بحثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة شئون حقوق الإنسان، تعزيز التعاون المشترك، عبر تكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تعدُّ البحرين طرفاً فيها، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، مع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، بمقر المؤسسة بضاحية السيف أمس الأربعاء (16 يوليو/ تموز 2014)، وسط حديث عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بينهما.
واشتمل الاجتماع، على بحث الجهود المبذولة مؤخراً، والتي تكللت بالتوافق بين مجلسي النواب والشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة وعمل المؤسسة واستقلاليتها مالياً وإدارياً، تمهيداً لحصولها على الاعتمادية الدولية في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
من جهته، أشار وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي إلى «أن الوزارة ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية، وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته».
العدد 4331 - الأربعاء 16 يوليو 2014م الموافق 18 رمضان 1435هـ
