ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي محسن مبروك، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على متهم بتحرير شيك من دون رصيد لأحد البنوك الخليجية، وذلك لسبق الفصل في الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن البنك قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأن المتهم حرر شيكاً بقيمة 10500 دينار ومسحوب على البنك ذاته من دون رصيد، وذلك قيمة قرض حصل عليه من البنك.

وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بحبسه 4 أشهر وقدرت كفالة إفراج 200 دينار.

استأنف المتهم الحكم ودفع محاميه، بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل العام 2012 ، حيث اتهم البنك موكله بإصدار شيك بقيمة 2249 دينار عن نفس القرض وحكم فيها عليه بالحبس شهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وقال إن موكله استأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية آنذاك بتأييد الحكم.