كشفت دراسة جديدة نشرها المجلس الإيراني الأميركي نشرتها قناة العدالة الكويتية وعدد من الصحف الإلكترونية أن العقوبات التجارية المتنوعة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران منذ أكثر من 10 سنوات تضر في واقع الأمر بالاقتصاد الأميركي ذاته.

 وقدرت المنظمة، التي تدفع من أجل حل سلمي للخلافات بين واشنطن وطهران، أن الولايات المتحدة خسرت خلال الفترة بين عامي 1995 و2012 ما يتراوح بين 135 مليار دولار إلى 175 مليار دولار من عائدات التصدير التي كانت ستجنيها في حال كانت تقيم علاقات تجارية مع إيران.

 وبحسب التقرير فإن باحثو المنظمة استخدموا نموذجا في الاقتصاد القياسي لتقدير حجم الخسائر التي واجهتها الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب فرضها عقوبات على النظام الإيراني، وكشفوا من خلاله أن هذه البلدان لم تخسر فقط عوائد الصادرات ولكنها فقدت أيضا وظائف كثيرة لصالح أبنائها.

 ويقول الباحثون انه في الولايات المتحدة وحدها "يترجم العائد المفقود من الصادرات إلى ما بين 51,043 إلى 66,436 وظيفة يخسره هذا البلد سنويا في المتوسط، بل أنه في عام 2008 فقط، تخلت بإرادتها عما يتراوح ما بين 214,657 إلى 279,389 فرصة عمل ضائعة".

لكن البعض شككوا في أهمية تلك النتائج، وصرحت ناطقة باسم وزارة الخزانة الأميركية لصحيفة "وول ستريت جورنال" ان تلك التكلفة "تستحق التحمل، لا سيما عند مواجهة احتمال امتلاك إيران سلاح نووي، مضيفة أن الـ175 مليار دولار تمثل 1في المئة فقط من الصادرات الأميركية في تلك الفترة وأن الحقائق السياسية المتعلقة بطبيعة علاقة واشنطن بطهران كانت ستجعل التجارة بين البلدين صعبة، بغض النظر عن العقوبات".