حجزت المحكمة الكبرى الجنائية قضية التخابر والتدريب في إيران حتى 6 أغسطس/ آب 2014 للحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم في الفترة من 2011 إلى 2013، المتهمون من الأول وحتى الثالث تخابروا وآخر مجهولاً مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد، بأن وافقوا على تنظيم جماعة إرهابية، كما أسّسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، وحرضوا غيرهم على تنفيذ الجرائم المبينة بالأوراق.

وأسندت النيابة للمتهمين الرابع والخامس ومن التاسع وحتى الحادي عشر أنهم انضموا وآخرين إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة وشاركوا في أعمالها، مع علمهم بأغراضها ووسائلها.