أعلنت بورصة البحرين، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن رئيس مجلس إدارة البورصة، أجرى تعديلاً على عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالتداول في البورصة، تمثل أبرزها في تحديد مبلغ 50 ألف دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لكل أمر، وذلك كحد أدنى لقبول الأوامر غير المفصح عن حجمها.

وفيما يخص فترة ما قبل إغلاق فترة التداول التمهيدية وفترة التداول الرسمية في السوق النظامي وسوق الاكتتابات الأولية، أشار البيان إلى تخصيص دقيقة واحدة كفترة ما قبل الإغلاق لفترة التداول التمهيدية ودقيقة واحدة لفترة ما قبل إغلاق فترة التداول الرسمية في السوق النظامي وسوق الاكتتابات الأولية، وشدد على عدم جواز قيام الوسطاء، خلال ذلك، بإجراء بعض التعديلات على الأوامر.

وأضاف «بالنسبة لسوق الاكتتابات الأولي، يجب ألا تقل قيمة الصفقة المتممة عن 1.500 دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأخرى ليتم احتسابها كصفقة اعتيادية لاعتماد سعر الإقفال أو احتسابها ضمن المؤشرات الأخرى لأسهم الشركة».

ونص البيان على جملة بنود، من بينها «أن تبقى شروط وقواعد التداول الأخرى لهذه الأوامر بدون تغيير، وأن تبقى أوامر وقف الخسارة محددة السعر وغير محددة السعر، فيما يسمح للوسطاء إدخال أوامر وقف الخسارة محددة السعر خلال الفترة التمهيدية وفترة التداول الرسمية، أما تلك غير المحددة السعر، فيسمح بإدخال الأوامر أثناء فترة التداول الرسمية فقط».

وعن سقف التداول اليومي للوسيط، شدد البيان على ضرورة عدم تجاوز الوسطاء لسقف التداول اليومي المعتمد للوسيط، وذلك قبل الحصول على الموافقة المسبقة من مركز مراقبة السوق، لافتاً في السياق ذاته إلى أن تجاوز سقف التداول اليومي بدون موافقة مركز مراقبة السوق، لن يمكن الوسيط من إدخال أي أمر شراء جديد، وسيتم آلياً سحب جميع أوامر الشراء المدخلة حينها في نظام التداول وتحويلها إلى سجل الأوامر الخاصة بالوسيط، الأمر الذي سيفقد جميع الأوامر المعنية أولويتها للتنفيذ.