نفى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير وجود أزمة سياسية بالكويت، ووصف ما يحصل بأنه "اختلاف وتباين في وجهات النظر".

ورأى العمير خلال الغبقة السنوية التي أقامها التجمع الإسلامي السلفي مساء أمس الأول بصالة الميلم في منطقة العديلية بحضور الشيخ ناصر المحمد وعدد من نواب مجلس الأمة أن "الكويت بعيدة بفضل الله تعالى عن أجواء الاضطرابات التي حدثت في بعض الدول".
وقال الوزير بحسب صحيفة الراي الكويتية ان «أي شيء في ظل القانون نحن نحترمه ولا شك أننا نقدر ونحافظ على ما نص عليه القانون والدستور من التعبير عن حرية الرأي، أما ما هو مخالف فإن الحكومة ملزمة بأن تتخذ كل الإجراءات التي تصون أمن المجتمع وأن تحافظ على وحدته وأن تقاوم أي شيء في خروج عن القانون ومخالفته».
وأضاف العمير ان بيان مجلس الوزراء الذي أصدرته الحكومة أخيرا يحث على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار من تطبيقه، فمن يلتزم بتطبيق القانون لن يمسه إلا كل التقدير والاحترام ومن يخالف تطبيق القانون فيجب محاسبته بحسم خاصة في ظل الأجواء غير الصحية التي حصلت أخيرا والتي لا تتناسب مع وحدتنا وكذلك لا تتناسب مع الأجواء الإيمانية التي نعيشها في شهر رمضان المبارك، أما حث سمو رئيس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون لا يعني أن هناك أحكاما عرفية بالكويت.
وحول أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة الأخيرة أكد العمير أنه بنهاية دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة وما أقره من حزمة تشريعات وقوانين يعد إنجازا مميزا يدل دلالة واضحة على التعاون الوثيق بين البرلمان و الحكومة وهذا التعاون سيستمر بإذن الله، مضيفا في العطلة سنعمل على تجهيز اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت لتأخذ مسارها في حيز التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بوزارة النفط في ضوء ما تردد حول تقليص مكافأة نهاية خدمة العاملين في وزارة النفط اعتبر العمير أن رسائل المسؤولين في الوزارة ومؤسسة البترول واضحة للعاملين بأن ما تم الاتفاق عليه بخصوص مكافأة نهاية الخدمة لا يتعلق بالعاملين الحاليين وانما الموظفون الجدد، مشددا على انه حريص على إضافة كل ما يضفي الاستقرار والتميز للعاملين في القطاع النفطي.
وأشار إلى ان الفترة المقبلة ستشهد اقرار البديل الاستراتيجي لرواتب العاملين في الدولة مؤكدا ان كل تلك النقاط تم توضيحها لممثلي العاملين للقطاع النفطي في لقائهم مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وبشأن تأثر إنتاج القطاع النفطي بالتوترات السياسية في كل من العراق وليبيا وتدخل الكويت لتعويض نقص الإمدادات، شدد العمير على أن الكويت ملتزمة بالوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً في 2020 والحفاظ عليه حتى 2030، مبينا أن المجلس الأعلى للبترول اعتمد تلك الاستراتيجية، مضيفا أن الكويت ملتزمة أيضا بما تضمنته الاستراتيجية من إنتاج الغاز الحر ونحن ماضون في تنفيذ تلك الاستراتيجية بغض النظر عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وعما إذا كان هناك تغيير في سياسات الإنتاج في منظمة «الأوبك»، بين العمير ان الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في أوبك بحدود 30 مليون برميل يومياً ولن تتغير وسنكون على نفس المستوى، لافتاً إلى أن الكويت تعمل ضمن أعضاء أوبك على احداث توازن بين الدول المنتجة والمستهلكة وان لا تتأثر الامدادات النفطية بما يحدث من توترات سياسية.
وقال إن الكويت تحاول الاستفادة من النمو في دول جنوب آسيا من خلال توفير إبرام عقود طويلة المدى للخام الكويتي.

وفيما يتعلق بتطوير المشروعات الرأسمالية للشركات النفطية، اكد العمير ان المجلس الأعلى للبترول اعتمد الميزانيات المجمعة للمشاريع الرأسمالية في الشركات النفطية والتي يأتي في مقدمها الوقود البيئي ومراكز التجميع والمصفاة الرابعة التي يمثل تنفيذها خلال العام الحالي انجازاً كبيرا.
وقدر العمير الكلفة الاجمالية لتلك المشاريع المدرجة بحدود 30 مليار دولار تنفذ على مراحل خلال السنوات المقبلة.
من جهته قال النائب عبدالرحمن الجيران ان تسمية ما يحدث الآن من تصاعد للأحداث بين الحكومة والمعارضة بأنها أزمة اراه تعبيرا مبالغا فيه لمن يعرف طبيعة المجتمع الكويتي فهناك خلافات في وجهات النظر لكن الأمور في طريقها للحل لأنها أصبحت بيد القضاء العادل النزيه والذي أقر المجتمع كله بنزاهته وتاريخه المشهود.
وأشاد الجيران ببيان مجلس الوزراء بخصوص الأوضاع الراهنة مضيفا بانني قرأته ولا يسع أي كويتي مخلص ان يؤيد ما اتخذه من قرارات فلا خير في من يحمل جنسية هذا البلد ثم يسعى في خرابها ونحن نؤيد هذا البيان ونريد للحكومة ان تلتزم به وتطبق القانون كما نريد إعطاء هيئة مكافحة الفساد ان تعطى كافة الصلاحيات لممارسة دورها وتذليل كافة الصعوبات التي تقف بوجهها وتمنعها من أداء رسالتها.
وأضاف الجيران «رسالتنا إلى الحكومة انه عليها ان تدخل مرحلة التنفيذ بعد ان قام مجلس الأمة المبطل السابق والمجلس الحالي بتقديم انجازات من قوانين نراها كافية في المرحلة الراهنة».
وأوضح الجيران ان المشكلة الإسكانية تعتبر في مرحلة بداية النهاية بموجب ما نراه من تصريحات لوزير الاسكان ما يثلج الصدر ونحن نشد على أيدي الحكومة في هذا الشأن

وعن غبقة التجمع السلفي أكد الجيران ان التواصل والانفتاح على جميع الفئات في المجتمع عادة أهل الكويت بقصد تبادل التهاني لعكس الصورة الحقيقية للمجتمع حديثا وقديما.

من جانبه، علق أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع على اتهام الأغلبية المبطلة بيان مجلس الوزراء بشأن التجمهرات والمسيرات الاخيرة بأنه أحكام عرفية، بقوله «انه للأسف الشديد الاخوان بعدما خرجوا من دائرة الضوء باتوا يتخبطون في تصريحاتهم بينما نحن في دولة مؤسسات وقانون والبيان كان واضحا وجليا يتعلق بتطبيق القانون الذي كنا مع الأغلبية الصامتة ننتقدها لعدم تطبيقها له.

وتابع الصانع « فليأتوا لنا بقرار اتخذته الحكومة لا ينطبق عليه نص قانوني ولذا سنتصدى لمثل هذا الكلام لأن مجلسنا انتخبه الشعب وليس أدل على ذلك سوى ان المتظاهرين لم يزد عددهم عن 600 شخص في رسالة واضحة للأخوة المتخبطين لأنهم خرجوا عن طريق الحق واصبحوا كفئة ضالة».

وفيما يتعلق بآخر مستجدات لجنة تنمية الموارد البشرية أوضح الصانع ان الميزانية السنوية المتوقعة للبديل الاستراتيجي لا يمكن معرفتها قبل دراسة البديل الاستراتيجي حتى تلتقي كافة الجهات والوزارات الحكومية وسيكون هناك دعوة لأغلب الجهات الحكومية يوم الأحد المقبل للتنسيق بالجهات الحكومية جميعا من خلال فريق عمل مشكل لذلك.

وهنأ الصانع أعضاء التجمع السلفي بمناسبة غبقته الرمضانية وحضورنا من أجل التعاون والتآخي والتكافل الاجتماعي بيننا وبين كافة التجمعات وشرائح المجتمع السياسية والاجتماعية.

وقال الصانع ان التجمع السلفي قطع أشواطا كبيرة في السمت القانوني وتطبيق هيبة القانون ووقوفه مع النظام والعمل نحو الاستقرار وطاعة ولي الأمر والذي يحسب لهم.

بدوره، قال النائب حمود الحمدان : إن غبقة التجمع السلفي تعد تعزيزا للتواصل والتقارب بين أبناء الشعب الكويتي، ونحن حريصون على إقامة هذه الغبقة لتذويب أي خلافات أو أي خصومة خاصة ونحن في شهر رمضان الفضيل المليء بالأجواء الإيمانية المباركة.

وحول أداء الحكومة في الفترة الأخيرة ذكر الحمدان أن أداءها لم يكن على المستوى المرجو والمأمول خاصة بعد حدوث تغييرات في بعض الحقائب الوزارية،مطالبا بضرورة منح الحكومة المزيد من الوقت لتأخذ فرصتها في العمل والإنجاز بعد التشكيل الوزاري الأخير، وإذا قصرت الحكومة فالمحاسبة آتية.

ولفت الحمدان إلى أن ثمة خطأ كبيرا بسبب خلو حقيبة وزارة التربية خاصة ونحن في فصل الصيف الذي يتم فيه الاستعداد للعام الدراسي المقبل، ولقد تباحثت بصفتي مقررا للجنة التعليمية البرلمانية مع الوزير عبد المحسن المدعج في بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل والتي تخص جامعة الكويت والتعليم العام حتى لا تحدث أي أخطاء مستقبلا بعد افتتاح المدارس.

وحول بيان مجلس الوزراء الأخير أوضح الحمدان أنه كان بيانا عاما، مؤكدا أن الحكومة جادة في تطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة وإحالة بعض الملفات إلى الجهات الأمنية السيادية مثل وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الأخرى وذلك للحفاظ على مفاصل الدولة ومنع العبث بمقدراتها لا سيما وأن هناك ترويجا للاشاعات التي تخل بأمن البلاد.