تحظى وزارة التربية والتعليم في أية دولة من دول العالم الديمقراطي بأهمية كبرى من السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن مؤسسات المجتمع المدني والتجاري. وليس بمستغرب إذا ما وفرت لها الموازنات المالية الكبيرة وكل متطلبات النجاح لتنفيذ خططها التربوية والتعليمية على أحسن وجه، وفي نفس الوقت نجدها تخضعها إلى رقابة برلمانية وحكومية ومدنية وحقوقية دقيقة، لأن أي فساد مالي أو إداري يتخللها سيؤدي إلى إفشال العملية التعليمية برمتها، وتكون بعد ذلك عاجزة عن تخريج كوادر وطنية قادرة على دخول المستقبل بخطى ثابتة من دون تعثر.

ونجد في الدول الديمقراطية وزارات التعليم التي تعمل لتحقيق أهداف أيدلوجية، سواء كانت طائفية أو مذهبية أو عرقية بعيداً عن المصالح الوطنية، في التوظيف والترقيات والمكافآت والحوافز وفي توزيع البعثات والرغبات الدراسية تحاسب حساباً عسيراً، قانونياً ووطنياً، لأن ضرر فسادها الإداري والمالي يمنعها عن تحقيق المصالح الوطنية العليا، ويعيقها عن تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة في مختلف المجالات العلمية والعمرانية والاقتصادية والسياسية.

في كل دول العالم التي تعمل لصالح المصلحة الوطنية، تولي عناية خاصة لفئة المتفوقين دراسياً، ولا تسمح بتقدم المصالح الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو الشخصية على مصالح الوطن في كل الأحوال والظروف، ومن يعمل لتحقيق مصالح خاصة تضر بمستقبل الوطن يخضع لمساءلة دقيقة ومحاسبة صارمة. ما مناسبة الحديث في هذا الموضوع؟

الكل في بلدنا العزيز على دراية واضحة كيف تعاملت وزارة التربية مع استحقاقات الطالب البحريني المتفوق في توزيع البعثات والرغبات الدراسية طوال العقد الأخير، خصوصاً في الأعوام الثلاثة الماضية، وما هي الممارسات السلبية التي نفذتها بصورة واسعة لإبعاد أكبر عدد من الطلبة عن تحقيق استحقاقاتهم الدراسيةز

والكل يعلم أن مشروع 60 – 40 في المئة الذي ابتدعته الوزارة في العام 2011، ويستقطع 40 في المئة من جهود وتحصيل الطالب المتفوق التي بذلها في المرحلة الثانوية لمدة ثلاث سنوات متتالية التي تعادل 900 يوم، وتساوي 21600 ساعة دراسية، اقتطعتها بجرة قلم! لتجعلها للمقابلة الشخصية التي لا يزيد وقتها عن ساعة واحدة، كل ذلك من أجل حرمان أبناء الوطن المتفوقين من حق الاستفادة من التعلم واختيار التخصصات التي تنسجم مع ميولهم ورغباتهم. ففي كل دول العالم يعيش الطالب المتفوق الاطمئنان النفسي والمعنوي على مستقبله الدراسي، لأنه يعلم أن لا أحد يستطيع أن يسلبه حقه الدراسي لأي سبب من الأسباب، في ظل وجود محاسبة دقيقة لكل من يحاول الالتفاف على حقوقه في البعثة من الناحيتين المالية والعلمية، لأن الطالب المتفوق الحاصل على معدل تراكمي يصل إلى 98 في المئة ويكون من حقه تحقيق رغبته الدراسية الأولى، في دراسة الطب البشري على سبيل المثال، والتي تبلغ تكاليفها 84000 دينار على أقل تقدير، وإذا وزارة التعليم لم تحقق له رغبته التي طلبها وأعطته رغبة أخرى تكاليفها المالية قد لا تزيد عن 8400 دينار، أي ما يعادل 10 في المئة من استحقاقه الأول لو هي حققت له رغبته الأولى التي يستحقها بكل جدارة.

فالطالب البحريني المتفوق ينظر إلى أمرين مهمين في البعثة الدراسية: استحقاقاته المالية والرغبة الدراسية، وكلاهما مرتبط بالآخر، ولا ينفكان إلا في حال تلاعب الوزارة برغبات المتفوقين الدراسية. والمؤسف أن الوزارة جعلت الطالب المتفوق في بلدنا الحبيب يعيش القلق الدائم على مستقبله الدراسي رغم حصوله على معدل تراكمي عال يصل عند بعضهم إلى 99 في المئة. وجعلته يتوجس كثيراً من الأساليب والآليات التي تتبعها في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، ولهذا نطالب الوزارة بأن تأخذ بمبدأ الشفافية الكاملة ومشاركة المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في توزيع البعثات الدراسية، ونطالبها مجدداً بنشر أسماء المتفوقين ومعدلاتهم التراكمية والرغبات التي حصلوا عليها في الصحف المحلية ليطلع عليها الرأي العام المحلي والخارجي، وعدم الالتزام بمبدأ الشفافية في البعثات تبقى الشكوك تكبر وتتوسع في عدم مصداقية الوزارة في توزيعها بالعدل والمساواة بين أبناء الوطن المتفوقين. وتبقى المطالبة من كل المهتمين بمستقبل الوطن بتطبيق المعايير التي تمنح المتفوق استحقاقاته الدراسية والمالية كاملة، ويبقى التراجع في التحصيل العلمي مستمراً، والذي باستمراره سيعجز التعليم أن يكون رافداً حقيقياً للتنمية والتطوير في مختلف المجالات، ويستمر الوطن في الاستعانة بكوادر خارجية ولن يتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر التخصصات العلمية والطبية والتعليمية والتقنية، رغم مرور 95 عاماً على بدء التعليم النظامي في البحرين.

مازلنا وسنبقى نطالب وزارة التربية بأن تضع في مقدمة أولوياتها مصلحة الوطن، فلا تبخس حقوق أحد من الطلبة المتفوقين الذين ينتظرهم وطنهم ليساهموا في بناء مستقبله بجهودهم وطاقاتهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية، ولو حاولنا ذكر الأمثلة عن المستوى الكبير للتلاعب الذي تمارسه الوزارة في توزيع الرغبات الدراسية ضد المتفوقين الحاصلين على معدلات تراكمية في العام الدراسي 2013 – 2014 من 95 في المئة فما فوق، لطال بنا المقام من كثرتهم، ولوضع كل غيور على مستقبل الوطن يده على قلبه من هول المصيبة التعليمية التي أوجدتها الوزارة في صفوف المتفوقين. وكلما حاولنا أن نشيع التفاؤل بين المتفوقين وأسرهم، فإن إصرار الوزارة على استمرار استهداف وحرمان المتفوقين الذين ينتمون جميعهم إلى مكون مذهبي واحد يثير دهشة العقلاء.