حث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على الاستمرار في السياسات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار في المملكة وبخاصة في القطاعات المالية والمصرفية بما يحقق المزيد من التطور في المسار الاقتصادي و يدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة،فيما شدد سموه على ضرورة إخضاع المشاريع للدراسات المستفيضة قبل الترخيص لها بما في ذلك وجود القدرة التمويلية لضمان نجاحها وتفادي أية آثار سلبية على الواقع الاستثماري المتطور في المملكة.

 جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (20 يوليو / تموز 2014) لرئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعدد من أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين بالمملكة.

 وخلال اللقاء حذر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي من إساءة استغلال الانفتاح والأبواب المفتوحة في المملكة لخدمة الأجندات التي تستهدف النيل من أمن المملكة ومن منجزاتها، مشددا سموه بأن الشعب البحريني لديه من الوعي والإدراك ما يجعله قادرا على التمييز بين من يريد مصلحة الوطن ومن يعمل ضده مهما زين خطابه بالشعارات قاصدا الباس الحق بالباطل.

 إلى ذلك فقد أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي على ضرورة عدم الاكتفاء بمستوى التعاون الخليجي الحالي والبدء في الخطوات المحققة للإتحاد فالتحديات التي تواجه دول المجلس والمنطقة المضطربة التي تحيط بها تجعل هذا الاتحاد أمراً حتميا.