نشر البنك الدولي تقريراً حول شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استعرض خطر التراجع في تطوير النطاق العريض الذي قد تتعرض له المنطقة والعقبات الرئيسة أمام التطور.

وصنف التقرير الذي صدر مؤخراً البحرين في مرحلة «النضج» من حيث تطور سوق النطاق العريض (البرودباند) في خدمتي «الثابت» و «النقال»، ومعتبراً إياها الدولة الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحظى بهذا التصنيف.

وقال التقرير إن «البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بإزالة كل الحواجز أمام الدخول إلى قطاع الاتصالات».

ووضع التقرير إطاراً استراتيجياً للإصلاحات في مجال شبكة النطاق العريض لتسريع الوصول للإنترنت بسرعات عالية.

ووصف التقرير تطور سوق النطاق العريض في الضفة الغربية وغزة، عمان، الكويت، لبنان، الأردن، السعودية، قطر، والإمارات بأنها في مرحلة «النمو» في خدمتي «الثابت» و «النقال»، في حين صنف كلاً من: الجزائر، إيران، العراق، جيبوتي، ليبيا، اليمن، سورية، تونس، المغرب، ومصر، بأنها في مرحلة «النشأة».

يقصد بالنطاق العريض (البرودباند Broadband) زيادة سرعة الاتصال من خلال إشارات الاتصالات السلكية واللاسلكية لزيادة عرض النطاق الترددي، ما يعني زيادة سرعة الاتصال بالإنترنت.

وأضاف التقرير أنه بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، ينمو انتشار النطاق العريض بسرعة عندما ينزل مستوى سعر التجزئة إلى أقلّ من 3-5 في المئة من مستوى الدخل الشهري، ما يجعله في متناول الجميع. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يمثل سعر النطاق العريض الثابت 3.6 في المئة من متوسط الدخل الشهري للفرد الواحد، بينما يبلغ سعر النطاق العريض النقال عند 7.7 في المئة، بينما يتجاوز في جيبوتي وسورية واليمن بكثير عتبة 5 في المئة.

وذكر التقرير أن بعض البلدان وصلت حديثاً (أي الجزائر، مصر، الأردن، ليبيا، المغرب وتونس) إلى المستوى الذي يمكّن من تحقيق الإقلاع السريع للنطاق العريض.

ويعتمد تحليل القدرة على تحمّل التكاليف على النسبة المئوية للدخل المتاح التي تحتاج إليها الشريحة الأكثر فقراً من السكان لتحمل نفقات النطاق العريض.

وأشار التقرير إلى أنه لايزال التمتّع بخدمات النطاق العريض الثابت والنقال في البلدان المصنّفة في مرحلة «بداية» تطوير هذه الخدمة (الجزائر، جيبوتي، المغرب، سورية، تونس واليمن)، بعيداً عن متناول ما لا يقلّ عن 61 في المئة من السكان.

واعتبر التقرير أسواق النطاق العريض الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا «متخلفة» إلى حدّ كبير باعتبار أنّ أغلبها لايزال في بداية مرحلة التطور، مع ملاحظة أن أسوق النطاق العريض النقال في منطقة الشرق الأوسط تعتبر أكثر تطوراً إذا ما قورنت بمثيلاتها في مجال النطاق العريض الثابت.

وقال: «توجد أغلب أسواق النطاق العريض النقال في مرحلة النمو، وتجاوز انتشار النطاق العريض النقال في أغلب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25 من السكان، وفي ثمانية منها تجاوز 50 في المئة، وفي البحرين تجاوز 70 في المئة في نهاية سنة 2012.

ولايزال النطاق العريض النقال غير متوافر في الجزائر والضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم بداية خدمة الجيل الثالث في العراق، فإنّ المشغّل الوحيد لهذه الخدمة يقتصر وجوده على إقليم كردستان ولايزال أغلب العراقيين غير قادرين على التمتّع بها، كما أنّ خدمات الجيل الثالث غير متاحة لأغلب سكان الجمهورية الإسلامية في إيران.

وأشار التقرير إلى أن تجربة العقد الماضي أظهرت بوضوح أنّ المنافسة، والمنافسة القائمة على المرافق على وجه الخصوص، هي أهم قوة دفع لتحقيق التطوير المتسارع والمستدام لسوق الاتصالات.

وقال التقرير: «سمحت تجربة الاتصالات النقالة، التي وقع تطويرها في معظم البلدان داخل بيئة تنافسية، للأسواق النامية والناشئة بأن تبلغ مستويات انتشار شبيهة بتلك الموجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع وذلك في فترة وجيزة من الزمن»، مؤكداً أن للمنافسة على وجه الخصوص تأثيراً على انخفاض الأسعار.

وتشهد أسواق النطاق العريض النقال الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدنّياً في الأسعار مقارنة بالأسواق الأقل قدرة على المنافسة، داعياً إلى ضرورة تشجيع وتعزيز المنافسة في مجال النطاق العريض، لا فقط على مستوى الوصول إلى المستخدم، بل وأيضاً في جميع مراحل سلسلة قطاعات قيمة النطاق العريض (شبكات الدخول، الشبكة الفقرية والتوصيل الدولي).

وأكد التقرير أنه «في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم تقم بتنفيذ سياسة التحرير الكامل لسوق الاتصالات إلا البحرين والأردن، بينما حدّدت بقية البلدان الأخرى عدد المشغلين المرخّص لهم».