تعقد اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو دورتها الثامنة والخمسين في قصر الأمم في جنيف في الفترة من 30 يونيو - 18 من يوليو.
وتستعرض خلالها التقارير المقدمة من جمهورية أفريقيا الوسطى، وجورجيا، والهند، وليتوانيا، وموريتانيا، وبيرو وسوازيلاند وسوريا حول كيفية تنفيذ أحكام اتفاقية سيدوا.
نهلا حيدر، عضو في لجنة سيداو، لخصت لإذاعة الأمم المتحدة أهم ما جاء من توصيات للدولة الطرف، الجهمورية العربية السورية، فيما يتعلق باتفاقية المرأة. توصيات تهدف إلى الحؤول دون حدوث أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.
المحور الأول، تقول حيدر، هو إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين حتى في المناطق التي تقع تحت الحصار.
أما المحاور الأخرى، فتوضح نهلا حيدر:
"ثانيا معاقبة وملاحقة كل مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة في إطار النزاع المسلح. ثالثا، موضوع يتعلق بحرية الناشطات السياسيات والناشطات في مجال حقوق الإنسان، حرية تحركهن وعدم التعرض لهن وعدم حجز حرياتهن. رابعا، موضوع التهجير السكاني أو نزوح السكان الداخلي الذي بلغ أكثر من 6.5 مليون نسمة متضررة، وإلى جانب ذلك التهجير خارج الحدود في دول الجوار. وهناك أيضا أولوية جد أساسية هي إعادة - مع وقف إطلاق النارـ تحريك مسار المفاوضات للخروج من النزاع وإشراك المرأة في كافة مراحل القرار بالنسبة لبناء السلام وإعادة سوريا تحت سقف القانون."
وقد التزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بإنهاء كافة الأشكال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو غيرها من أشكال التمييز ضد المرأة.
