كشفت دراسة صدرت أمس (الثلثاء)، أن كل الشركات الأوروبية تقريبا العاملة في الصين قد تضررت من الأزمة المالية العالمية؛ لكن لا تزال معظمها تتملكها الثقة في التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل بالصين في حال سماح البلاد بمزيد من الانفتاح.
وقالت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في الصين، إن دراستها السنوية السادسة لثقة الشركات وجدت أن الأعضاء (الشركات بالغرفة) كانوا «متفائلين بشأن الصين في معظم القطاعات» وعلى استعداد لتوسيع استثماراتهم في الصين في حال خلق الحكومة «سوقا تتمتع بمزيد من الحرية والعدالة والمنافسة».
وقال رئيس الغرفة الأوروبية، جورج ووتك، بمناسبة إصدار التقرير إن «أعضاءنا أعربوا عن ترحيبهم بحزمة الحوافز وجهود الحكومة الصينية لاستمرار النمو».
وقال ووتك إن أكثر من 300 شركة شملتها الدراسة «تشعر بشكل واضح أنه لم يتم القيام بما يكفي لإطلاق إمكانيات الاقتصاد الصيني».
وقال إنها «حددت تشجيع إحراز مزيد من المنافسة الحرة وإلغاء الاحتكارات القائمة باعتبارها جهودا رئيسية مطلوبة لزيادة النمو وأن تواصل (الصين) الحذر تجاه ردود الفعل الحمائية التي قد تعيق تطورها».
وأضاف أن الغرفة الأوروبية تعتزم إرسال نتائج الدراسة إلى الهيئات الحكومية الصينية والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للضغط من أجل «إيجاد فرص متساوية ومستوى منافسة عادل لكل الشركات في الصين».
ووجدت الدراسة أن 98 في المئة ممن شملتهم الدراسة قالوا، إن الأزمة الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على نشاطاتهم في الصين، لكن 71 في المئة رأى أن الاقتصاد الصيني كان «أكثر مقاومة» مقارنة بالسوق الأوروبية والأسواق الأخرى.
واتفق أكثر من 50 في المئة على أن التشجيع لإيجاد منافسة تتسم بحرية أكبر وكسر الاحتكارات هما «إجراءان أساسيان مطلوبان لزيادة النمو خلال السنوات المقبلة».
لكن 13 في المئة فقط من الشركات الأوروبية، ترى أن حزمة الحوافز الاقتصادية للحكومة والبالغة 4 تريليونات يوان (590 مليار دولار) كانت كافية لضمان النمو على المدى الطويل في الصين مع قول 62 في المئة، إن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات.
وكان البنك الدولي قد زاد توقعاته هذا الشهر للنمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 7.2 في المئة قائلا، إن البلاد سجلت معدل نمو «معقولا» بعد أن عززته حزمة الإنفاق الحكومية.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تقوم شركة التأمين الأميركية العملاقة (AIG) بإعلان مجلس إدارتها الجديد بعدما عقد أول اجتماع سنوي لها بحضور المساهمين من دافعي الضرائب الأميركيين.
وسيقوم الأمناء الثلاثة الذين يمثلون الحكومة الأميركية، والتي تملك 80 في المئة من الشركة، باختيار مجلس الإدارة المكون من 11 شخصا، والذي سيواجه مهمة ليست سهلة، وهي مساعدة الشركة في دفع 70 مليار دولار، وتمثل قيمة الديون التي تلقتها من الحكومة الأميركية.
وكانت الشركة قد أعلنت سابقا أنها تحتاج خمس سنوات لتكون قادرة على سداد المبالغ المالية التي دفعتها الحكومة لإنقاذ الشركة من الإفلاس جراء الأزمة المالية العالمية. ويتوقع أن يخرج من التشكيل الجديد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد ليدي والذي كان قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم الاستقالة من المنصبين، ليكون من أبرز مهام المجلس الجديد العثور على رئيس لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي جديدين للشركة خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقا لخطة الإنقاذ التي تم بناء عليها منح الشركة أموالا من الحكومة، فإن الحكومة الأميركية ستتملك حصة كبيرة من الوحدات الخارجية للتأمين على الحياة «AIAand ALICO» كما تقتضي الخطة أن تبيع الشركة 20 في المئة من ممتلكاتها.
ومن المتوقع أن يضم المجلس الجديد الذي سيختاره أمناء الحكومة، عددا من الخبراء الاقتصاديين ممن عملوا في شركات ومؤسسات اقتصادية ضخمة مثل «أمريكان إكسبريس» و»بوينغ» و»ديلفي» و»نورث ويست إيرلاينز».
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة استشارات تحمل اسمه، أنرو بارلي، أن هذه الاختيارات إن صحت، لن تكون مناسبة، ويقول: «المديرون المستقلون ممن خبروا شركات التأمين قد يكونون خيارا جيدا، ولكن ماذا يمكن لشخص عمل في (بوينغ) أن يقدم للشركة، أعتقد أن هؤلاء الناس لن يخدموا الشركة». لكن هناك وجهة نظر مخالفة لتلك؛ إذ يرى ستيوارت جونسون، وهو مدير محفظة في
«Philo Smith & Co» أن ذلك غير دقيق ويقول: «لاحظوا كم شخصا ممن طرحت أسماؤهم قد قدم من شركة متعثرة، أكثرهم كذلك، وهذا سيعطيهم أولوية على غيرهم، لأنهم يعرفون تماما المشكلات التي وقعت بها الشركات، وما هي الآليات المناسبة لحلها».
العدد 2490 - الثلثاء 30 يونيو 2009م الموافق 07 رجب 1430هـ
