صرحت القائمة بأعمال مديرة إدارة الثروة السمكية، ابتسام خلف لـ «الوسط»، بأن «المخزون المحلي للروبيان لهذا العام بدا أفضل من العام الماضي وفقاً للإحصائيات والأرقام التي أعدتها الإدارة بناءً على الجرد والإحصاء للمحصول الذي أنزل في الأسواق وكمية الصيد في اليوم الأول من رفع الحظر عن الروبيان أمس الأربعاء (16 يوليو/ تموز 2014)».

وقالت خلف إن «قرار حظر تصدير الروبيان مازال ساري المفعول، وأنه لن يتم السماح بالتصدير حتى مع الوفرة حفاظاً على استقرار الأسعار ولتفادي الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة البحرية عموماً وليس الروبيان فقط»، مضيفةً أنه «توجد قوائم حمراء يمنع تصديرها عموماً ومنها الروبيان سواء كانت مثلجة أو طازجة أو مقطعة، وهي الأصناف التي يأكلها المواطن البحريني بالعادة، مثل: الصافي، الشعري، الهامور، الروبيان، الكنعد، البالول، الربيب، الشعم وغيرها. وقد حددنا هذه الأنواع في اجتماع مع جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وكذلك شركات التصدير كما سبق ذكره».

وقالت مديرة إدارة الثروة السمكية «بلغ حجم ما تم إنزاله في الأسواق نتيجة الحظر وتنظيم المصائد في أول أيام الموسم أمس ما يزيد على 40 طنا متريا، وبزيادة ملموسة عن العام الماضي، حيث بلغت كمية الإنزال في الأسواق بالعام 2013 نحو 40 طنا متريا، وهذه الكميات تعتبر مضاعفة للإنزال عن الأعوام الماضية، حيث أنزلت في الأسواق خلال العام 2012 نحو 26 طنا متريا فقط».

وأوضحت مديرة إدارة الثروة السمكية ان «أسعار الروبيان بدت مستقرة في الأسواق باليوم الأول من طرحه، وفي متناول الجميع، وقد توافر بجودة عالية، وبأحجام مختلفة»، مشيرةً إلى أن «سفن وقوارب صيد الروبيان لم تبحر جميعها في أول يوم من رفع الحظر، وبالتالي يعني ذلك أن كمية الإنزال يُتوقع أنها أكثر عن الرقم المذكور».

وأفادت خلف بأن «الإدارة استقرت هذا العام على عدد 109 رخص للقوارب و273 أخرى للسفن فقط لممارسة صيد الروبيان، ولم تمنح تراخيص صيد روبيان إضافية كما حدث في العام الماضي حيث مكنت الإدارة أصحاب رخص صيد الأسماك من صيد الروبيان أيضاً، إذ عمل في البحر بالعام الماضي من أجل صيد الروبيان نحو 140 رخصة صيد من القوارب، بينما العام الجاري استقررنا على العدد الأصلي لرخص الروبيان (109 رخص) فقط حفاظاً على المخزون وحماية للثروة البحرية من الاستنزاف».

وأشارت مديرة إدارة الثروة السمكية الى أن «عملية الجرد والإحصاء أظهرت تحسنا واضحا طرأ هذا العام على مصائد الروبيان الشمالية، وبنسبة 38 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ونتوقع وجود زيادة مع هذا التحسن في نسبة الوفرة بالأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار».

وأكدت خلف أنه «على رغم اختراق قرار حظر صيد الروبيان الذي امتد طوال أربعة أشهر اعتباراً من منتصف شهر مارس/ آذار حتى منتصف شهر يوليو/ تموز من كل عام، والذي قابلته الثروة البحرية برقابة مكثفة في الآونة الأخيرة من خلال تطوير قسم الرقابة البحرية وتجهيزه بـ6 قوارب للتفتيش والمتابعة في عرض البحر والموانئ والفرض، فإن المخزون وبحسب المعطيات الأولية بدا في تحسن وحال أفضل من العام السابق، وقد ظهر ذلك في جودة وحجم الروبيان، وكمية الوفرة منه».

وذكرت مديرة إدارة الثروة السمكية أن «عدد رخص سفن صيد الروبيان 273 رخصة، والقوارب 109 رخص، ما يعني أنه يوجد 382 رخصة صيد روبيان تعمل في البحر. وأما فيما يتعلق بالأسماك، فإن عدد رخص سفن صيد الأسماك 104 رخصة، والقوارب 1148 رخصة. والعدد الإجمالي لدينا يبلغ نحو 1630 رخصة صيد موجودة كلها تمارس عملها في محيط مياه البحرين الإقليمية، هذا بخلاف من يقومون بالصيد المخالف وبلا رخص».

ودعت خلف إلى وقف الاستنزاف البحري وتبني المسئولية الذاتية لدى الصيادين من أجل حماية المخزون المحلي وتوفير بيئة سليمة للعمل وتحقيق الاستفادة للجميع، وأن توقف المخالفات والتجاوزات المتعلقة بمواصفات شباك الصيد، والحرص على عدم تجاوز المعايير والاشتراطات التي حددت بموجب قرار وزاري لذلك، والابتعاد عن استخدام شباك بطول وكمية رصاص ووزن أكثر مما تم تحديده، حيث يلجأ بعض الصيادين إلى ذلك وبصورة مخالفة من أجل جرف أي شيء في قاع البحر وليس الروبيان فقط».

وبينت مديرة إدارة الثروة السمكية أن «مخالفة القرار الوزاري المتعلق بتحديد مواصفات ومعايير شباك الجر للروبيان تحديداً، يعني إلحاق الضرر بكل القاعيات في البحر، حيث يتم اصطياد حتى الأسماك السابحة الصغيرة مثل أسماك الكنعد التي لم تكتمل دورة حياتها، والدليل أن أنواعا مختلفة من الأسماك تتوافر منها كميات كبيرة وبحجم صغير جداً قد لا تكون حتى صالحاً للأكل. علماً أنه توجد دول كبيرة منعت هذه الشباك لما لها من آثار ومصائدها تحسنت بنسبة كبيرة جداً».

وانتهى يوم الثلثاء أمس الأول (15 يوليو/ تموز 2014) سريان قرار حظر صيد الروبيان للعام 2014، الذي منع صيده وتداوله طوال فترة 4 أشهر امتدت من منتصف شهر مارس/ آذار حتى منتصف يوليو/ تموز. واستأنفت 382 رخصة صيد أعمالها في 52 موقعاً لصيد الروبيان حددتها الخريطة المعتمدة رسمياً للإبحار.

وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الروبيان أمس نحو 3 دنانير بالنسبة إلى الأحجام الكبيرة على الأغلب، ودينارين على الأغلب أيضاً بالنسبة للأحجام الصغيرة أيضاً. وتوقع صيادون تراجع الأسعار بنسبة طفيفة أيضاً مع تشبع السوق المحلية وزيادة العرض على الطلب. ونقل صيادون وجزافون لـ «الوسط» أن «الجودة المتوافرة في الأسواق للروبيان جيدة، وهي ذاتها التي كانت متوافرة خلال فترة الحظر، إلا أنه لا يمكن قياس مستوى الوفرة من عدمه خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى، وذلك لحين تعرف الصيادين أصحاب القوارب والسفن على مواطن الروبيان لهذا الموسم جيداً، وبالتالي يمكن الحكم على جودة المحصول لهذا العام ووفرته في الأسواق المحلية».

وأكد صيادون أن «الرقابة البحرية التابعة مارست دوراً رقابياً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما أمس الأول مع بدء رفع حظر صيد الروبيان، واستوقفت عددا كبيرا من القوارب وفحصت الأدوات والمعدات المستخدمة لصيد الروبيان تحديداً».

هذا ووفقاً لإدارة الثروة السمكية؛ فإن حظر صيد الروبيان في البحرين الذي يستمر لفترة 4 أشهر سنوياً الهدف الأساسي منه أن تتاح الفرصة للروبيان للتكاثر والزيادة ولجني ثمار الثروة البحرية في البحرين.