أظهر تقرير صادر عن شركة آسيا للاستثمار، أن أهمية دول الخليج كمصدر للطاقة لجمهورية الصين الشعبية، بدأت تنخفض خلال عام 2014، موضحاً ذلك بالإشارة إلى أن الصين بدأت تخفف انكشافها على الواردات القادمة من دول الخليج، حيث باشرت في تخفيف الواردات القادمة من المملكة العربية السعودية وتحويلها إلى دول خليجية أخرى.

وتحدث التقرير عن انخفاض في حصة دول الخليج من إجمالي واردات الصين من الوقود بـ 391 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، لتقف عند حصة 39.5 في المئة من واردات الوقود في مايو/ أيار 2014، على العكس من النمو الذي سجله العام 2013.

وأضاف «يعد التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون حيوياً، وهو لا يعتمد فقط على تجارة النفط بل يشمل ذلك التبادل التجاري في قطاعات أخرى»، وبيّن أن الصين، تمثل اليوم أكبر مستهلك للطاقة وتعتمد على استيراد النفط من الخليج لحصة كبيرة من حاجتها، لافتاً إلى أن انخفاض معدل نمو إجمالي واردات الصين، صاحبه انخفاض آخر في حجم استيرادها من دول الخليج.

وتابع «بالنسبة لإجمالي واردات الصين، فقط انخفضت أيضاً حصة دول الخليج منها بـ 53 نقطة أساس بعد أن كانت في تصاعد العام الماضي، حيث كانت الواردات الأخرى من دول الخليج، الأكثر تأثراً منذ مطلع العام الجاري حيث انخفض بشكل حاد مقارنة بانخفاض واردات الوقود من دول الخليج».

وبحسب التقرير، فإن هذا الانخفاض يأتي معاكساً لمجرى النمو الذي شهدته دول الخليج في 2013، حيث كان النمو الذي سجلته في تصدير السلع الأخرى إلى الصين أعلى من النمو في إجمالي واردات الصين من الوقود القادم من دول الخليج، وعلى الرغم من أن انتعاش إجمالي الواردات الأخرى من دول الخليج نسبياً في مايو 2014، إلا أن معدلها لايزال منخفضاً مقارنة بانتعاش واردات النفط من دول الخليج، وعليه فإن حصة الخليج من إجمالي واردات الصين مازالت تتقلّص.

وفي تحليله للتبادل التجاري لدول لخليج، أوضح التقرير أن غالبية واردات الصين من النفط تأتي من السعودية، التي تشكل 20 في المئة من إجمالي واردات الصين، كما تشكل السعودية حصة 46 في المئة من إجمالي واردات الصين القادمة من دول الخليج، معتبراً أنها الدافع الرئيسي لتباطؤ واردات الصين للنفط من دول الخليج. واستدرك «مع ذلك، مازالت السعودية تلعب دور المزود في أحوال الطوارئ، الأمر الذي قد يعني أن التغير في حجم تصديرها للنفط له صلة بالتغير في حجم استيراد الصين».

وعن واردات الصين القادمة من دولة الكويت، ذكر التقرير «لا تزال هذه الواردات ثابتة على مستوى منخفض، في حين أن حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من واردات الصين تزداد»،. مشيراً إلى أن التباطؤ في المنطقة، لم يمنع من أن تحافظ سلطنة عمان على مرونتها لهذا التغير وتشهد ارتفاعاً، حيث يعكس التباطؤ في واردات الصين من النفط إلى ضعف الطلب الحقيقي من الصين.

وسجل التقرير توقعه، في أن تشهد الفترة المقبلة، تباطؤاً في اقتصاد الصين، على أن يبقى معدل نمو اقتصادها أعلى من نسبة 7 في المئة على المدى المتوسط لذلك.