وجدت دراسات حديثة، أن تنامي موجات الفقر في البلدان النامية سوف تحصد المزيد من أرواح الناس الذين يكابدون مشقات الحياة الصعبة، في غضون سنوات ومراحل زمنية قصيرة، وذلك بسبب سعي الدول الغنية المحموم نحو التحديث والتصنيع، وتناسي سبل إنعاش التطور والتنمية وتوفير فرص العمل والدخل في دول العالم الفقيرة والنامية.

ويعتقد خبراء الاقتصاد في الدول الغنية، بأن تطور الأزمات المالية والاقتصادية في عموم الدول النامية، الذي يبلغ تعداد سكانها قرابة 4.3 مليارات نسمة، ويعيش فيها حوالي 3 مليارات إنسان تحت مستوى الفقر والفقر المدقع، سوف تحمل البلدان الغنية قدراً أكبر من المسئولية تجاه تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر فقراً في العالم، والتي تشهد صراعات مسلحة وكوارث بيئية مستمرة، وتجعلها أمام محك الواقع العملي بشأن صدقية مساهماتها في تطوير سبل التنمية الاقتصادية والبشرية للمجتمعات النامية والفقيرة.

وفي الحقيقة، بدأت غالبية الدول النامية، التي تذهب قرابة 81 في المئة من أرباح إجمالي استثماراتها الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 20 دولة غنية، تشعر بالأسف الشديد تجاه عدم مبالاة البلدان الغنية بأوضاعها المعيشية المأساوية وحاجتها الماسة إلى مضاعفة تصدير الموارد الغذائية الشحيحة أو المفقودة في أسواقها، على الرغم من أن ملايين الأطنان من الغذاء العالمي ينتهي بها المطاف سنوياً في صناديق القمامة أو تفسد في طريقها إلى الأسواق، و»هو ما يبعث الشعور بالعار» بحسب رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، حيث أن كميات الغذاء التي تهدر في المناطق التي تعاني نقصاً في التغذية سواء في أفريقيا أو جنوب آسيا، تبلغ قرابة 500 سعرة حرارية يومياً، بينما تصل إلى حوالي 1520 سعرة حرارية في مناطق العالم المتقدم.

وعلى الرغم من ذلك، لا يعتقد الخبراء بوجود إمكانية حقيقية لدى الدول الغنية، التي تمتلك أكثر من 98 في المئة من إجمالي الامتيازات الاقتصادية العالمية، لإيجاد حلول سريعة وناجعة لمعالجة مسائل الفقر في الدول النامية، أو حتى الالتزام بوعودها لمضاعفة الموارد الغذائية للعالم بحلول العام 2025 الذي سيشهد نمواً واسع النطاق للسكان في أنحاء العالم، لأنها هي نفسها مازالت تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحاول تضميد جراحاتها المالية وسد العجز في الموازنة من خلال تقليص الإنفاق العام وإغلاق الكثير من المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتسريح العديد من العمال في مختلف المهن والوظائف الرسمية والأهلية. وهنا تبدو النظرة مخيفة ومرعبة جداً عندما تبدأ العمل بتطبيق برامج التقشف وربط الأحزمة على البطون خلال المراحل الصعبة القادمة التي تنتظرها.

وتشير دراسات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن أعداد الناس الذين يعانون من الفقر والجوع حول العالم تتضاعف بشكل مطرد سنوياً، لأن نمو الاقتصادات الوطنية في مختلف الدول النامية أخذ يضعف تدريجياً في ضوء فائض التكلفة ونقص الإنتاج وتراكم الديون والمستحقات، ومبالغة حكومات الدول الغنية بفرض قيود صارمة على البلدان النامية من أجل تبني نظم تشبه «رأسمالية الغرب القاسية» المجرّدة من أية اعتبارات شخصية، والتي تجد فيها حكومات تلك البلدان شروطاً صعبة بالنسبة لها بسبب عدم نضوج برامج الإصلاح والعلاقات الاجتماعية التقليدية واتساع الفوارق فيما يتعلق بالدخل وفرص العمل ومشاكل التنمية.

ولذلك فإن استمرار هذا الوضع وبهذه الصورة المقلقة والمخيفة من دون أية معالجة حقيقية جوهرية ـ بحسب المراقبين- سوف يؤثر بكل تأكيد على استقرار وأمن العالم، حيث تحوّلت العديد من الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، إلى مصدر بؤر للفساد والاستبداد والقمع المطلق والاضطرابات، وأوكار حاضنة للعديد من المنظمات المتطرفة والإرهابية الدولية.