أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بقرار رئيس إدارة تمكين القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص في تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بهدف إدماج احتياجات المرأة البحرينية العاملة في جميع مجالات العمل في تمكين تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية في وقت سابق بإنشاء لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية.
وأكدت الأمين العام على أهمية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في تمكين بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والتمثيل والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في المؤسسة، وبما يضمن كذلك تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في جميع سياسات واستراتيجيات وخطط ومشاريع وموازنة تمكين.
وتوجهت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بالشكر إلى رئيس إدارة تمكين القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على دعمه ومساندته لإنشاء لجنة تكافؤ الفرص في المؤسسة، داعيةً في هذا الصدد إلى ضرورة استكمال إنشاء وحدات تكافؤ فرص في الجهات الحكومية تنفيذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر نهاية ابريل الماضي بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وذلك على ضوء التوجيه السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
وأوضحت الأنصاري أن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية يهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات العمل في تلك الجهات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.
وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمستوى الوعي الكبير الذي أبدته الجهات الحكومية البحرينية في مبادراتها المشكورة بإنشاء وحدات تكافؤ فرص داخلها، وذلك باعتبار هذه الوحدات إحدى ثمار جهود المجلس مع مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، وتتويجاً للخطوات العملية التي يقوم بها المجلس وتهدف من خلالها إلى تفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص باعتبارها واحدة من أهم احتياجات المرأة التي يحرص المجلس على إدماجها في برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات تفعيلا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية كرؤية المجلس للفترة القادمة ما بين 2013-2022.
