طالبت عائلة المحكوم بالمؤبد رضي علي رضي (28 عاماً، متهمٌ في قضية ما يعرف بخمسة طن)، من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتمكين المعتقل من الحصول على حقه في العلاج.

وأوضحت أنها تلقت اتصالاً من ابنها رضي في 12 يوليو/ تموز 2014، إذ أخبرهم أنه يعاني من تطوراتٍ سلبيةٍ طرأت عليه جراء الإهمال الصحي من قبل إدارة السجن.

وأشارت العائلة إلى أنه « وبعد إصدار الحكم ونقله لسجن جوٍ المركزي لاحظ ظهور (ثآليل)، وهو فيروس الورم الحليمي البشري، في جسمه وبأماكن حساسةٍ بالجسم، فعرض على الطبيب في عيادة السجن، وأخبره الطبيب بأنه بحاجةٍ لعرضه على طبيبٍ مختصٍ في الأمراض الجلدية، وقرر تحويله إلى مجمع السلمانية الطبي».

وتابعت «إلا أنه لم يتم تحويله للمستشفى حتى الآن، وكلما ساءت حالته الصحية يُعرض على طبيب عيادة السجن فقط، ولا يصرف له دواء سوى حبوب البنادول للصداع!».

وأفادت أنه «طلب من إدارة السجن نقله للسجن الانفرادي في بداية شهر يوليو 2014، بسبب أن السجن العام يعيق حاجته في استخدام دورة المياه التي يحتاجها بشكل متكررٍ في اليوم، وهو الأمر الذي يؤثر عليه بسبب التأخير في الوضع الجماعي الحالي، الذي يضطره للاصطفاف في طابورٍ طويلٍ مع زملائه لقضاء حاجته».

وذكرت العائلة أن «رضي يعاني من مشاكل صحيةٍ مختلفةٍ تعرّض لها منذ اعتقاله واحتجازه في مبنى التحقيقات الجنائية، ومنها صداعٌ شديدٌ ونصفيٌ مستمرٌ، آلامٌ بالظهر، ظهور ثآليل، آلامٌ في بطنه في موقع عمليةٍ أجريت له مسبقاً، وذلك جراء التعذيب أثناء التحقيق معه، فضلاً عن آلامٍ بالبطن غير معروفةٍ والحاجة الكثيرة لدورة المياه»، وبينت أنه لم يحصل على العلاج اللازم في ما يعاني منه حتى الآن.

وقالت العائلة: إنها في 4 فبراير/ شباط 2013 خاطبت المحامي العام في النيابة العامة، بخصوص شكوى سوء معاملةٍ، بالإضافة إلى خطابٍ إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قدم لها في شهر مارس 2013.

وشددت العائلة على ضرورة «عرضه على الأطباء المختصين لتشخيص العلاج المناسب، وذلك انطلاقاً من حقه القانوني والإنساني في الحصول عليه، فهو بحاجةٍ ماسّة للعلاج والاهتمام والنظر لوضعه فيما يتعلق بتعرضه لسوء المعاملة، خصوصاً أنه تعرض لتعذيبٍ شديدٍ لا يطاق منذ اعتقاله من قبل المحققين، واستمرت معاناته حتى في فترة بقائه في مركز الحجز (سجن الرفاع الشرقي)، حتى أخذ إلى مركز الاحتجاز الاحتياطي (الحوض الجاف)، وصولاً إلى نقله إلى سجن جوٍ المركزي».

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) أحكاماً بالسجن المؤبَّد لتسعة متهمين (أربعةٍ حضورياً وخمسةٍ غيابياً) بقضية الـ «5 طن»، و10 سنواتٍ أخرى لأربعةٍ منهم، وتغريم المتهمين الأربعة 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.