على رغم تأكيد استبانة حديثة، أجريت قبيل شهر رمضان الجاري، أن أكثر من 80 في المئة من العاملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (توزعوا على 13 دولة عربية بينها البحرين)، يعتقدون أن شهر رمضان يعزز من روحهم المعنوية في العمل، فإن ما رصدته «الوسط» الأسبوع الماضي، لم يكن مطابقاً للنتائج التي انتهت إليها الدراسة التي نفذها موقع «بيت.كوم».

ففي الوقت الذي تحدثت فيه الدراسة عن أن فاعلية 44.5 في المئة من عينة الاستبانة، لا تتأثر خلال الشهر الكريم، فقد بدا عدد من مكاتب الموظفين في أحد الأجهزة الحكومية الواقعة في منطقة السنابس، خالية من موظفيها، حيث تعالت أصوات «الشخير» من عدد آخر من المكاتب التي كان موظفوها يغطون في سبات عميق.

ويسلط ذلك الضوء، على مستويات الإنتاج خلال شهر رمضان، في ظل «انقلاب» حاد يطول نمط الحياة في البحرين، يسود معه السهر حتى ساعات الصباح الأولى، وبسببه يتحول النهار لوقت مفضل للنوم والراحة.

إلى ذلك، أشار الاقتصادي حسين المهدي إلى أن الدراسات السابقة والمراقبات الميدانية للأعمال، تشير إلى أن مستوى الإنتاجية يتأثر سلباً في شهر رمضان، وذلك من خلال تراجع مستويات السرعة الأداء، لافتاً إلى «أن التأثر بذلك يشمل القطاعين العام والخاص، إلا أنه، ومن واقع تجربة شخصية، يبدو بوتيرة أقل في القطاع الخاص».

وأضاف «لاحظنا ازدياد حالات التأخر لدى الكثيرين، وعلى رغم وجود أجهزة البصمات، فإن الموظفين يفضلون التضحية بسجلهم الوظيفي في قبال تأخر لمدة ساعة، ناهيك عن التغيب التمارضي، وهي حالات يكثر وجودها في شهر رمضان تحديداً».

وردّاً على تعذر البعض بتغير أنماط الحياة، بيَّن المهدي أن التغيير طال بالفعل قناعات أو اتجاهات العمل لدى العاملين بصفة عامة في المجتمع البحريني، مضيفاً «حين نقارن، على سبيل المثال، جزئية الالتزام بالوقت بين السابق ووقتنا الحالي، فإننا سنقف على ما يشبه الظاهرة من عدم الانضباط في العمل»، معتبراً أن ذلك يشكل مفارقة في ظل قلة الأعمال.

وذكر المهدي أن «ذلك يمثل أحد الأسباب التي تدفع الكثيرين إلى تفضيل العمل في القطاع العام، اعتقاداً منهم بتوفيره مرونة كبيرة قياساً بالقطاع الخاص، وهو، بالمناسبة، ونظراً إلى الطابع الخدماتي الذي يهيمن على عمل القطاع العام، فإن ذلك يوفر صعوبة في قياس أداء الموظف، على العكس من ما هو عليه في القطاع الخاص والذي يقاس فيه الأداء بالانتاجية ومعدلها الذي قد يتجه صعوداً وقد يشهد تراجعاً».

وعن الحلول التي يراها مناسبة في هذا الصدد، قال المهدي: «من وجهة نظر مدرب وإداري، فإنني أرد وجود حاجة إلى العمل على تغيير ثقافة الالتزام، من حيث الوقت ويشمل الإنتاجية والربحية، ومن حيث مردود القيمة المضافة على الموظف نفسه، والمؤسسة والمجتمع».

وذكر أن تلك الثقافة هي السبب في التباين الشديد الذي نراه بين اليابان، على سبيل المثال، وبين دول مجلس التعاون، مطالباً بتضمين مناهج التعليم والتربية أصول تلك الثقافة، وهو أمر تشترك في مسئوليته الجهات الرسمية والخاصة، كما أن رفد ذلك بعنصري الحوافز والبواعث من شأنه أن يعزز ويؤصل من مستوى ثقافة الالتزام في العمل، ويشمل ذلك الزيادات المستمرة في الأجور والتكريم المرتبط بالجوانب المعنوية.

وأضاف «إلى جانب ذلك، نحتاج إلى وجود نظام يجازي العامل المجد وينبه العامل غير المجد، وصولاً إلى تحقيق العدالة وتعزيزاً لمبدأ عدم تساوي الطرفين».