نفت قوى المعارضة وجود حوار مع السلطة في البحرين، معتبرة أن بعض اللقاءات التي عقدت لتسليم مرئيات المعارضة «لا ترتقي إلى مستوى الحوار والتفاوض الذي نطالب به». وأشارت إلى أن «التخبط والتعثر في العملية السياسية، أكد موقف المعارضة من أن السلطة غير جادة في إيجاد حل سياسي جامع متوافق عليه ودون استفراد من أي طرف مهما علت سلطاته»، منوهة إلى أن «المجتمع الدولي قد تيقن من ذلك عبر المواقف الأخيرة التي اتخذتها السلطة».

وأكدت قوى المعارضة أن «محاولات السلطة لتقديم صورة وردية عن الوضع السياسي والاقتصادي في البحرين لا تصمد في وجه الحقائق المرة التي تعاني منها البلاد، والتي تتجه بخطى سريعة إلى شمولية مطلقة بمصادرة كامل حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية للمواطن، والعبث بمقدرات البلاد وثرواتها، والإمعان في سياسات التجنيس السياسي ونزع الجنسية من المواطنين بهدف تخريب النسيج المجتمعي والتغيير الديموغرافي»، مشددة على أن الحل للازمة السياسية التي تعصف بالبلاد ينبغي أن تفرزها مفاوضات جادة وتوافق وطني جامع للخروج من الأزمة.

وقالت جمعيات (الوفاق - وعد - المنبر الديمقراطي - القومي - الإخاء) في بيان صدر عنها أمس (السبت): «ان العملية السياسية في البحرين لا يمكن اختصارها في انتخابات «نيابية عقيمة» لا تعبر عن الإرادة الشعبية، وغير قادرة على حل المعضلات الكبرى بسبب مصادرة الصلاحيات لصالح السلطة المطلقة غير الخاضعة للمحاسبة، مشيرة إلى أن «التصريحات غير المسئولة التي تجتزئ الشعب البحريني وتختصره في من يذهب إلى صناديق الاقتراع تشكل عقبة كأداء لمستقبل العملية السياسية».

ورفضت الجمعيات ما اسمته «سياسة إرهاب المعارضة» باعتقال قياداتها واستدعائهم إلى التحقيقات وتشكيل دعاوى كيدية ضدهم كما حصل مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق، وتهديد الجمعيات السياسية المعارضة الأخرى «باستخدام قوانين وقرارات تأصل القمع».

وطالبت قوى المعارضة بالكف عن سياسات التسويف و «محاولة خداع الشعب» ببعض الإجراءات الشكلية التي تنتزع الحقوق الأصيلة، ونبهت إلى عقم استمرار رفض المبادرات العديدة التي تقدمت بها المعارضة للحل السياسي، مشددة على استمرار النضال السلمي الحضاري الذي ينبذ العنف، وذلك لتحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني وإشراكه في صياغة قراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وفق ما هو متعارف عليه في مختلف دول العالم.