث تتطلع المؤسسات المالية الإسلامية لزيادة حجم السيولة المالية من خلال عمليات التوسع الإقليمي والدولي، وما يؤكد هذا التوجه قيام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد من «باركليز» في الإمارات، واستحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة تصل إلى 25 في المئة من بنك «بانين الشريعة» في اندونيسيا، بالإضافة للإعلان الأخير عن إنشاء بنك إسلامي متخصص في الصادرات والواردات، وهو الأول من نوعه في العالم، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: توافقه مع الشريعة الاسلامية، الاعتماد المباشر على التجارة، وأن يُدار من قبل القطاع الخاص».

وقال جمال: «مع وجود اكثر من 16 مليار دولار من الصكوك المتوقع إصدارها بحلول نهاية العام الجاري، تؤكد دبي دخول سوق رأس المال الإسلامي في الإمارة مرحلة جديدة تشهد توسعاً ملحوظاً، إضافة إلى صكوك دبي السيادية والتي تصنف على أنها واحدة من أفضل الأدوات في العالم».