اعتبر شوريون أن الدور السياسي الذي كان يجب أن يقوم به مجلس الشورى مُغيَّب، وخصوصاً بعد الجلسة السرية التي عقدها المجلس في 2 مارس/ آذار 2011، وتناولت الأزمة التي كانت تمرُّ بها البلاد آنذاك.

وفي المنتدى الذي استضافته «الوسط» لتقييم أداء المجلس في الفصل التشريعي الثالث، نفى الشوريون الاتهامات التي وُجهت إليهم بتلقي أوامر من جهات عليا.

وأكدوا أن المجلس وعلى رغم التحسن الذي شهده بمقارنة أدائه خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، فإن أداءه لايزال يكتنفه القصور لعدة أسباب، منتقدين في الوقت نفسه عدم انعقاد جلسات المجلس الوطني، والذي أدى إلى وجود نحو 35 مشروعاً عالقاً.

نفوا تلقيهم أية أوامر من جهــات عليا... في منتدى «الوسط» بشأن تقييم أداء مجلسهم

شوريون: الدور السياسي لـ «الشورى» مُغـيَّب... وأداؤه يكـتنفه القصور... و35 مشروعاً عالقاً في «المجلس الوطني»

الوسط - أماني المسقطي، مالك عبدالله

اعتبر شوريون أن الدور السياسي الذي كان يجب أن يقوم به المجلس مُغيَّب، وخصوصاً بعد الجلسة السرية التي عقدها المجلس في 2 مارس/ آذار 2011، والتي تناولت الأزمة التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.

وفي المنتدى الذي استضافته «الوسط» لتقييم أداء المجلس في الفصل التشريعي الثالث، أكد الشوريون أن المجلس وعلى الرغم من التحسن الذي شهده بالمقارنة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، إلا أن أداءه لا يزال يكتنفه القصور لعدة أسباب، منتقدين في الوقت نفسه عدم انعقاد جلسات المجلس الوطني، والتي أدت إلى وجود نحو 35 مشروعاً عالقاً.

شارك في المنتدى كلٌّ من الأعضاء: إبراهيم بشمي، خليل الذوادي، لولوة العوضي، محمد حسن رضي، ندى حفاظ.

وفيما يأتي المناقشات التي دارت في المنتدى:

كيف تقيّمون أداء مجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الثالث بالمقارنة بالفصول التشريعية السابقة؟

- إبراهيم بشمي: مجلس الشورى هو الضحية الأولى في المذبح السياسي الذي غلب فيه الجانب السياسي على الجانب التشريعي، بدءاً من التصديق على ميثاق العمل الوطني ومروراً بثنائية المشاركة والمقاطعة، والتي عايشناها بشكل صارخ، إلى أن اكتشفت المعارضة أن موقفها يشكل مأزقاً سياسياً، ووصلت إلى قناعة بضرورة المشاركة في انتخابات 2006.

وكان للأسف مجلس الشورى هو الترس الذي وجهت له الرماح، وقيل فيه ما قال مالك في الخمرة، وكان مجلس الشورى يتلمّس خطواته التشريعية الأولى، وهو أول من طالب بإزالة كل العوائق القانونية والتشريعية لتأخذ الجمعيات السياسية دورها الحزبي، وإذا كان البعض يتناسى دور مجلس الشورى الذي أقره ميثاق العمل الوطني والدستور، فإن دور المجلس هو تشريعي وليس مجلس للرأي فقط، والتجربة الديمقراطية قائمة على هذا المفهوم.

وساهم المجلس في هذه العملية بشكل فعال، فهو لا يشرع لغيره كما يتردد، بل هو شريك مع المجلس المنتخب في إصدار التشريعات، والمعينون في الشورى هم من الشعب، وكل التجارب أثبتت أن مجلس الشورى هو أكثر من دافع عن مصالح الشعب والوطن، ولم تتم مصادرة أي حق لمجلس النواب، ولم يتم فرض أي قانون، إذ أن سير العملية التشريعية لم يكن أربعين ضد أربعين، وإنما كانت من أجل الوطن بمجموعه.

- ندى حفاظ: أداء المجلس في تصاعد واضح مستمر، والأعضاء في الفصل الثالث زادت مهاراتهم في التشريع، واستقلالية الأعضاء زادت أيضاً، وكان من الواضح أنهم أصبحوا أقوى وباتوا يستطيعون طرح أي أمر يريدونه، وحتى الأعضاء الجدد، كان من الواضح أن أداءهم في دور الانعقاد الأخير يختلف عنه في دور الانعقاد الأول، ولكن هذا لا ينفي أن هناك نسبة قليلة من الأعضاء الذين يمكن القول إنهم خرجوا من المجلس مثلما دخلوا إليه.

...وكم نسبتهم تقريباً؟

- حفاظ: ربما لا يتجاوز عددهم الأربعة أشخاص.

- لولوة العوضي: فكرة إنشاء مجلس الشورى تعود إلى ما توافق عليه أعضاء إعداد لجنة الميثاق الوطني، ثم توافق عليه الشعب مع الحاكم، وأساس فكرته هو تحول السلطة التشريعية من مجلس واحد إلى مجلسين، وفي لجنة إعداد الميثاق تم التطرق ما إذا كان من الأفضل أن يكون هناك مجلس واحد أو مجلسان بعد تجربة العام 1973، وتم التوصل إلى أن مجلس الشورى هو مجلس أهل الحل والعقد، والذي يصحح الاعوجاج أو المخالفات بقرارات مجلس النواب.

والمجلس ليس له دور رقابي، وخصوصاً بعد إلغاء حق السؤال في الرقابة، فأصبح مجلساً تشريعياً مجرداً ليس له أي دور بمظاهر الرقابة حتى من باب السؤال، وأصبح الشورى مع النواب في التشريع المشترك، والأهم هو أنه مجلس أهل الحل والعقد باختيار جلالة الملك أهل الكفاءة والصفوة وكان من المفترض أن يقوم المجلس بدوره وفق الميثاق.

وهناك مجالات فيها تصاعد وأخرى ليس فيها تصاعد في مجلس الشورى، فالمجلس كان يتخذ بعض القرارات بقصد المواءمة مع مجلس النواب، ولكنه لم يحقق فيها جزءاً كبيراً من فكرة إنشائه أو هدفه، لأننا طوال الثلاثة أعوام لم نرَ انعقاداً لمجلس وطني، وأنا أعتبر أن المجلس بذلك لم يقم بدوره، إذ كان يتم التوافق مع مجلس النواب بقصد ألا يتم انعقاد مجلس وطني، وهذا خلق الكثير من التشريعات التي فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة جادة ووقفة مكاشفة بشأن بعض القرارات، وهذا أدى بنا إلى الكثير من المشكلات في التشريعات، بما فيها قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وقانونا المرور والبلديات.

وفيما يتعلق بتعامل المجلس مع المراسيم بقوانين، وخصوصاً التي تتعلق بالأمور المالية، فإن مجلس الشورى لم يضع سياسة لأولوية النظر، ورأينا كيف وصلنا في بعض المراسيم إلى أن الموافقة عليها وعدمها سواء، وهذا بسبب عدم وضع سياسة خاصة للتعاطي معها والتراخي في نظرها.

ومن المؤسف أنه على الرغم من مرور 12 عاماً من عمر المجلسين، فإن أيّاً منهما لم يبادر بوضع القواعد التي تكمل عمله وتسد الثغرات في اللائحة الداخلية، وخصوصاً في الموضوعات التي لا تتناولها اللائحة.

وأتمنى أن يقر مكتب المجلس في التجربة المقبلة اللوائح التكميلية ويعرضها على المجلس لإقرارها وذلك لسد الثغرات الموجودة.

- محمد حسن رضي: تشكيلة المجلس متوازنة إذ أخذ جلالة الملك في تشكيلها جميع التخصصات، فأصبح لدى المجلس خبرات متراكمة، واستفاد منها في الموضوعات التي تُمرر عليه. ولكن ما عانينا منه في دور الانعقاد الأخير، هو تراكم الملفات التي أُحيلت إلى المجلس، واللوم يقع على مجلس النواب الذي راكم العديد من الموضوعات ومن ثم حوّلها في فترة قياسية قصيرة إلى المجلس وجعلنا في سباق مع الزمن لإنجازها قبل انتهاء الفصل التشريعي.

كما أن التعديلات الدستورية اجتزأت جانباً مهمّاً من مهام مجلس الشورى، ولم يكن من المفترض بالحوار الوطني أن يسهم في مثل هذه التعديلات. ثم أن اتهام مجلس الشورى بتبعيته للحكومة، هو أمر غير صحيح، والدليل الاختلافات الكثيرة التي حدثت بين الوزراء والشوريين.

- العوضي: إحالة قانوني المرور والبلديات إلى المحكمة الدستورية كانت بمناشدة من مجلس الشورى، وخصوصاً النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو. ومن ضمن مآخذي على مجلس الشورى أنه مرر قانون المرور على الرغم من اعتراض الكثير من الأعضاء عليه، وذلك بحجة التوافق مع مجلس النواب وضيق الوقت وحتى لا يُعقد مجلس وطني.

وهذا يبعد القول المطلق أن المجلس تابع للحكومة، صحيح أن هناك مواقف من المجلس قد تفسر على أنه يتفق مع رأي الحكومة، ولكن رأي الحكومة لن يكون دائماً صح أو دائماً خطأ، فالثقافة القانونية والدستورية مازالت قاصرة نوعاً ما عن تلمُّس مواقع الخطأ والصواب، وأيضاً في الشورى هناك أعضاء لم تصل لديهم الثقافة القانونية لتلمُّس مواطن الخطأ والقصور في أي تشريع.

وكانت هناك مواقف لمجلس الشورى صعبة وصلبة تحسب له، منها حين رفض مشروع قانون باعتماد القروض، والذي يُمكن الدولة ممثلة في وزارة المالية أن تقترض من دون قانون، ولكن وقف المجلس وقفة رجل واحد ضد هذا القانون، والأمر نفسه ينطبق على رفض تعديل مرسوم بقانون زيادة نسبة الحكومة من إيرادات «تمكين».

- خليل الذوادي: هناك ظلم لمجلس الشورى لأن أعمال اللجان لا تظهر للسطح وليس هناك تفاعل أو تغطية لازمة لها، كما أن تقييم أداء المجلس يجب ألا يؤخذ بمعزل عن أداء الحكومة أو أداء مجلس النواب، لأن أي تأخير في هذين الجانبين، ينعكس سلباً علينا كمجلس، وقانونا الصحافة والصحة العامة أبرز مثالين على ذلك.

أصل التشريع هو فصل السلطات مع تعاونها، وإذا كان هناك قصور من مشاركة النواب في أعمال اللجان، فإن ذلك يؤثر على إنجاز الأعمال بشكل سريع، وبالتالي لابد أن يكون هناك تنسيق كبير وقوي داخل اللجان، والتعديل الأخير للدستور بشأن اجتماع اللجنتين الماليتين في المجلسين أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة كان مفيداً.

في الكثير من لقاءاتنا مع جلالة الملك، أكد جلالته أن مجلس الشورى يمثل الملك والشعب، وأن على المجلس إذا رأى أن هناك موضوعاً لا يتناسب مع التوجه الذي ترونه أو يتعارض مع الدستور فعليه رفضه، حتى وإن كان مرسوماً ملكيّاً.

- بشمي: أود أن أشير هنا أيضاً، أنه طوال عمل المجلس خلال 12 عاماً، لم يأتِنا أي إيعاز أو توجيه أو توصية أو أوامر معينة، وإنما كان الأمر متروكاً في ضمير كل عضو في المجلس لاتخاذ قراره، وأذكر أنه كانت هناك مطالبات بإعداد تقارير بشأن أداء أعضاء مجلس الشورى، وقلنا حينها إن المجلس هو المسئول عن أعضائه، ولا يوجد طرف خارجي يحاسب أعضاء المجلس، وإنما ما يحاسبه المجلس ذاته ومسئوليته أمام ذاته.

- الذوادي: للأسف أن ما ينقص تجربتنا اليوم هو التوثيق، فإذا دخل عضو جديد المجلس فإنه يبدأ من جديد، من دون أن يعرف ما تم إنجازه قبل دخوله المجلس.

- حفاظ: أنا أؤيد ما ذهب إليه زملائي بأن تقييم أداء مجلس الشورى يجب ألا يكون جزئياً وإنما كمنظومة متكاملة، وأيضاً يجب الأخذ في الاعتبار الدستور والتعديلات الجديدة التي أجريت عليه، ولكني أختلف مع من يقول إن سحب صلاحية توجيه الأسئلة لوزراء تسبب في إشكال لدى مجلس الشورى، وإنما أرى أن هذا الأمر أتاح لنا التركيز على التشريع، فالسؤال لم يكن يؤدي إلى شيء في الشورى، وحتى الوزير لا يحضر جلسة الإجابة عليه، لأن ذلك لا يؤدي إلى السلسلة المقصودة من السؤال.

واستقلالية عضو المجلس ليست مرتبطة بالضرورة بتوجيه من جهات عليا، وإنما هي إيعاز داخلي من الداخل، مثلما أن النائب مضغوط عليه من الشارع، وليس مثلما يعتقد البعض في الشارع البحريني أن قرارات عضو الشورى مرتبطة بتوجيهات عليا.

ولكن لماذا تعتقدون أن هذه الفكرة ترسخت لدى عقول الناس في الشارع؟ بل والأكثر من ذلك الاتهامات التي يوجهها لكم زملاؤكم في الغرفة الثانية من البرلمان، على سبيل المثال الاتهامات التي وُجهت إليكم في آخر دور انعقاد بتعطيل أية اقتراحات يقدمها النواب وتتضمن منح المزيد من المزايا للموظفين والمتقاعدين؟

- حفاظ: كل اقتراح مالي يتطلب دراسة كلفته المالية وتأثيره على الموازنة والعجز المالي، وهنا الحكمة تأتي في أن يكون هناك مجلس منتخب وآخر معين، لأن النائب يكون تحت ضغط الشارع، في حين أن العضو المعين كلما زادت استقلاليته بات لا يتأثر لا من إيعاز داخلي أو خارجي، وتكون قراراته بعيدة عن المشاعر، مع التأكيد على أنه ممثل للشعب مستقل برأيه، وفي اللجنة المالية، نقوم بدراسة أية اقتراحات تتطلب كلفة مالية إضافية، والتأكد ما إذا كانت هذه الاقتراحات ستحسن المستوى المعيشي في واقع الأمر أم أنها مجرد فرقعة انتخابية.

- العوضي: ...لماذا تعتبرونها فرقعة انتخابية؟

- حفاظ: هي كذلك إذا كان الاقتراح سيتسبب في زيادة الدين أو العجز، الفكرة أن التوازن هو المطلوب، والأمر يتطلب التغيير في أولويات صرفنا وفي الوقت نفسه مراعاة الوضع الأمني الإقليمي، رغم أن هناك ثوابت متفق عليها، بضرورة الإنفاق أكثر في قطاعي الصحة والتعليم، واليوم الوضع العام يؤكد أن الصرف على الأمن والدفاع عالٍ جداً لأسباب معروفة تتعلق بالوضع الإقليمي والأمور السياسية، ولو صُرفت هذه الموازنات جلها على التنمية لتحسنت الأوضاع، وبالتالي فإن مجلس الشورى حين يرفض أيّاً من الاقتراحات التي تتطلب كلفة مالية، فهي إمّا في غير محلها أو كلفتها في غير وقتها الراهن.

هل سبق أن قدم مجلس الشورى أي اقتراح بقانون بمنح مزايا مالية تمس شريحة كبيرة للموظفين أو للمتقاعدين؟

- حفاظ: نعم، من بينها اقتراح زيادة الـ3 في المئة للموظفين في القطاع الخاص، فضلاً عن تطوير العديد من القوانين التي تمنح مزايا للموظفين، وهنا تبرز مشكلة غياب التوثيق لما يتم تقديمه من اقتراحات تتضمن مزايا للمواطنين.

- العوضي: لنكن صريحين، صحيح أننا لم نتلقَّ أي توجيه من قريب أو بعيد، ولكن بعض الأعضاء إذا أرادوا تمرير بعض اقتراحاتهم، فإنهم يقولون: «هذا الاقتراح بأوامر من جهات عليا»، وهذا يسيء للمجلس وللأعضاء، وهذا غير مقبول، ويجب أن يتجنبها من يبقى في المجلس.

- بشمي: أتذكّر حصل في الفصل التشريعي الأول مثل هذا الموقف، ورُفعت شكوى من الأعضاء، والجهات العليا نفت وجود من يتحدث باسمها في المجلس، وأن الأعضاء هم أصحاب القرار.

لماذا اعترضتِ على عبارة فرقعة انتخابية التي أشارت إليها حفاظ؟

- العوضي: تحسين المعيشة هو مطلب الناس ومطلب المعارضة ومطلب الجمعيات الأخرى، بل هو مطلب الجميع بجميع توجهاتهم ومراكزهم، وهذا الأمر لم نحققه للناس.

وأنا أختلف مع حفاظ في هذا الشأن، لأني أرى تكالب وتبرير رفض الزيادات بمختلف أنواعها، بالعجز الاكتواري والدين العام، ولكننا نتناسى ذلك عندما نوافق على فتح بعض الاعتمادات الإضافية في الموازنة، فأين العجز الاكتواري والدين العام منها؟

وهذا الموقف هو ما يجعل نظرة الشارع البحريني لمجلس الشورى سلبية، وهذا الأمر أخفق فيه مجلسا الشورى والنواب، فالنواب أتوا بزيادات في نهاية الفصل التشريعي وهم يعلمون علم اليقين أنها لن تُقر، ولكن مجلس الشورى لم يقرها بدوره بحجة الدين العام ويتناسى ذلك حين تكون هناك مطالبات رسمية بتحسين وضع الشركات أو غيرها.

كما أن ما يؤخذ على المجلس أيضاً أنه في الشهر الأخير جاءتنا قوانين كثيرة، وبعض هذه القوانين حصل فيها سلق للانتهاء من هذه التشريعات، من بينها التطوير العقاري وقانون الإيجارات والمرور.

- بشمي: ولكن التأخير من مجلس النواب...

- العوضي: ولكن مؤاخذتي على مجلس الشورى أنه استجاب لهذا الأمر، وقبل على نفسه أن يتحمل أخطاء غيره.

وما هو الخيار الآخر الذي كان أمام مجلس الشورى في التعاطي مع المشروعات المحالة إليه من النواب في وقت متأخر من الفصل التشريعي؟

- العوضي: التشريع لا يؤخذ على عجالة، بل يجب أن يأخذ وقته لأنه للمستقبل. في بعض المواقف التي لاحظتها في مجلس الشورى، أنه وعلى الرغم من أنه كان هناك نوع من التوافق على الشبهة بعدم الدستورية، إلا أن بعض الأعضاء دعوا إلى الموافقة على المشروع، ومن ثم التعديل عليه، وبات هذا الأمر بمثابة منهجية في عمل المجلس، وهذا أمر غير صحيح، وهذه النقاط قد لا تثار في مجلس النواب، لأن الشورى أكثر حرفنة ودقة في تناول التشريعات ولكن للأسف ينتهي الرأي في الأخير إلى الموافقة على المشروع.

- حفاظ: فيما يتعلق بالقروض التي تعطى لشركة طيران الخليج، فمرسوم منح قرض بقيمة 185 مليون دينار لطيران الخليح جاء للمجلس بعد أن صرفت الشركة مبلغ القرض، وبالتالي رفضه أو عدم رفضه لم يكن مجدياً، والنقاش في اللجنة المالية لم يتركز على مبلغ القرض الممنوح، وإنما في أن المنظومة خاطئة ويجب أن تتطور. في الكويت على سبيل المثال حين يصدر أي مرسوم يتعلق بالأموال، إذا صُرف ورفضه مجلس الأمة الكويتي فيجب أن يتم إرجاع المال.

ومن جهة أخرى، فإن المجلس وافق من قبل على رفع الرواتب، ولكن لا تتم الموافقة على أي اقتراح برفع الرواتب، إمّا لأن الاقتراح جاء في غير محله، أو أن أولويات صرف الموازنة يجب أن تكون بشكل محدد حتى تختلف استراتيجية الدول.

- العوضي: غالبية الوزارات لا تصرف موازناتها، والإنسان البسيط يرى أن هناك موازنات ترصد للوزارات ولا يتم استنفادها. والمشكلة الأخرى أننا نفتقر لسياسة النظر في المراسيم بقوانين، وإنما يتم النظر إليها على أنها نافذة، ولكن لو كان هناك توجه لرفض المرسوم سيكون رسالة للسلطة التنفيذية.

- رضي: أعضاء مجلس الشورى لا يحتاجون للدعاية الانتخابية فهم يؤدون دورهم، ومن المفترض أن يكون هناك تواصل مع القيادة لمعرفة السياسات العامة والأهداف التي تتجه لها الدولة، ومن المفترض أن يكون المجلس على معرفة تامة مثلاً برؤية البحرين للعام 2030.

كما أنه يُفترض بمجلس الشورى أن يستفيد من التجارب الأخرى، ونحن في المجلس لم نأخذ الموضوع بشكل صحيح.

- الذوادي: يجب أن نقر أن تجربتنا الديمقراطية وليدة، والمواطن لديه حساسية تتمثل في معيشته وفي العمل والإسكان، وهي أمور يمكن تسميتها خطّاً أحمر، وإذا لم يجد المواطن في التشريع ما يلبي طموحه فإنه سيقيِّم المجلس سلباً، ومن الخطورة بمكان فعلاً عملية دغدغة المشاعر.

ما هي سبل تطوير أداء مجلس الشورى من وجهة نظركم؟

- بشمي: إذا تمعنا في تجربتنا الديمقراطية سنرى أنها تجربة وليدة لا تتجاوز مدتها 12 عاماً، وهو زمن قصير مع إنها في البداية تجربة متميزة على مستوى المنطقة وعلى مستوى البحرين، وفي ظل التجربة السابقة والظروف الإقليمية التي تتداعى الآن بشكل سريع وتفرز الكثير من الأمور التي ليست لصالح المنطقة أو تجربتنا.

وفي العشرة أعوام الماضية أمامنا نقطتان للحديث عن سبل التطوير، وهي التطوير على ضوء التغيرات السياسية في البحرين، وعلينا التقييم على ضوء 12 عاماً من العمل البرلماني، وعلينا النظر لتجربتنا وتجربة الآخرين وننظر للقصور في التجربة، وكيف نلتقط التغيرات السياسية، خصوصاً أننا نمر بمنعطفات خطيرة ولا نريد أن نتراجع أو نجمد، كما لا نريد القفز على المراحل كما في بعض الأطروحات الموجودة، وأعتقد أنه حان الوقت لدراسة وتقييم التجربة الديمقراطية والبرلمانية.

ويجب أن نتعلم من التجربة القاسية التي مررنا بها لنستطيع تجاوزها، ولنعمل كالفلاح الذي يقتلع النخلة من أمها لينقلها من أجل أن تعطي النخلة ثمرها وتنمو باستخدام الألم من خلال الاقتلاع ومن ثم الغرس والرعاية، وهذه تنطبق على الديمقراطية التي تصلح لبلدنا.

لقد شاهدنا التطورات السياسية في البحرين ونستطيع الآن تقييم الوضع، ونرى أين الفشل ونحاول تجاوزه، ونعيد النظر في التشريعات والتوجهات، ومعرفة كيف نواجه التوجهات التفتيتية كما في العراق واليمن وسورية وغيرها، وهو مخطط لنا وفق أجندة دولية وإقليمية.

وتجربة مجلس الشورى هي مجرد ترس صغير في آلة المشروع، وإذا رأينا أن هذه التجربة ناجحة فالأمر يتطلب اليوم تصليب عود هذه التجربة وتقويتها لصالح الناس والوطن.

وفيما يتعلق بالجانب الداخلي للمجلس، فنحن بحاجة إلى عدد مستشارين يتناسب مع المطلوب من المجلس، والمطلوب تقوية عضو مجلس الشورى ليكون على قدر المسئولية في مناقشة القوانين والمستجدات التشريعية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى دراسة تجارب الدول المتقدمة علينا في هذا الأمر.

- حفاظ: من وجهة نظري أن تستمر التجربة البرلمانية بنفس عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن أتمنى أن يكون نصف الأعضاء من مجلس الشورى معينين من قبل جلالة الملك، والنصف الآخر يتم اختياره عبر انتخاب غير مباشر أو من قبل مؤسسات المجتمع المدني من غير الجمعيات السياسية التي أمامها الطريق مفتوح للعمل من خلال مجلس النواب، وهذا سيعطي قوة في التخصصات ونوعاً من الانتخاب غير المباشر.

والنقطة الأخرى الرئيسية والمهمة، هي اللائحة الداخلية للمجلس والدستور، وكذلك الحساب الختامي، فالأخير له هيبة وقيمة رهيبة في دول العالم، لأن هدفه وضع الموازنة المقبلة، ولكننا في البحرين يأتينا الحساب الختامي بعد عام من بقائه في مجلس النواب، إذ أننا ناقشنا على سبيل المثال الحساب الختامي للعام 2010 في العام 2012، وبشكل عام الحساب الختامي لا ينفعنا في تحقيق هدفه الرئيسي، فهو يناقش من أجل رفع توصيات وملاحظات للحكومة للموازنة المقبلة، وهو ما لا يتحقق في ظل تأخير استلامنا للحساب الختامي.

وفي ايرلندا على سبيل المثال، انبهرنا بدعم الأمانة العامة للأعضاء، فالحكومة عندما تسعى لتمرير مشروع قانون، تتم إحالة المشروع بشكل رسمي للبرلمان والاجتماع مع اللجنتين المعنيتين لمناقشته، ومن ثم يتم التوصل إلى أكبر قدر من التوافق الممكن، وتقوم الحكومة أثناء المناقشة بإجراء التغييرات المطلوبة من اللجنتين، ومن ثم يعود المشروع للحكومة التي تقوم بصياغته وفق توافق الأغلبية الذي تم، لتحيله مجدداً للسلطة التشريعية لمناقشته وإقراره، وهو ما يقطع سبل التأخير والخلاف على القانون.

وأما الإعلام فهو سيف ذو حدين، إذ أنه مهم جداً ولكنه في الوقت نفسه مضر جداً، وأنا أتحدث عن التقصير البرلماني الداخلي، ومع كل احترامي للجهود التي بُذلت،

ولكننا قيّمنا الأمانة العامة عدة مرات من خلال تقارير الحساب الختامي لمجلس الشورى، وكان تقييم ما تحقق أنه دون ما نطمح إليه، وهذا يؤكد أهمية أن تكون الأمانة العامة قوية وأن يتم تخصيص الموازنة المناسبة لها، من دون زيادة أو نقصان.

وهنا أشير إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وفي آخر مشاركة لها كانت في دولة الكويت في اجتماع بمشاركة مؤسسة النقد الدولي، أصرت اللجنة على عدم المشاركة من دون وجود مستشارين اقتصادي وقانوني، فتم الرد علينا بالسؤال: «هل أنتم ذاهبون للسياحة؟». بينما نحن سنشارك في مؤتمر كبير يحتاج إلى مشاركة قوية، وكانت مشاركتنا فاعلة ومتميزة لأن الأعضاء استفادوا من وجود المستشارين.

- العوضي: كنت أتمنى أن أرى هذا الحماس في جلسات مجلس الشورى، ولو قيل هذا الكلام في المجلس أثناء النقاش العام، لما كانت اللجنة وافقت على الحساب الختامي للمجلس.

ومن جهة أخرى، فإن التقييم السياسي الذي طرحه بشمي يتطلب منا إعادة النظر في المنظومة السياسية والتشريعية ليس فقط لمجلس الشورى بل لأدوات الدولة ككل، فكيف تنظر السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية؟، وكيف تنظر السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية؟، وأين السلطة القضائية من ذلك كله؟

وهناك نقص في فهم الدور الدستوري، أمّا التدابير المطلوبة لتحسين أداء مجلس الشورى، فأهمها تعديل اللائحة الداخلية التي ينتابها القصور، وهي قاصرة عن استيعاب المرحلة التي نمر بها.

ولماذا لم يقم المجلس بإجراء تعديله على اللائحة؟

- العوضي: اسألوا مجلس الشورى، فأنا ولأكثر من مرة طالبت بوضع القواعد التكميلية للائحة الداخلية ولكن لم أجد لكلامي أي صدى، بل على العكس كان هناك للأسف امتعاض من بعض أعضاء المجلس. وكان من المفترض أن يضع كل مجلس لائحته الداخلية، ولكن لظروف إصدار الدستور رأى المشرّع أن يضع اللائحة على أن تعدل لاحقاً من المجلسين.

- بشمي: هناك تعديلات أجريت على اللائحة الداخلية...

- العوضي: القواعد التكميلية التي يملكها مجلس الشورى بشكل منفرد دون تدخل مجلس النواب، لم تفعّل حتى الآن، وهي مهمة لصياغة وتنظيم العمل داخل المجلس، وسد فراغ تشريعي كبير في اللائحة الداخلية؛ ما يعني أن المجلس ليس لديه مبادرة.

ولماذا لا يبادر المجلس؟

- العوضي: المبادرة المطلوبة من المجلس يجب أن تنطلق من هيئة المكتب وبعدها يعرض على المجلس. ونحن في المجلس بحاجة إلى خبراء في جميع التخصصات، فبعض الخبراء غير القانونيين غير مؤهلين ليتم إسناد العمل البرلماني لهم في أي دولة، وهم غير مؤهلين للعمل في البحث البرلماني والموجودين من صغار الباحثين لا يستوعبون العمل في البحث البرلماني، وإن كانوا يبذلون الجهود لذلك.

والجانب الآخر وهم الأهم من كل شيء، هو اختيار أعضاء المجلس، فاختيار أعضاء مجلس الشورى يجب أن يكون كالعقد الكامل، فلو انفرطت حبة انفرط كله، وبالتالي مجلس الشورى اليوم يضم جميع التخصصات، ولكن لنكن صريحين ليس كل من في مجلس الشورى أدى الدور الذي عليه، فخلال أربعة أعوام، هناك بعض الأعضاء الذين لم نسمع لهم كلمة، ولو ألقينا نظرة على الحضور سنرى أن البعض داوم على عدم الحضور، وهذا الخلل موجود أيضاً في مجلس النواب.

كما يراد للمجلس زيادة عدد اللجان النوعية لكي نفعّل دور المجلس الحقيقي، فالمجلس ليس له دور سياسي في الدولة.

ماذا تقصدين بذلك؟

- العوضي: لا يقتصر دور مجلس الشورى على التشريع بحسب النظام الدستوري، بل هو مكمل لمجلس النواب، ويقتضي أن يكون له دور سياسي، ولكن مجلس الشورى أبعد نفسه بنفسه عن الطريق، واختزل دوره السياسي في البيانات.

ألا تعتقدين أن المجلس يقوم بذلك بدوره وفق صلاحياته والآليات المتاحة له؟

- العوضي: المطلوب من مجلس الشورى أن يكون له دور أكبر في مناقشة المشكلات التي تواجهها مملكة البحرين فهو مجلس سياسي بالدرجة الأولى وهو جزء من السلطة التشريعية، وهي السلطة التي يجب أن يكون لها نظرة في مستقبل البحرين السياسي، ولكن أين مجلسا الشورى والنواب من ذلك؟

ولنتحدث مثلاً عن أعضاء مجلس الشورى الذين شاركوا في حوار التوافق الوطني، مرة يقال إنهم يمثلون المجلس ومرة أخرى يقال إنهم مستقلون، ونحن في مجلس الشورى لم نكن نعلم بما يجري في الحوار، وشخصياً طلبت بشكل علني من المجلس أن نعرف ماذا يجري داخل الحوار، فهل يقبل المجلس أن يكون له ممثلون في الحوار دون أن يعلم ما يجري في الحوار؟، بل نعلم من الصحف ولا نعلم من الأعضاء المنتسبين منا داخل الحوار.

كما أن مجلس الشورى يفتقد الاستراتيجية التشريعية، والاستراتيجية من شأنها أن تتناول ما نريد من تشريعات في هذه الأعوام، ولا نريد أن تكون اقتراحات بقوانين بمبادرات فردية وعفوية، لذلك أغلب الاقتراحات ترفض، لأنها لا ترتبط باستراتيجية مقرة من قبل مجلس الشورى وهذا ما ينقصنا بعيداً عن المزايدات.

من جهة أخرى، فإن الإعلام البرلماني يحتاج إلى رصد ومتابعة وتحقيق، ومجلس الشورى يجب أن يتعاون مع جهتين مهمتين في الدولة وهما معهد البحرين للتنمية السياسية وجامعة البحرين.

والناس لا تشعر بما يجري في اللجان بسبب غياب تناول الموضوعات بالتحليل، والتقارير التي تخرج من كل جلسة لا علاقة لها بما يجري، وبعض الأحيان يتم وضع صورة ليس لها علاقة بالموضوع، كما أن هناك تقصيراً من الصحافة ومنه أن تعليقات بعض الصور كأنها استخفاف بما يجري في المجلس.

أما على صعيد المناقشة العامة في المجلس، فإنها تحتاج إلى تعديل دستوري وتعديل اللائحة الداخلية، لأن المناقشة العامة هي التي تفتح آفاق تفكير مجلس الشورى، فكيف أستطيع الوصول إلى رؤية الحكومة من دون أن يكون هناك نقاش بين المجلس وبين الحكومة؟

والمشكلة أن المناقشة العامة لم تُمنح لمجلس الشورى على الرغم من كونها وسيلة من وسائل التعاون، وهي ليست وسيلة رقابة، بل هي أهم أداة من أدوات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والنواب أعطوا الحق في المناقشة العامة في التعديلات الأخيرة بعد أن كانت قد ألغيت في العام 2002. فعندما نتحدث عن التدابير فإن المسئول عن رسمها وتوجيهها رئيس المجلس وهيئة المكتب.

- رضي: أؤكد على الحاجة للاستفادة من تجارب الآخرين، لأن تجربتنا وليدة. وفيما يتعلق بموضوع الاستعجال في القوانين وسلقها وتمريرها بصفة الاستعجال، فالمفروض ألا يتم وضع مجلس الشورى في موقع تتراكم فيه المشروعات التي تتطلب سرعة تمريرها، وصفة الاستعجال في المشروعات يجب أن تلغى. ولدينا عدد من موضوع المشروعات بقانون المحالة إلى المجلس الوطني التي لا تزال متراكمة.

- حفاظ: هناك 35 مشروع بقانون معلق في المجلس الوطني...

- رضي: من المفترض أن يعقد المجلس الوطني لمناقشة الموضوعات العالقة، ولكن جلسات المجلس الوطني معلقة في الهواء، فمن المفترض أن يجتمع ليضع حلاً لهذه القوانين.

- الذوادي: فيما يتعلق بالأداء الإعلامي، فقد تم تشكيل لجنة من الشوريين وزرنا الصحافة المحلية، واستفدنا من آراء الصحافيين، ورفعنا تقريراً إلى الرئيس بهذا الشأن، ونأمل أن تكون هناك عناية بهذا الأمر.

وأعتقد أنه من المهم جداً الانفتاح على المجتمع، وبعض أعضاء مجلس الشورى نشيطون وفاعلون ويشاركون في ندوات في الإذاعة والتلفزيون وفي إدارة ندوات، وهؤلاء اليوم ذراع مهم جداً في العمل السياسي. ولكن النواب في غياب تام لا ندري لماذا، وأعتقد أنه آن الأوان أن نستثمر هذا الجو السياسي الموجود، وحتى الجمعيات السياسية التي تقوم بالندوات، يجب أن يكون لدينا تواجد فيها لأن هناك قضايا تثار في الشارع لا يملك الناس جواباً عليها ويظلون في دوران، ومن خلال المشاركة يمكن أن نفيدهم وننورهم، وبالتالي نحن بحاجة إلى انفتاح على مجتمعنا بكل تقسيماته.

بالنسبة إلى الشعبة البرلمانية، فللأسف الشديد أني اضطررت للخروج منها لأني لا أستطيع أن أعيش في لجنة لا تخدم طموحاتي، وتقارير الشعبة يجب أن تدرس دراسة جيدة، لا أن تأتي في آخر لحظة بعد أشهر طويلة وتتم الموافقة عليها.

كما أن المجلس بحاجة إلى باحثين، وهناك جيل جديد من الباحثين، والمجتمع فتي، وهم يسبقوننا بأجيال باعتبار وجود التكنولوجيا وانفتاحهم على العالم، ويجب أن يتم التعاطي معهم والاستعانة بهم.

بعد الجلسة الاستثنائية السرية الخاصة للمجلس والتي ناقشت الأزمة التي مرت بها البحرين، غاب دور مجلس الشورى السياسي بشكل تام، حتى من ناحية إبداء رأيه الخاص في الأزمة، فما هو تفسيركم لهذا الغياب؟

- حفاظ: عُقدت الجلسة السرية في 2 مارس/ آذار 2011، وكنا في وضعية مختلفة تماماً قبل وبعد هذا التاريخ، وكل الأعضاء أبدوا وجهات نظرهم بكل شفافية في الجلسة، وكانت جلسة تاريخية أشعرتني أننا في مجلس شورى سياسي قوي، ولكن بسبب الآراء التي طُرحت من بعضنا بكل شفافية من أجل الوطن، وكنت أحدهم، تم التعاطي معها بسلبية، وللأسف أن التقرير الذي رُفع بكل اقتراحاتنا كان متأخراً جداً، وليس في وقته.

وبعض ما ذكرناه في الجلسة السرية انقلب علينا، على الرغم من كونه رأياً سياسياً من أجل إخراج الوطن من الأزمة، وهو وجهة نظري الخاصة، وأنا لا أتبع أية جمعيات وإنما مستقلة، ولكن ردة الفعل فيما بعد، والتي أعلنت موقفي فيها بأني لست مع المعالجة الأمنية، تم التعامل مع رأيي بشأنها بردة فعل سلبية شديدة، وتم تخويني.

وبالعودة إلى عدم قيام المجلس بدور سياسي، فربما يكون وضع الدولة وتجربتنا الأولى، فالوضع لم يكن طبيعياً أبداً، وهو ما دفعني للسكوت لاحقاً، ورأيت أني لا يمكنني الحديث سياسياً، وهذا يجعل العضو إذا كان رأيه مؤيداً أنه يستطيع أن ينتقد كثيراً، ولكن من رأيه غير مؤيد للمعالجة الأمنية التزم الصمت بعد الجلسة، على الرغم من كونها مجرد آراء لا تتعدى الرأي الحيادي من أجل الوطن. وهذا ربما يفسر انسحاب المجلس من الدور السياسي.

أمّا البيانات الصادرة عن المجلس، فأنا أراها تقلل مني، لأنها عادة لا تناسب الحدث ولا تعكس آراء الجميع، وإنما تعكس فئة قليلة والأغلبية صامتة، وفي كل بيان كنت أتمنى أن أقول رأيي الحقيقي.

هناك فئة تستطيع أن تتحدث، ولكن هناك حدود رسمتها القوى الغامضة إن صح التعبير، جعلتنا نصمت، وهناك من زملائي من لم يستطع أن يتقبل.

- العوضي: على رغم أن عضو الشورى يجب أن يكون له دور ورأي سياسي في السياسة العامة للدولة، إلا أن المجلس لم يكن له دور في هذا الجانب.

كما أن الأزمة التي مرت بها البحرين أكبر من مجلس الشورى، والآراء التي طُرحت في الجلسة السرية كانت فيها شفافية وأريحية، ولكنها كانت مؤقتة بتوقيت أن الدولة على وشك الانهيار، والتي كانت في أضعف حالاتها ومن تحدث كان يتحدث من منطق قوة أو ضعف، والجميع توجّع مما جرى للبحرين.

والأعضاء الذين تحدثوا قبل الجلسة كانت لهم مواقف مختلفة تماماً، وأنا أحترم كل الآراء، وقلت منذ البداية إنني معارضة اجتماعية إصلاحية لا سياسية، فأنا لست من دعاة الموالاة المطلقة الغبية أو المعارضة السلبية التي تريد اقتناص الحكم لأن كليهما (تودينا في داهية).

ولكننا مررنا في الجلسة السرية بتجربة مريرة، ومن تحدث بصراحة كان مبناه أن الدولة في أضعف حالاتها، ولأنه كان هناك هدوء كان الكل يقول ما في جعبته وليس من منطلق اختلاف الرأي، لأن الاختلاف في الرأي يكون في حال كانت الدولة قوية أو ضعيفة، ولكن لأن الدولة كانت ضعيفة، تكالبت عليها الآراء، وهذا لا يعني أني أؤيد المعالجة الأمنية.

وما جرى أكبر من المجلس والسلطات التي انسحبت جميعها خلال هذه الأزمة، فلم نرَ جيشاً أو شرطة، وإنما الدولة أفرغت من محتواها، والانسحاب كان جيداً سواء كان تكتيكياً أو عفوياً، ولكنه أنقذنا من التهلكة، والمسألة لم تكن مطالب إصلاحية، وإن كانت ابتدت في الظاهر مطالبة إصلاحية، فمن يطالب بالإصلاح لا يهدم.

ومشكلتنا مع المعارضة أنهم يريدون للحكم أن يكون منتهى الأمل لديهم، وإن كانت تطلق الإصلاح إلا أن هدفهم غير الإصلاح، واليوم النسيج الاجتماعي تمزق، ووصلنا لدرجة أن إذا كانت هناك جماعات سنية تتحدث تتأكد من عدم وجود شيعة بينها، والعكس صحيح.

- حفاظ: ...ولكن الجلسة حدثت في 2 مارس، وهذا يعني أنها قبل إعلان الجماعة المحسوبة على المعارضة مسألة إقامة الجمهورية وغيرها، وبالتالي كنا نتحدث بشفافية تمامة.

- العوضي: ...أنا دائماً أقول إن الحكومة ليست دائماً على صواب والمعارضة ليست دائماً على صواب. ومشكلة المعارضة أنها لم تقم بطمأنة الآخر والإعلان صراحة أنها لا تريد الحكم، وما يحدث الآن ردة فعل لكل ما حدث من إقصاء من قبل المعارضة، والآن مطلوب من الطرفين المصالحة والمكاشفة والمصارحة والنية السليمة، والباب مفتوح أمام الإصلاح، ووقفة مجلس الشورى في المستقبل ستكون وطنية إذا عاضدوا الإصلاح.

- رضي: دور مجلس الشورى كان مغيباً في الأحداث عدا في الفعل وردة الفعل، وحتى مشاركته كرئيس وأعضاء كانت غير واردة، وإنما كان يعيش في معزل وكأنه في برج عاجي.

والآن مازلنا نعيش الأزمة، ونريد معرفة الدور المنوط بمجلس الشورى ليقوم به الأعضاء، والواقع يؤكد أن الأعضاء يجب أن يقوموا بأدوار أكثر مما قاموا به، وفي تلك الأيام كلنا انتظرنا أن يأخذ المجلس دوره، ولكنه للأسف لم يُعطَ هذا الدور.

- العوضي: ...من يعطيك هذا الدور؟

- رضي: أنا كنت مستعداً أن أذهب للدوار وأقول أن ما يحدث خطأ...

- العوضي: يجب أن تكون المبادرة من المجلس، لا تنتظر قراراً من الحكومة، والمسألة كانت أكبر من أعضاء مجلس الشورى، والدليل استعانة الدولة بدرع الجزيرة.

- حفاظ: يجب أن نمنح الفرصة، وبدون أن يكون هناك تخوين، فأنا أؤمن بالعدوى الإيجابية والعدوى السلبية.

- بشمي: ما مرت البحرين به لم تمر به من قبل وكل شخص أصبحت لديه وجهتا نظر في كل شيء، ونحن الآن في وضع منقسم، والسؤال هو كيف نستطيع إعادة العقل لكي ننظر معاً بعين واحدة، لا كل عين في طرف من الأطراف، وأعتقد أن هذا من أصعب الأمور التي نواجهها. فكل شخص مستعد أن يأتي بكل المثالب ضد الطرف الآخر ويضعها، ولكن الجميع خسران.

في الأخير هناك صيغة للتوافق نحتاجها ولا بد من وجودها، ولكن كيف ننفذ هذه الصيغة على الأرض، ونحن حتى الآن نعيش في دوامة.

وشخصياً حاولت أكثر من 12 محاولة لرأب الصدع اجتماعياً وسياسياً، ولكنها تصطدم بحائط، بما فيه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي بدلاً من أن يكون موحداً أصبح مفرقاً للمجتمع، وبات كل طرف يأخذ ما يريده منه.

الحل يتطلب الوصول لمرحلة أن ندور في مرحلة من الصمت بيننا وبين أنفسنا حتى نفرغ كل ما في دواخلنا من أجل أن نستوعب ونستمع لبعضنا البعض.

- العوضي: أنا أرى أن خطبة الشيخ عيسى قاسم بالتزامن مع استشهاد الشرطي محمود فريد، مؤشر إيجابي وما قبلها كانت سلبية، ونتمنى أن تكون خطبته الأخيرة بداية لخريطة طريق تمثل الحد الأدنى المتوافق عليه، وخصوصاً فيما يتعلق بنبذه للعنف والإرهاب والتدمير، وتأكيده على أن القتل ليس من صفات المسلمين، وهي جاءت عكس الخطبة التي سبقتها والتي كان فيها شدة وإيلام.

وأعتبر خطبة قاسم إدانة لحادث قتل الشرطي محمود فريد، وبالتالي أتمنى من كل قلبي أن تؤيد الجماعات التي تتبع الشيخ عيسى قاسم ما ورد في هذه الخطبة التي تصل إلى الحد الأدنى من التوافق المجتمعي، على الأقل للخروج من عنق الزجاجة.

- رضي: أرى أن مجلس الشورى بأعضائه العقلانيين هم المرشحون لبدء خارطة الطريق مع الشيخ عيسى قاسم، بينما مجلس النواب غير مؤهل لهذا الموضوع، وهذا أمر واقع.

- الذوادي: أنا متفائل، فعلى الرغم من كل ما حدث، لا يزال العنصر البحريني الطيب موجوداً، والخير متوافر في شعبنا، وهناك من يعيش ضغوطات لا يستطيع أن يعبر فيها عن رأيه، وهم الفئة الصامتة، ولكننا مازلنا نحتفظ في دواخل أنفسنا بالأجواء المتآلفة التي عشنا في أجوائها.