عقدت اللجنة التنسيقية بين التعليم العالي وقطاع الأعمال والصناعة في البحرين اجتماعها الأول، حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من الأمور المتعلقة بتطوير المناهج وطرائق التدريس في الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، والمهارات المطلوبة من قطاع الصناعة والأعمال لتوظيف خريجي الجامعات.

وخلال الاجتماع أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة أن الملتقى الوطني الأول والثاني اللذين قامت الأمانة العامة بتنظيمهما في شهري (يناير/ كانون الثاني، ومايو/ أيار من هذا العام)، شكلا بداية لانطلاق أعمال اللجنة التنسيقية، وذلك بهدف تضييق الفجوة بين قطاع الصناعة والاقتصاد من جهة، وقطاع التعليم العالي من جهة أخرى، من أجل خلق جيل قادر على مواكبة التطور الاقتصادي محلياً وعالمياً ليكون هو الخيار الأول لأصحاب الأعمال.

كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية خلال الاجتماع أهمية تطوير مخرجات التعليم والبرامج والمناهج الجامعية، لتتماشى مع احتياجات قطاع الصناعة والأعمال وتنمية القوى العاملة البحرينية في جميع القطاعات، إضافة إلى مجموعة من الأفكار تضمنت ربط البحوث والابتكار في قطاع التعليم العالي بالاحتياجات الاقتصادية والصناعية لمملكة البحرين، وإلى وضع آلية لمتطلبات القطاعات المختلفة لترسل إلى الجامعات لتقوم بدورها بتطوير وتعديل المناهج والمهارات وأساليب التعليم بحسب احتياجات الصناعات والأعمال.

وعبَّر الحضور عن قناعتهم بأن تشكيل اللجنة التنسيقية سيسهم في تطوير قطاع التعليم العالي في البحرين بالمشورة التي ستقدمها اللجنة التي تضم في عضويتها نخبة من قادة القطاع الصناعي والأعمال والرؤساء التنفيذيين.