في حين تكون حرية الرأي والتعبير أهم سمات ومبادئ المجتمع الديمقراطي المنفتح، يكون خطاب الكراهية في أي مجتمع دليلاً على التخلف والانحطاط الفكري والقيمي.

ولكل أنواع الحريات حدود معينة لا يجب تجاوزها، وحقوق وواجبات يجب التقيد بها، وإلا أصبح المجتمع البشري مجرد غابة يفترس فيها القوي الضعيف.

هناك فرق شاسع بين النقد وبين بث روح العنصرية والطائفية والدعوة إلى كره الآخر. فليس هناك شخص أو جماعة فوق النقد، ولا توجد في المجتمعات المتقدمة خطوط حمراء لا يمكن ملامستها، فحرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مقدسةً، بشرط أن لا تتعدى على حقوق الآخرين أو تحقّر معتقداتهم أو تنال من شرفهم وسمعتهم أو تسعى لإهانتهم.

ولذلك فإنه حتى في المعاهدات الدولية، ارتبط مفهوم حرية التعبير بمفهوم آخر لا يقل أهمية وهو خطاب الكراهية، وهذان المفتاحان ضمنا بشكل واضح في المادتين الـ 19 و الـ 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966، وصادقت عليه مملكة البحرين في العام 2006. حيث تؤكد المادة 19 الحق لكل إنسان في حرية التعبير وتلقي الأفكار ونقلها للآخرين دون قيود وبأي شكل يختاره، ولكن المادة نفسها أشارت إلى أن هذه الحقوق تستتبع ممارسة واجبات ومسئوليات خاصة تم تفصيلها في المادة الـ 20 والتي نصّت على أنه «يحظر بالقانون أية دعاية للحرب، كما يحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف».

وفي حين يتخذ أسلوب النقد وسائل فكرية، فإن السائد في خطاب الكراهية استخدام لغة العاطفة وتأجيج المشاعر السلبية لدى الناس لأهداف سياسية بحتة، ولا بأس من استغلال الدين أو المذهب أو العرق لبث الخلافات وإيجاد عدو وهمي. للأسف أن خطاب الكراهية أصبح هو الشائع الآن في مجتمعاتنا، بحيث غابت تماماً لغة العقل والاحترام، وحلّ محلها كلمات الشتم والقذف والتحقير، ليس في مواقع التواصل الاجتماعي فقط وإنما في الصحف والمحطات التلفزيونية والإذاعية. ولهذا ظهرت لدينا نتيجة ذلك أكثر الحركات تطرفاً وعدوانيةً وتخلفاً.