دعت وزارة الثّقافة أصحاب ومدراء فنادق الأربع والخمس نجوم لاجتماعٍ تعقده غدًا الخميس (17 يوليو/ تموز 2014) لاطلاعهم على المستجدات، ودعوتهم للمشاركة في ورش عمل لوضع معايير جديدة لعمل فنادق الأربع والخمس نجوم، خصوصاً وأنّ وزارة الثقافة تقوم بتقييم دوريّ لأداء الفنادق، ويتمّ إرسال نسخة من تلك التّقييمات إلى الفنادق بهدف اطلاعهم على مستوى الأداء المهنيّ.

وأكّدت وزارة الثّقافة أنّ خطواتها الأخيرة وقرارها الإداريّ رقم (5) لسنة 2014م الذي صدر مؤخّرًا، يأتي في سياق تصحيح الأوضاع وتحسين العمل الفندقيّ، مشيرةً أنّ القرار لا يتضمّن وقف أو غلق أيٍّ من فنادق الثّلاث نجوم أو مرافقها. وأوضحت الثّقافة أنّ هذا القرار لا يحول دون إعادة توظيف مرافق الفنادق، بل على العكس تمامًا، فهو يحرص على إعادة تشغيلها بما لا يخلّ بالقرار، لتكون مصادر دخلٍ إضافيّة راقية للفنادق، التي يجب أن تعتمد في مدخولها الأساسيّ على إيرادات الغرف والخدمات السّياحيّة رفيعة المستوى.

ونوّهت وزارة الثّقافة أنّ سعيها لتصحيح ولتطوير العمل الفندقيّ لا ينافي متطلّبات السّياحة، حيث أنّ هنالك العديد من النّماذج الفندقيّة في مملكة البحرين التي تعتمد بشكل كبير على إشغال الغرف، من بينها فندق قصر الشّرق (ثلاث نجوم)، فندق الماريوت (أربع نجوم) وفندق قصر العرين (خمس نجوم). وأضافت الوزارة بأن هذه الفنادق لديّها نسبة إشغال فندقيّ عالٍ، معتمدةً على المرافق الإضافيّة ذات النّشاط السّياحيّ، كما هو الأمر مع فندق قصر الشّرق الذي تزيد نسبه إشغاله عن 40%، فيما لا تزيد نسبة إشغال بقيّة الفنادق من ذات الفئة عن 23%.

وأوضحت الوزارة أنّ دور المرافق (والمُرفَق هو الذي يُضاف إلى العمل الأساسيّ) يجب أن يكون مساندًا للهدف الرّئيسيّ لتلك الفنادق وهو إشغال الغرف وتأجيرها، ولذا لا يمكن للفنادق أن تركّز عملها على الأنشطة الإضافيّة فقط. وأضافت الوزارة بأنّها على أتمّ الاستعداد لتقديم المشورات والنصائح لأصحاب الفنادق ومدرائها، بحيث يتم الارتقاء بالعمل الفندقيّ وتطويره بما يخدم مصلحة مملكة البحرين وسمعتها السياحيّة. كما أكّدت أنّ القرار الأخير سيعود بالمردود الإيجابيّ على السّياحة والاستثمارات فيها، حيث أنّ البيئة الجاذبة في المملكة تتيح مزاولة العديد من الأنشطة، وأنّ البحرين ستشهد إطلاق العديد من الاستثمارات الفندقيّة الجديدة خلال الأشهر المقبلة، ومنها تدشين خمسة فنادق ما بين أربع وخمس نجوم، جميعها تروّج للسياحة الراقية.

كذلك فإن وزارة الثقافة قد أعلنت في وقت سابق عن ابتعاث عشرات الطلبة البحرينيّين بالتّعاون مع القطاع الخاصّ لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في قطاع الفندقة والضّيافة، بهدف بحرنة الوظائف الإداريّة في الفنادق، وهذا ما يعزّز استراتيجية وزارة الثقافة للسياحة للأعوام القادمة (2015- 2018).

وتركّز الوزارة في مساعيها على السّياحة العائليّة والثّقافيّة من خلال إقامة الفعاليّات والأنشطة المتنوّعة، ومن بينها المهرجانات مثل ربيع الثقافة وصيف البحرين، إذ أشارت الإحصائيات إلى أنّ ما يتمّ إنفاقه خلال فترة إقامة هذه الأنشطة يصل إلى 1000 دينارٍ بحرينيّ لكلّ عائلة، موضّحةً أنّ التّقارير أثبتت ارتفاع إيرادات السّياحة وأعداد السيّاح الوافدين إلى مملكة البحرين في الأعوام الأخيرة، خصوصًا خلال فترة إقامة المهرجانات الموسميّة.