الشهادة على مرحلة بكل ما يضج بها من تحولات وشد وجذب. بكل ما يكتنفها من صراع وجودي، لها من الأثر والقيمة وصدقية الرصد الكثير. الشهادة عليها من حيث كون المرء أحد أطرافها أو على الأقل راصداً لتفاصيلها، ومن بيت كان له الدور الفاعل والمؤثر في تلك المرحلة، وأحد أقطابها.

في هذا السياق، يأتي كتاب عبدالكريم العليوات «البحرين... مذكراتي من الهيئة إلى الاستقلال»، وهو نجل عضو الهيئة التنفيذية العليان والتي تحولت لاحقاً إلى هيئة الاتحاد الوطني، عبدعلي العليوات. الكتاب صدر عن شركة دار الوسط للنشر والتوزيع العام 2014، في 171 صفحة من الحجم المتوسط.

لم يتكئ العليوات على الذاكرة وحدها، فمن سياق قراءة شهادته على تلك المرحلة من تاريخ النضال في مملكة البحرين، يمكن الاطمئنان إلى أن المنعطفات الكبرى من ذلك التاريخ تم رصدها وتوثيقها في ما يشبه اليوميات المتفرقة وتم استجماعها في الهيئة التي صدرت بها.

يبدأ العليوات مذكراته بالمكان والسنة والنشأة. في العام 1929، وهو الابن البكر للمناضل المرحوم عبدعلي العليوات، كان أحد أثرياء وتجّار البلد وقتها. وبطبيعة مجتمعاتنا تتحول المجالس إلى مرتكز لتناول الشئون العامة. ولا شئون تعلو على المحيط والبلد الذي يعيش فيه الإنسان. من المجلس ذاك الذي كان محط التقاء للأثرياء والوجهاء والنخبة عموماً وحتى البسطاء منهم؛ ولد العليوات في تلك البيئة المجالدة الرادّة على الخلل الذي سيتحول إلى أخطاء كبرى سيدفع رموز الحراك وقتها ثمن مواجهتهم لتلك الأخطاء والتجاوزات.

في طفولة العليوات الكثير والمثير من المرارات بحسب مطلع شهادته والمذكرات «التحقت بالمدرسة الجعفرية بالمنامة ليبدأ مشواري التعليمي في المرحلة الابتدائية، وحين استذكر هذه الفترة من طفولتي أتذكر معها الكثير من المرارات والكثير من المعاناة، وخاصة حين ينقلب الحال من اليسر إلى العسر، فعلى رغم أن جدي كان من الأثرياء وكذلك والدي؛ إلا أن دوام الحال من المحال». تقلبات في الحال كما هو التقلب في المكان والزمن. طبيعة ملازمة للحياة. الأموات بمنأى عن ذلك.

من خروج والده باكراً إلى السوق تدبراً لأحوال أهله، حاملاً معه غصة الجوع ومرارة العيش؛ إلى العلاقات الاجتماعية التي لم تعرف الصد والأبواب وخصوصاً مع الجيران وصولاً إلى انفتاح الابن على المجالس رفقة الأب؛ حيث هي «ضابط للأفراد» بحسب تعبير العليوات وبينها وبين مجالس اليوم شقّة لا تُرَمّ بطبيعة ما آلت إليه أمور البشر في وقتنا الذي نشهد تحولاته وتبادلاته في الجانب النقيض!

في المجالس تلك أيضاً، أمانة النظر إلى المشكلات. والكشف عن معدن الخاطر في الحلول التي ترِد. في المجالس تلك مؤتمرات أحوال الناس لا أحوال الساسة الذين يملون على الناس صراطهم المقرر!

التدرّج في الأعمال

يتناول العليوات مراحل من تدرّجه في الأعمال في مرحلة مبكّرة من حياته، فبعد أن تعرف على طبيعة عمل والده في التجارة والاستيراد والتصدير؛ إذ بدأ في العام 1944 تأسيس أول مكتبة عامة في البحرين. كان ذلك بعد إنهاء المرحلة الابتدائية في المدرسة الجعفرية، والتحاقه بالمدرسة الشرقية.

المحاكم وهدية بلغريف

في العام 1949، أتيحت لعبدالكريم العليوات فرصة العمل مع واحد من أوائل المحامين والقانونيين في البحرين بل ومنطقة الخليج، وهو المرحوم سالم عبدعلي العريّض، الذي كان وقتها المدير الإداري للمحاكم البحرينية؛ إذ عمل العليوات لمدة ثماني سنوات كأمين سر لجلسات المحاكم. ويتذكّر وقتها أن أحد المسئولين طلب منه، كما فعل مع آخرين التبرع بمبلغ لشراء هدية للمستشار بلغريف، فرفض القيام بذلك على رغم التهديد بإيقاف راتبه الشهري.

من المفارقات التي يتناولها الكتاب، أن عبدالكريم العليوات ظل يعمل في الفترة ما بين 1945و1953، «مع قاضٍ شارك مع آخرين في إصدار الحكم على الوالد العام 1956 في مركز البديع.

من المحاكم إلى السينما

هذا التدرّج والتنوع في الوظائف التي اطّلع بها العليوات أتاح له بطبيعة الحال تنوعاً في الخبرات بالمرور على كل تلك التجارب، وأحياناً تبدو تجارب لا رابط أو صلة وصل بينها، فمن المكتبة العامة، إلى المحاكم، تتاح له فرصة أن يكون أول مدير لسينما البحرين التي كانت تقع في منطقة الحورة في ذلك الوقت من العام 1948: «عُيّنت أول مدير لسينما البحرين... وكان مساعدي الشيخ عبدالعزيز بن جابر آل خليفة، وكان إنساناً طيباً في الحقيقة كما عرفته. تلك السينما مملوكة إلى الشيخ علي بن أحمد آل خليفة وأسّسها العام 1948، وكنت وقتها أعمل في المحكمة قبل أن أنتقل لإدارة السينما».

من حركة 1934-1938

يبدأ العليوات في الفصل الثالث من الكتاب بتناول فكرة الحركة المطلبية في العام 1934 «انطلقت من جانب عدد من الأشخاص وهم: والدي، عبدعلي العليوات، منصور العريض، محسن التاجر، عبدالرسول بن رجب، حاجي عبدالعزيز بن حجير البوري، أحمد بن ناصر، حسين المدحوب، وحاجي علي بن عباس العالي».

تلك الأسماء التي شكلت وجوه الحركة المطلبية في البلاد، كان عليها أول الأمر كما هو معتاد الاتفاق فيما بينهم على «على مخاطبة حاكم البلاد آنذاك سمو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، مذكّرين بدورهم في تعزيز استقرار البلاد بعد الأحداث التي شهدتها البحرين في عشرينيات القرن الماضي، وكيف أنهم وقفوا مع شرعية الدولة بقيادته مقابل العدالة في التمثيل في مختلف مجالات الدولة...».

في تكرار وإعادة إنتاج لتجاهل المطالب في كل زمن، لم تجد تلك المطالب اهتماماً يذكر، وهو ما يجعل المشكلات والأزمات تعيد نفسها في كل مرحلة من مراحل التاريخ الذي عاشه أبناء هذا البلد. كأننا بتلك التحركات والمطالب السلمية في تلك الفترة لسنا بعيدين عن مرحلة نحن أبناؤها شهدنا الكثير من تفاصيلها، وإن ضمن ظروف ومتغيرات تبدو مختلفة.

الرسالة المطلبية تلك «كتبت في 23 رمضان 1353هـ (30 ديسمبر/ كانون الأول 1934)، ووقعتها الشخصيات الثماني المذكورة، وتذكر إحدى الوثائق البريطانية رسالة كتبها المعتمد السياسي بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 1935؛ أن عبدعلي العليوات لعب دوراً في كل من التحركات التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية مثل قضايا الأوقاف والمعارف».

ولأن أبناء الوطن الواحد في إخلاصهم وحرصهم على البلد لا يلتفتون إلى اختلافاتهم المذهبية، وغيرها من اختلافات، يجتمعون على كلمةٍ سواء تخرج البلاد التي ينتمون إليها من المشكلات التي تعترضها، وتعكّر صفو وحدتها وتآلفها ورابطها الجامع.

يشير العليوات الابن إلى أنه «في 1938، برزت إلى السطح الحركة الوطنية الأولى التي رفعت مطالب لجميع فئات الوطن، وذلك بعد اندماج نشاطات شخصيات مثل، علي بن خليفة الفاضل، محمد الفاضل، خليل المؤيد، يوسف كانو، عبدالرحمن الزياني، سعد الشملان، وأحمد الشيراوي مع محسن التاجر، محمد علي التاجر، السيد سعيد بن السيد خلف، عبدعلي العليوات، منصور العريض، السيد أحمد العلوي، الشيخ عبدالله بن محمد صالح وحاجي أحمد بن خميس».

طلب إنشاء المجلس التشريعي

وفي استذكار لتلك المطالب يورد العليوات نصاً من كتاب «البحرين 1920-1945» لمؤلفه مهدي التاجر، الذي أورد فيه مطالب الشخصيات المذكورة لخصها في: «إنشاء مجلس تشريعي يتألف من 20 عضواً ويكون رئيسه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (الذي سينصّب ولياً للعهد)، وأن تكون جميع شئون البلاد من أحكام وبلديات وجمارك وجيش بيد المجلس. وأن يكون المرجع الوحيد للمجلس هو عظَمة الحاكم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، وأن يمنع الأجانب من التدخل في شئون البحرين وتجريدهم من كل سلْطة».

بالتمعّن في جزء من التفاصيل تلك سيتأكد لنا أن التاريخ يعيد نفسه وبشكل مطابق في كثير من الأحيان، وليس في شواهد ودلالات تذكرنا به!

شركة نفط البحرين وقتها كانت مركزاً للمطالب وقتها كونها تشكّل الرافد الأساسي للاقتصاد - حتى اليوم - وهيمنت عليها الكفاءات الأجنبية التي كانت تتمتع بامتيازات في الشركة على حساب المواطنين البحرينيين. وهو ما يذكره العليوات في الفصل الثالث من الكتاب: «كانت الأوضاع السيئة في شركة نفط البحرين (بابكو) من سبّبت تقليص عدد العمّال بعد اكتمال عدد من المشاريع الإنشائية في الشركة واستغنائها تبعاً لذلك عن عدد كبير من العمّال (كان عدد العمّال 3350 بحرينياً العام 1937، وتقلّص هذا العدد إلى 1569 عاملاً العام 1938)، يضاف إلى ذلك طريقة معاملة العمّال المحليين مقارنة بمعاملة العمّال الأجانب على مستوى الأجور ومستوى التسهيلات الأخرى، فوجد عمال بابكو الفرصة مناسبة لطرح ظلامتهم على الرأي العام، ونجحوا في إقناع القيادات من كل فئات المجتمع بتبنّي هذه المطالب. وهكذا توسعت الحركة الوطنية في نشاطاتها، ولكنها قمعت وانتهت الحركة، وتمت محاكمة سعد الشملان وأحمد الشيراوي وعلي بن خليفة الفاضل وصدرت ضدهم أحكام وتم نفيهم إلى الهند».

فتنة سبتمبر 1953

في الفصل الرابع من مذاكراته يشير العليوات إلى الفتنة التي امتحن بها الشعب البحريني. فتنة الطائفية التي تعصف بكل الأواصر والتاريخ والحاضر المشترك، وتهدد المستقبل في وجود أبنائه. حدث ذلك في العاشر من المحرم العام 1363هـ (20 سبتمبر/ أيلول 1953)، حين «كان موكب المعزين في صباح يوم الأحد (العاشر من محرم 1363)، يتحرك على خط السير الذي كان مقتفياً عليه مع الشرطة في شوارع المنامة، حدثت مشادة بين عدد من المشاركين في الموكب وآخرين كانوا يتفرجون على جانب الشارع (وهم بعض السنة)...». ويضيف «في هذه الفترة كانت المشاعر تغلي بين الجانبين حيث بدأت الاستعدادات لمواجهة دموية، هذا في الوقت الذي كان فيه رجال الشرطة يحاولون اعتقال بعض الشباب. وهنا حاول بعض الشيعة إطلاق عدد من رفاقهم من أيدي الشرطة، وبدأت هنالك معركة بين الجانبين بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الموقف».

لكن قُيّض لتلك الفتنة أن تنتهي بتدخل الشخصيات الوطنية العامة وقتها مثل عبدالرحمن الباكر وعبدعلي العليوات وعبدالعزيز الشملان.

المؤجّل من تفاصيل عزاء عاشوراء يتركه بعد كلام في الثنايا عن أن شعب البحرين أكبر من محاولات تفتيته، وما تأجل من التفاصيل أنه «عندما قامت الشرطة بإطلاق الرصاص على الناس من دون تمييز أو فهم بسبب تدافعهم ظناً منهم أنهم جاؤوا للهجوم على المعتمدية، استخدمت العصيّ والزجاج وجرح أكثر من 70 شخصاً» وما تبع ذلك من تفاصيل عن توارد شائعات في المنامة والمحرق بهجوم الطرفين على بعضهما بعضاً؛ ما دفع شيعة المنامة لحفر خندق حول بعض المناطق تجنباً للهجوم.

عبدالعزيز الشملان وبحسب عبدالكريم العليوات هاتف والده الذي كان مسافراً إلى العراق، طالباً منه الاستعجال بالعودة وقال له بالحرف الواحد: «الحكومة تريد أن تشعل نار الفتنة بيننا».

حركة الفتنة امتدت لتشمل بابكو، وفي سترة والمحرق حدث تصادم طائفي؛ إلا أنه تم احتواؤها بفضل جهود الوطنيين من الشخصيات العامة وقتها.

التهديد بسحب جنسية الباكر

في الفصل السادس من الكتاب يورد قصة تهديد تشارلز بلغريف بسحب جنسية عبدالرحمن الباكر باعتباره قطري الأصل؛ بعد ورود أنباء عن اجتماعات يعقدها في مقر الصندوق الذي تم إنشاؤه لأصحاب السيارات؛ وبعد ذلك التهديد تم في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1954 تنظيم احتجاج من قبل النخبة «على ذلك وساندهم الناس وتجمّعوا في مسجد خميس في المنامة، وأعلنوا رفضهم سحب جنسية عبدالرحمن الباكر ودعوا إلى اجتماع في السنابس في 13 أكتوبر، وكان الوالد مع باقي الشخصيات الوطنية قد أعدّوا خطة أعلنوها في مأتم بن خميس في السنابس؛ إذ تم إعلان تأسيس الهيئة التنفيذية العليا من ثمانية أشخاص (4 من السنة و4 من الشيعة)».

الهيئة التنفيذية العليا تحولت فيما بعد إلى هيئة الاتحاد الوطني، وتشكّلت بحسب الباكر في كتابه من 120 عضواً، ولا يري عبدالكريم العليوات العدد صحيحاً بحسب كتابه «وهذا ليس صحيحاً؛ إذ إن العدد الحقيقي يقارب 100 عضو، والأعضاء عينو تعييناً بعد مداولات ومشاورات معهم في مختلف مناطق البحرين».

العليوات يذكر مطالب الهيئة التي تحدّدت في أربعة: تاسيس برلمان منتخب من الشعب، ممثلاً للشعب ومعبّراً عن إرادته ومدافعاً عن حقوقه، وضع قانون مدني وجنائي موحّد، إنشاء محكمة استئناف تضم في عضويتها قضاة متمرسين في القانون، والسماح بقيام نقابات عمالية وحرفية ومهنية.

في الفصل نفسه يذكر العليوات الابن بأن الهيئة «حصلت على إنجاز تاريخي على مستوى الخليج العربي كله؛ إذ اعترفت الحكومة بها كحزب سياسي، وذلك في 16 مارس/ آذار 1956، وذلك بعد أن وافق قادة الهيئة على تغيير اسمها من الهيئة التنفيذية العليا، إلى هيئة الاتحاد الوطني».

اعتقال الوالد

في الفصل السابع يفرد عبدالكريم العليوات مطلع الفصل لتناول قصة اعتقال والده، وذلك يوم الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1956)، في الفترة المسائية، وهو اليوم نفسه الذي اعتقل فيه الباكر والشملان».

في تلك الفترة تم إعلان حالة الطوارئ، مع بدء محاكمة «قادة الهيئة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1956، وصدر الحكم على القادة الثلاثة في يوم واحد في مركز شرطة البديع في محكمة برئاسة الشيخ دعيج بن حمد آل خليفة وعضوية كل من الشيخ علي بن أحمد آل خليفة، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، والمدّعي العام رجل إنجليزي يدعي بِني». ويتناول الفصل نفسه نفي العليوات إلى سانت هيلانة.

في الفصل الثامن يتناول العليوات مفاوضات «الهيئة» مع الحكومة، وفي الفصل التاسع يعرّج على القضايا التي تم طرحها أثناء المفاوضات، ومن بينها مجلسا المعارف والصحة، والمطالبة برفع الرقابة «البغيضة عن كاهل صحافتنا» والمجلس الإداري بأن يمثل فيه الشعب تمثيلاً حقيقياً ليؤدي دوره الفاعل، وفيما يتعلق بالمطالبة العمالية من قبل الهيئة، فأرادها الأعضاء أن تكون وحدة لا تتجزّأ.

يبحث العليوات في الفصل العاشر أسباب فشل «الهيئة»، وهي طبيعة التناقض فيما بين قيادات ومكونات الهيئة، عدم فهم سياسة الدولة المسيطرة (بريطانيا)، حجم القمع الذي وقع على الهيئة، وخلوّ الساحة السياسية من قيادة بمستوى قيادة الهيئة بعد الاعتقال.

وفي الفصل الحادي عشر، يتناول العليوات إرهاصات الاستقلال والمجلس التأسيسي، أما الفصل الثاني عشر والأخير، فيتناول فيه تجربته من مكتبة الأندلس إلى مكتبة العليوات. احتوى الكتاب على ملاحق ضمّت المقابلات مع العليوات وما يرتبط بموضوع الهيئة، وأخيراً تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما حدث بجوار القلعة في يوليو/ تموز 1954، في حادثة شهيرة سقط فيها ثلاثة قتلى.

أهمية الكتاب في أن صاحبه أحد الذين شهدوا المرحلة وبتفاصيل لا يمكن أن يحتويها كتاب، إضافة إلى أن المرحلة تلك شكّلت وعياً سياسياً كبيراً، ومعرفة بأولويات أية أمة تريد أن تحيا بعزة وكرامة وشرف، وما يستتبع ذلك من ضريبة في نهاية المطاف لابد من دفعها.