رأى عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عدنان المالكي، أن استقالة نواب المعارضة من مجلس النواب بعد الأزمة السياسية في البحرين منتصف شهر فبراير/ شباط من العام 2011، لم تؤثر على سير عمل مجلس النواب، مؤكداً أن الكثير من الأمور تم تمريرها بعد خروج المعارضة من قبل النواب.

من جانبه، اعتبر النائب خالد عبدالعال في المنتدى الذي نظمته «الوسط» بشأن التجربة البرلمانية في الفصل التشريعي الثالث أن «الحكومة نجحت في إفشال برلمان 2010».

المالكي في منتدى «الوسط»: استقالة المعارضة لم تؤثر على عمل النواب... وعبدالعال: الحكومة نجحت في إفشال البرلمان

الوسط - علي الموسوي

رأى عضو كتلة الأصالة النيابية النائب عدنان المالكي، أن استقالة نواب المعارضة مع مجلس النواب بعد الأزمة السياسية في البحرين منتصف شهر فبراير/ شباط من العام 2011، لم تؤثر على سير عمل مجلس النواب، مؤكداً أن الكثير من الأمور تم تمريرها بعد خروج المعارضة من قبل النواب.

وشدد المالكي، في المنتدى الذي نظمته «الوسط» بشأن التجربة البرلمانية في الفصل التشريعي الثالث، على ضرورة أن يتواجد في أي مجلس نواب معارضة تحمل أطروحات تصب في صالح المواطن، مبيناً أنهم «تأثروا كثيراً» لحظة التصويت على قبول استقالة نواب المعارضة في 2011.

من جانبه، اعتبر النائب خالد عبدالعال أن «الحكومة نجحت في إفشال برلمان 2010... وتمكنت من جعل الناس يوجهون الانتقادات إلى النواب ولا يوجهونها إليها».

وأشار إلى أن النواب لم يستفيدوا من الصلاحيات الممنوحة لهم، وأن «المجلس لم يركز على التشريع والرقابة بقدر التركيز على رضا بعض الجهات في الحكومة».

هذا، ودعت «الوسط» عدداً من النواب لحضور المنتدى، إلا أنهم اعتذروا عن عدم الحضور قبل وقت قليل من انعقاده، والنواب المدعوون هم: سوسن تقوي، حسن الدوسري، علي الدرازي، علي العطيش، عباس الماضي.

كيف تقيّمون التجربة البرلمانية خلال 4 أعوام الماضية، وخصوصاً في ظل ردود الفعل المتباينة المواقف من أداء مجلس النواب الأخير؟

عدنان المالكي: التجربة البرلمانية في البحرين خلال 4 أعوام، تجربة جيدة، أحسن من الدول الأخرى، سبقتنا في هذه التجربة ولكن ليس لديهم رأي موحد، ولا يطول عمر المجلس أكثر من عام أو عامين وبعدها يُحل، ولكن في البحرين لدينا تجربة برلمانية جيدة، ولا نقول إنها ممتازة، ولكن نضع فيها نسبة 60 إلى 70 في المئة من الإنجاز للمواطن. وصحيح أن المواطن يتمنى كل شيء، والمجلس يتمنى أكثر للمواطن، وكل نائب وصل إلى المجلس محمل بكثير من الطلبات من المواطنين للوصول إلى قبة البرلمان. ولكن هناك حالة من التعجيز تتعلق بمقترحات النواب، والتي تذهب للحكومة وترفضها، وبالتالي يشعر المواطن أن المجلس ضعيف، ولم يقدم له شيئاً، وهذا خطأ، المجلس قدم للمواطنين أموراً، ولم يقدم له أخرى.

خالد عبدالعال: أتفق مع النائب المالكي في بعض الأمور، وأختلف معه في كثير من الأمور، فهو يتحدث عن المقترحات التي قدمها النواب وترفضها الحكومة، وأنا أرى أن 70 إلى 80 في المئة منها تقع ضمن اختصاص المجالس البلدية وليس النيابي، وهذا ليس مقياساً أن النواب قدموا للشعب، وإذا أصبح النائب خدماتي 100 في المئة.

المشكلة في المجلس النيابي أن التشريع والرقابة ضعيفان، ولو كان حال التشريع والرقابة قويين لما وصل إلى هذا الوضع المتدني في سلطته وهيبته. والمجلس لم يركز على التشريع والرقابة بقدر التركيز على رضا بعض الجهات في الحكومة، وأعلنت في الجلسة الأخيرة، وكنت أتمنى أن ترتقي هذه التجربة وتخدم الناس والبلد، ولكن رأينا أن المجلس يخدم الحكومة. وأبسط الأمور أن الميزانية عندما كانت في مجلس النواب لم نتمكن من أخذ 5 في المئة زيادة في الرواتب، وعندما جئنا في آخر عمر المجلس قُدم مقترح زيادة الرواتب بنسبة 20 في المئة، ولكن عقول الناس حاضرة ولا يمكن اللعب عليها، فالميزانية كانت موجودة قبل كل شيء وفي بداية الفصل التشريعي.

أما المقترحات المقدمة من بعض النواب، واحتجاجهم على سقوط بعض المقترحات في نهاية دور الانعقاد، وتقديم طلب لجنة تحقيق في الإسكان، فهذه كلها تمثيليات.

في بداية الأمر كنا نتكلم عن الإنجازات، ولكن رأينا الكثير من القوانين والمشاريع بقوانين متراكمة في اللجان، ولكن ما هي الأسباب؟ ربما تباطؤ ردود الحكومة، أو مماطلة الحكومة في الرد، ومن بينها قانون الصحافة الذي عملنا عليه فترة طويلة، وبعد أن انتهينا منه قالت الحكومة إن لديها قانوناً آخر.

وخلال 3 أعوام لم أرَ تعاوناً بين النواب والحكومة، فمن بين أكثر من 1400 مقترح برغبة، لم توافق الحكومة إلا على 200 أو 300 مقترح، وهذا ليس من اختصاص النواب، وإنما اجتهاد من بعض النواب أن يخدموا أهالي دوائرهم، أو مناطق أخرى.

وفي نظري، المجلس لم يستغل صلاحياته التشريعية، ونحن نطالب بمزيد من الصلاحيات، ولكن حتى الصلاحيات الموجودة لديه لم يستغلها. مجلس نواب 2010 لم يحقق أي شيء يخدم المواطن، على الرغم من أن المجلس لديه صلاحيات وآليات. وأرى أن المجلس يحتاج إلى نواب وطنيين يخدمون المواطن.

يؤخذ على مجلس النواب عدم تمكنه من استجواب أي وزير، ما تعليقك؟

المالكي: أتفق في أن معظم طلبات الاستجواب تسقط، وهنا لابد أن نضع علامة استفهام، لماذا تسقط؟ ربما بعض الاستجوابات تكون ضعيفة، وربما ضعف في مقدمي الاستجواب، وقد لا يكون هناك اتفاق بين كل الكتل، وأحياناً تحصل حالة الاتفاق بين الكتل، ولكن عند التصويت تتغير كل الحسابات، لماذا؟ هذه علامة استفهام نضعها. ونحن طلبنا استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية. وعلى سبيل المثال، في استجواب وزير المالية، بعض النواب وقعوا على طلب الاستجواب ولكن بعد ذلك اختفت ورقة الطلب، وهذا يدل على أن الشخص الذي وقع ليس لديه رأي، وكأن رأيه ليس في يده وإنما في يد أي شخص آخر.

وأرى أنه يجب أن يكون المجلس قوياً عند تقديم طلب الاستجواب، فاستجواب أي وزير سيكون عبرة لبقية الوزراء. وصحيح أن بعض الوزراء متعاونون مع مجلس النواب، ولكن الآخرين غير متعاونين، وإذا نظرنا إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سنجد فيه الكثير من التجاوزات، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية خرجت بالعديد من التوصيات، وهي واضحة، ومن بينها الاستجواب، لا يعني أن هناك حالة عداء بيني وبين الوزير، هذا مفهوم خطأ، فالاستجواب من حق كل نائب يقوم بدوره الصحيح، إذا لم يكن في المجلس استجواب للوزراء فهذا يخلق شعوراً بوجود خلل في بعض النواب لأنهم لا يملكون رأياً موحداً. أتمنى في برلمان 2014 أن يتحكم النواب بعقولهم.

هل تعتقد أن هناك توجيهاً من أشخاص خارج المجلس يغيرون مسار طلبات استجواب الوزراء؟

المالكي: ليس توجيهاً، ولكن لا يوجد اتفاق موحد بين النواب، فلو كان هناك اتفاق موحد فمن المستحيل تغيير اتجاه الاستجواب مهما كانت هذه الجهة، لأن إرادة النائب هي التي ترشده، فالنائب مخير وليس مسيّر.

نحن وقفنا في الاستجوابات التي قدمت، ولكن بعض النواب للأسف غيّروا رأيهم، ولا أطعن في أي نائب، وهذا رأيهم.

عبدالعال: أنا كنت من بين الموقعين على طلب استجواب وزير المالية، ولم أضع اسمي إلا بناءً على أدلة وبناءً على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية في بداية العام 2014 ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية، ولكن بعض النواب قاموا بنشر أقوال كاذبة، وأن هناك نقصاً في الأدلة، ولجنة النظر في جدية الاستجواب قالت إن الأدلة غير كافية، في حين أن هيئة المستشارين القانونيين في المجلس أوضحت أن جميع الأدلة والمستندات مكتملة، ولكن رأي رؤساء اللجان غير صائب، وهذا دليل على اختراق من قبل الحكومة للنواب. وعندما صار التصويت على جدية الاستجواب، رُفض، واحتجت الحكومة وأحالته إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهذا دليل على أن الحكومة تتدخل في قرارات المجلس. والنائب أحمد قراطة تلقى العديد من الرسائل لسحب الاستجواب، وضغوطاً من الحكومة، وعندما فشلت المحاولات عن طريق النواب، لجأت إلى الرئاسة وأعادت التصويت وأسقطوه.

الرئاسة لها دور في فشل أي استجواب، والدليل سفر النواب في وقت التصويت على الاستجواب، فالنواب يسافرون ويحضرون اجتماعات خارج البحرين.

هل تعتقد أن هناك أشخاصاً من خارج مجلس النواب يوجهون لإسقاط طلبات استجواب الوزراء؟

عبدالعال: نعم... هناك نواب يأخذون تعليمات من عدة جهات، وأنا لا أجامل أحداً، فنواب جمعيتي المنبر والأصالة وقفوا مع الاستجواب، ووقفوا مع النائب أن يستعمل حقه في الاستجواب، في حين أنني كنت أتوقع أنهم يقفون ضده، ولكن للأسف النواب الذين يدعون أنفسهم مستقلين هم الذين وقفوا ضد الاستجواب وأسقطوه.

ديوان الرقابة المالية والإدارية ضعيف، أليس جهة محايدة ومستقلة شكلها جلالة الملك للكشف والتحقيق في الفساد والأمور المالية في الدولة؟.

مجلس النواب متهم بأنه «مجلس حكومي» وهذا ما ذكره النائب عبدالعال في آخر جلسات النواب، كيف تعلقون على ذلك؟

المالكي: مجلس النواب ليس حكومياً، وأنا نائب لم يأتيني أي تلفون من جهة عليا تطلب مني الموافقة أو عدم الموافقة على شيء ما، أنا نائب حر وأتخذ قراري بنفسي، وأي نائب يتلقى توجيهات من جهات أخرى يقدم استقالته أفضل، لأن الشعب هو الذي أوصله مجلس النواب، وأنا دخلت الانتخابات وحصلت على عدد كبير من الأصوات، وأهالي الدائرة التي أمثلها من جميع الطوائف وقفوا معي، وفي مدينة عيسى كلنا أسرة واحدة، ونأكل في مائدة واحدة.

عبدالعال: هناك أشخاص يأخذون توجيهات من الحكومة.

المالكي: ننحن أقسمنا على أن نحافظ على المال العام والكثير من الأمور، والمواطن أوصل النائب إلى المجلس ليحصل على سيارة أو جواز أو حصانة، أوصله ليقوم بالدور الصحيح، ويضع أمامه رب العالمين، ومن ثم الناس الذين انتخبوه. ونحن نفخر في كتلة الأصالة أننا وقفنا مع طلبات الاستجواب، ونحن نريد أن تكون للمجلس هيبته ويقوم بدوره الصحيح.

ما هو تأثير خروج نواب المعارضة من مجلس النواب؟

المالكي: لنعود أولاً إلى خروج نواب المعارضة من المجلس، وأكون معكم صريحاً أن جميع الإخوة في مجلس النواب حاولوا إقناعهم أن نواصل ونخدم الوطن، وحتى آخر لحظة في التصويت على الموافقة على طلب استقالتهم كنا متأثرين بسبب ذلك، وهذا أمر اتخذوه بإرادتهم.

وأما السؤال: هل تأثر المجلس بخروجهم؟ أقول لا، لم يتأثر المجلس، وصحيح أن كل مجلس نواب يجب أن تكون فيه جهة معارضة، ولكن هناك أمور في المجلس مررت بعد خروج نواب المعارضة، ولكن هناك أمور تعطلت، وحتى عندما كانوا متواجدين في المجلس أمور كثيرة معطلة، ونحن نأمل في مجلس نواب 2014 أن تتحقق طلبات المواطنين.

عبدالعال: يقول النائب المالكي إن كل مجلس نواب يجب أن يكون فيه نواب معارضة، وفي المجلس الحالي لم يكن فيه سوى أنا وأسامة مهنا نحن شبه معارضة، ولكن أستغرب أن النواب صوتوا على إسقاط عضوية مهنا بسبب مشادة كلامية لا ترقى إلى مستوى إسقاط العضوية.

المجلس لم يوصل معاناة الشعب إلا في بعض الأمور، وهي: فواتير الكهرباء، وزيادة الرواتب، وعلاوة الغلاء. وأرى أن هناك تأثيراً لخروج نواب المعارضة من المجلس، فوجود المعارضة عملية صحية، أن يكون هناك آراء مختلفة، ولكن للأسف كل الآراء والقرارات بعد خروج المعارضة من مجلس النواب، تمرر بناءً على رغبة الحكومة، بغض النظر عن قناعات بعض النواب، ولكن الأغلبية مررت كل ما تريده الحكومة، وفي المقابل لم توافق على طلبات الشعب وكل ما يخرج البلد من الأزمة.

المالكي: نحن لا نتكلم عن المعارضة التي تسبب الفوضى في المجلس، وأسب زميلاً لي، هذه ليست معارضة، نريد معارضة تكون لها أطروحات تكون صالح المواطن.

كيف تعلقون على الاتهامات التي وجهت إلى مجلس النواب بشأن إقرار حزمة من القوانين التي اعتبرها البعض مقيدة للحريات في آخر شهر من عمل المجلس، ومن بينها إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على طلب استجواب الوزراء، في الوقت الذي ما زالت هناك عدد من القوانين المعطلة، بما فيها قانون الصحافة؟

المالكي: بعض القوانين أنا ضدها، والتعديل المقترح بشأن استجواب الوزراء، أنا لم أكن موجوداً في الجلسة، وتفاجأت بالتصويت عليه. أما بالنسبة لإلغاء مجلس بلدي العاصمة، أنا عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، ورفضت تحويل المجلس البلدي إلى أمانة عامة، فالمجالس البلدية مشروع جلالة الملك، ولا نريد أن تسقط المجالس البلدية.

ولكن هناك قوانين مررت بصورة سريعة في حين بعض القوانين القديمة التي لم تقر حتى الآن؟

المالكي: هذا صحيح، وهناك الكثير من القوانين التي نريد تمريرها، ولكن الحكومة تخرج علينا وتقول إن لديها تعديلاً على بعض القوانين، وأيضاً بعض النواب يقدمون مقترحات بقوانين ولكن لا تناقش. وهناك قوانين سُحبت من قبل اللجان ووضعت في الأدراج إلى أن يأتي نائب آخر. ولكن في مقابل ذلك هناك قوانين مهمة مررت وتصب في مصلحة المواطن، ومن بينها قانون الإيجارات.

عبدالعال: فيما يتعلق بإلغاء مجلس بلدي العاصمة أنا ضد هذا المقترح، وقانون البلديات يجيز للحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن تحل المجلس البلدي إذا أخل بعمله، ولكن الحكومة فضلت إلغاء المجلس دون استعمال القانون الحالي.

ما تعليقك على عدم تمرير قوانين مضى عليها أعوام، في حين أن بعض القوانين مررت بشكل سريع؟

عبدالعال: بالنسبة لقانون الصحافة فلا أحمّل مجلس النواب خطأ عدم إقراره، وإنما الحكومة، الحكومة ماطلت في تقديم القانون الجديد للصحافة الذي كانت تتحدث عنه، وجاءت به في آخر شهر من عمر المجلس وقدمته للمجلس، وعندما راجعه الإخوة في اللجنة وجدوه سيئاً.

هل ترون جدوى من تشكيل لجان التحقيق في الوقت الذي يشكو النواب من عدم تنفيذ توصياتها من قبل الحكومة؟

المالكي: النواب في لجان التحقيق يقومون بعمل كثير، وتوصيات لجان التحقيق تذهب إلى الحكومة، وهي ترسلها إلى جهات التنفيذ، وهذه الجهات ترسل ردوداً ملمعة، وتقول إن هذه التوصيات متحققة على أرض الواقع. ولجان التحقيق تتشكل للكشف عن خلل معين، وتعمل اللجنة لإصلاح هذا الخلل.

والخطأ أن الجهات التنفيذية في الحكومة تنتقد عمل لجان التحقيق، وعلى سبيل المثال ما حصل في لجنة التحقيق في دور الحضانة، وما دار بين رئيس اللجنة ووزارة التنمية الاجتماعية.

وشخصياً رأست لجنة التحقيق في اللحوم، وعملنا لمدة 9 أشهر، وقدمنا 21 توصية للحكومة، ولم تنفذ سوى توصية واحدة، وهي المتعلقة بتحسين جودة اللحوم، أما بقية التوصيات فلم تنفذ، والردود التي جاءت من الجهات التنفيذية هزيلة، وكلها ملمعة، وتقول إننا على خطأ وهم على صواب.

إذاً لا توجد جدوى من لجان التحقيق؟

المالكي: هناك جدوى، ولكن ليس بنسبة 100 في المئة، ولجنة التحقيق في اللحوم أسهمت في تحسين جودة اللحوم، وأنا إن دخلت مجلس النواب المقبل، سأواصل على هذا الملف لأنه يمس حياة المواطن، ونأمل من النواب المقبلين التركيز على لجان التحقيق، بشرط ألا يطول وقت عملها، وتخرج بتوصيات يمكن تنفيذها من الحكومة.

عبدالعال: كنت أحد أعضاء لجنة التحقيق في شركة طيران الخليج، ونجحت اللجنة في تغيير الرئيس التنفيذي للشركة وبعض المدراء. ولكن أرى عدم جدوى لجان التحقيق، وهذا سببه تنازل النواب عن حقهم في التشريع والرقابة إلى السلطة التنفيذية، النائب في دول أخرى يهز الحكومات، ولكن في البحرين ليس له هيبة. وهذا ليس من الحكومة

الحكومة سعت لإفشال التجربة البرلمانية، ونجحت بنسبة تصل إلى 95 في المئة. والناس يذمون النواب ويقولون إنهم لم يفعلوا شيئاً، وبالتالي وُجه الانتقاد إلى النواب وليس للحكومة.

الكثير من الاقتراحات التي يقدمها النواب هي اقتراحات خدمية، ألا تعتقدون أن ذلك لا يرتقي إلى العمل البرلماني؟

المالكي: النائب لابد أن يضع يده مع الممثل البلدي، ولكن ما نراه على أرض الواقع أن النائب في وادٍ والممثل البلدي في وادٍ آخر، وإذا كان في وادٍ أصلاً. ونحن في لجنة المرافق العامة تأتينا الكثير من الاقتراحات الخدمية، ومن اختصاص المجالس البلدية، وفي المقابل هناك اقتراحات تتعلق بالإسكان وتقليل فترات الانتظار، وهذه اقتراحات من حق النائب أن يتقدم بها.

يجب أن تكون المقترحات المقدمة من النائب في مستواه، وليس في مستوى الممثل البلدي، وألا يكون هناك تضارب بين مقترحات النائب والممثل البلدي. كما يجب على النائب يدرس أي مقترح يريد تقديمه، ويرى مدى جدواه.

ومن الخطأ القول إن النواب لم يقدموا شيئاً خلال الفصل التشريعي الثالث، وصحيح أن هناك الكثير من الأمور التي رفضت من قبل الحكومة، إلا أن النواب قدموا لممثلي دوائرهم. ويجب الانتباه إلى أن الجهاز التنفيذي هو الذي يعرقل قرارات القيادة ورغباتها. ونأمل أن يشعر المواطن بأنه حصل على كل حقوقه، وهذا مقر في الدستور.