صدر عن رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة تعميمان يبدأ سريانهما من 20 يوليو/ تموز2014. الأول رقم (110) لسنة 2014، وقد تضمن وجوب تقيد كل المخلصين الجمركيين أو مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قِبلهم بتقديم البيان الجمركي خلال ساعتين من وقت وصول البضاعة، وكذلك متابعة كل الإجراءات الجمركية خلال ساعتين إضافيتين من وقت وصول الشاحنة وبحيث يتوجب الانتهاء من تقديم البيان الجمركي ومتابعة كل الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع في وقت لا يتعدى أربع ساعات من وقت وصول الشاحنة للدائرة الجمركية.

ويستثنى من أحكام ذلك البضائع التي تتطلب موافقة الجهات الرقابية للإفساح عنها ويتبين لشئون الجمارك أن التأخير بسبب الحصول على تلك الموافقات اللازمة.

كما تضمن التعميم التأكيد على منع الإبقاء على الشاحنات في الساحات الجمركية بعد الحصول على إذن الإفساح من السلطات الجمركية المختصة منعاً باتاً ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية من يخالف ذلك المنع.

في حين أوجب التعميم الثاني الذي يحمل رقم (111) لسنة 2014 كل المخلصين الجمركيين أو مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قِبلهم عند تقديم البيان الجمركي المعد لتخليص البضائع التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة، وفي سبيل ذلك ولضمان تطبيق ما ورد أعلاه فقد تم استحداث مسار للذين تتكرر الأخطاء في البيانات المقدمة من قبلهم للجمارك، حيث ستتم إحالتهم للمسار المذكور وإجراء التدقيق بشكل أوفى وأشمل على بياناتهم لضمان عدم وجود أخطاء في تلك البيانات، علماً بأنه وفي حالة تكرار الأخطاء في البيانات الجمركية فإن شئون الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وذلك للحد من تلك الأخطاء.

وأهابت شئون الجمارك بكل الجهات المعنية التقييد بما جاء أعلاه، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن.