قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان: إن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لايزال يمارس أدواراً سلبية تصنف في العرف الدولي تحت عنوان التحريض على الكراهية، وإثارة الشكوك السلبية التي تؤدي لنشوء الكراهية بين المكونات المجتمعية. وأضاف السلمان: حريٌّ بالإعلام الرسمي وشبه الرسمي الاعتراف بأخطائه المنهجية والاعتذار للشعب على ازدرائه والتحريض على قمعه، ومباركة الانتهاكات الجسيمة التي وقعت عليه، ولاسيما قضية هدم المساجد خلال فترة السلامة الوطنية، ويأتي ذلك مع استمرار عدد من المواطنين في أداء الصلاة أمس السبت (19 يوليو/ تموز 2014) في مواقع المساجد المهدمة.

وشدَّد السلمان على أنه يجدر بالإعلام الرسمي إيقاف كافة أشكال التحريض على الكراهية الطائفية والازدراء الديني فوراً؛ وذلك من أجل صناعة إعلام وطني جامع يتسم بالموضوعية والنزاهة والأمانة المهنية ويمثل جميع البحرينيين، مشيراً إلى أن الفقرة 1640 من تقرير بسيوني أكدت أن وسائل الإعلام البحرينية كانت منحازة إلى السلطة؛ «واستمرار التقاعس في إعطاء مجالٍ كافٍ في وسائل الإعلام الوطنية ينذر بمزيد من مخاطر الانقسام السياسي والطائفي في البحرين، كذلك فإن عدم السماح باستخدام وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد يخلق شيئاً من الإحباط»

وقال السلمان: «كما أوصى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة 1724 على ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة للحيلولة دون قيام الإعلام بالتحريض على العنف والكراهية والطائفية، ولكن الحملات الإعلامية مازالت مستمرة ليومنا هذا».

وأضاف السلمان: «إن الاستمرار في الحملات الإعلامية ذات اللغة الطائفية الموجهة تجاه فئة بعينها في المجتمع يسهم في إذكاء الكراهية الطائفية والعداوة المجتمعية، ويخالف المعاهدات والالتزامات الدولية لحكومة البحرين، ويعرض البحرين لاهتزازات خطيرة في ظل الوضع الإقليمي الخطير».

وتابع: «كما يعد استمرار الإعلام ليومنا هذا في التحريض على الكراهية وإثارة العداوة الطائفية، مخالفة صريحة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، حيث يحظر بث المواد التي من شأنها إشعال فتيل العداوة والكراهية، وبث العنصرية بين المجتمعات».

واعتبر السلمان البحرين مخالفة للمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت المادة على ضرورة قيام الأنظمة السياسية بالحظر القانوني لأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، خصوصاً إذا شكلت تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. وأضاف: «إن السلطة تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية والوطنية لتنامي لغة التكفير الصريحة والدعوات للتطهير العرقي والتخوين السياسي، لما لا يقل عن نصف الشعب».