قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة: «إن المجلس أصدر خلال أدوار الانعقاد الأربعة ضمن الفترة 2010 - 2014، أكثر من 633 توصية وقراراً، وافقت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على 273 منها، واعترضت على 170 أخرى».

وأضاف المقلة أن «59 توصية وقراراً قيد الدراسة، و131 أخرى صنفت ضمن بند أخرى من إجمالي العدد المذكور وهو 633 توصية وقراراً».

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي أن «إجمالي عدد التوصيات والقرارات التي صدرت عن المجلس البلدي وتمت الموافقة عليها تمثل نسبة 43 في المئة من إجمالي العدد (633 توصية وقراراً)، فيما مثلت التوصيات التي أبدت وزارة شئون البلديات اعتراضها عليه نسبة 27 في المئة، وأما التوصيات والقرارات التي هي قيد الدراسة فإن نسبتها بلغت من إجمالي العدد المذكور 9 في المئة، بينما التوصيات التي صنفت ضمن بند «أخرى» فإن نسبتها هي 21 في المئة».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر نائب رئيس المجلس أن «بلغ إجمالي عدد التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلس خلال الدور الأول للدورة المنتهية (2010 – 2011) 139 توصية وقراراً، تمت الموافقة على 73 منها من جانب وزارة شئون البلديات، فيما أبدى الوزير جمعة الكعبي اعتراضه على 41 وذيلها بأسباب أحاط المجلس بها أيضاً، فيما تمت إحالة 5 من إجمالي العدد المذكور إلى الدراسة (قيد الدراسة)، وصنفت 20 توصية وقراراً ضمن بند أخرى».

وبالنسبة للدور الثاني، بين المقلة أن «159 توصية وقراراً أصدرها المجلس البلدي خلال الدور الثاني (2011 - 2012)، ووافق وزير شئون البلديات على 67 منها، في حين أبدى اعتراضه على 52 أخرى وذيل اعتراضه بالأسباب للمجلس البلدي، إلى جانب 14 أخرى قيد الدراسة، و26 ضمن بند أخرى».

وعلى صعيد الدور الثالث، أفاد نائب رئيس المجلس البلدي بأن «مجموع التوصيات والقرارات التي أصدرها المجلس خلال الدور الثالث (2012 - 2013) بلغت 166 توصية وقراراً، وقد وافق وزير شئون البلديات على 58 توصية، بينما اعتراض على 43 أخرى من إجمالي العدد المذكور، علماً بأنه تمت إحالة 10 أخرى للدراسة، و55 صنفت ضمن بند أخرى».

وأما فيما يتعلق بالدور الرابع، أوضح المقلة أن «169 توصية وقراراً أصدرها المجلس خلال الدور الأخير، وهو الأعلى من حيث العدد عن بقية الأدوار الثلاثة الماضية، وقد أضيف إليه عدد من التوصيات والقرارات مؤخراً أيضاً، ما يعني أن العدد الإجمالي للقرارات والتوصيات أكثر من المذكور، وتمت الموافقة على 75 توصية وقراراً، فيما اعترض الوزير جمعة الكعبي على 34 أخرى. وأما التوصيات والقرارات التي أحيلت للدراسة فهي 30 توصية، وكذلك 30 صنفت ضمن بند أخرى».

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن «التوصيات والقرارات التي صدرت منذ بداية الدورة البلدية الحالية في العام 2010، والتي أحيلت للدراسة، والأخرى التي صنفت ضمن بند أخرى، قد يكون أنها نفذت ومررت، بمعنى أنه انتهت دراستها والبت فيها، إلى جانب الموضوعات الأخرى التي سنحت لها الفرصة للإحالة إلى التنفيذ».

وأسهب المقلة بأن «التوصيات والقرارات التي صنفت ضمن بند «أخرى»، يُعنى بها التي لم يوافق عليها وزير البلديات أو اعتراض أو أحالها للدراسة، وتوجد الكثير من الأمثلة منها».

هذا ووفقاً للمادة (20) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، فإنه «يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات والتوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها».