هيئة تنظيم سوق العمل خارج نطاق عمل الحكومة الإلكترونية

التغيير الذي جرى على بيانات المحل التجاري الخاص بي والذي أقدمت على إجرائه حسبما متعارف عليه رسمياً في وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم تخويلٍ من البلدية يجيز لي تطبيق هذه الخطوة وتحويل المحل التجاري من منطقة العدلية الى منطقة سلماباد، كلها إجراءات رسمية متفق عليها ولكن الذي لم أفهمه سبب تخلف هيئة تنظيم سوق العمل عن تجديد هذه البيانات نفسها في محضر بياناتها الإلكترونية والتي من المهم أن تكون هي الجهة الرسمية التي على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة لكل ما يجري من أمور تتعلق بالسجلات التجارية، فأنا قمت قبل 3 سنوات سابقة بتغيير مكان المحل التجاري إلى منطقة سلماباد لكن ما هو مسجل في ملفات هيئة تنظيم سوق العمل يخالف كل ذلك بأن المحل القديم هو الموثق لديها وبناء على ذلك قاموا بوضع مخالفة بحق محلي زاعمة أنني لم أضع إعلاناً للمحل الذي هو المحل القديم بينما الذي كنت أتفاهم معهم بخصوصه هو المحل الجديد بحسب وثائق وزارة التجارة والبلدية واستفسرت منهم عن مدى ارتباط وصلة الحكومة الإلكتروينة بإجراءات وأعمال وأنشطة الهيئة نفسها لكن الموظف القابع خلف المكتب ذكر لي بالحرف الواحد بأنهم لا صلة لهم بهذه الاجراءات حتى اضطررت على مضض أن أستمع إلى تعليمات الموظف حرفياً بشأن الذهاب إلى مقر المحل الجديد والتقاط صورة فوتغرافية تؤكد صحة بقاء الإعلان للمحل والعودة مرة أخرى إلى مقر الهيئة لأجل إرسال مفتشين فيما بعد كي يطلعوا عن قرب على صحة كلامي بأن الإعلان موجود على ما هو عليه على خلاف ما هو موثق في ملفي من مخالفة لا تنطبق أساساً على وضع المحل الجديد الكائن في سلماباد... ولقد حاولت مراراً التواصل هاتفياً مع قسم التفتيش بالهيئة يوم الأحد الموافق 1 يونيو / حزيران 2014 في تمام الساعة 11:15 صباحاً ولكن ظل الهاتف نفسه يرن دون أن يكلف أحد من الموظفين عناء رفع سماعة الهاتف بغرض الإجابة على استفسارات المواطن الذي يتجشم عناءً كبيراً في الذهاب والإياب والمراجعة بغية معرفة ما آل إليه مصير موضوعه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تم توضيح أسباب إدراج المخالفات له وكيفية رفعها

نود أن نوضح أنه تم الاتصال بالسيد (إ.م)رقم سجله التجاري «38680-3» للاستيضاح عن الموضوع، وبعد مراجعة نظام الهيئة اتضح أن المشتكي، عليه عدد من المخالفات، وبعد توضيح هذا الأمر له ، تم شرح سبب إدراج مخالفة «107»، والتي درجت من قبل إدارة التفتيش، علما بأن المنشأة تم زيارتها، وتبين بأنها قائمة وعلى إثر ذلك رفعت المخالفة «107»، كما تم أيضاً شرح سبب إدراج المخالفة «102» وكيفية رفعها، وكذلك بالنسبة للعامل الهارب بعد إلغائه.

هيئة تنظيم سوق العمل

انتقل مع أبنائه لبيت جديد ليتخلص من صدمة وفاة زوجته ويرجو مساعدة أهل الخير لتأثيثه

في شهر يتزود فيه المسلم بكل ما هو منفعة وخير وتقربه زلفى الى الله تعالى، عليه فها هي حاجة تقديم المساعدة الى المحتاج لها والسائل عنها قد صنفها ربي من أرقى درجات فعل الخير والاحسان، وها أنا أعرض بصورة موجزة حالتي الاجتماعي التي اضطررت على إثرها ان انقل بعضا من مقتطفاتها ومشاهدها علنا امام مرأى الجموع كي يطلعوا عليها ويدركوا المستوى الحرج الذي بلغت اليه واستدعتني الحاجة الملحة الى نشرها في العلن...

فأنا مواطن بحريني قد احلت على نظام التقاعد للتو منذ فترة قريبة، وأعول في الوقت ذاته 3 من أطفالي الذين تتراوح اعمارهم بين فتاة في مستوى ثاني ثانوي وأخرى تصغرها في مستوى الأول ثانوي، اما آخر العنقود فإنه فتى بصف السادس الابتدائي، لقد واجهنا جميعا منذ فترة قريبة صدمة نفسية هزت كياناتنا ولم نستطع أن نتغلب على وقعها الكبير والاليم إثر وفاة والدتهم منذ فترة قريبة، ما استدعى مني الامر أن أتخذ قرارا عاجلا وفوريا يقضي بانتقالنا من مقر الشقة التي دائما ما كانت تستوعبنا وتحتضننا الى مقر البيت الاسكاني الذي حصلت عليه للتو في العام 2013 بعد مضي مدة انتظار طويلة بلغت نحو 16 عاما، ومنذ فترة حديثة قد حصلت عليه، ولقد وجدت صعوبة بالغة في تطبيق هذا الامر على ارض الواقع لكن الحاجة النفسية كانت اكثر اولوية لتلبية ما يستدعي اجراءه لأجل مصلحة اطفالي رغم ان وضعي الاجتماعي والمعيشي ضعيف قبال الوقوف على تلبية متطلبات واحتياجات البيت الجديد كافة من صيانة واثاث غير ان قرار الانتقال الى محيط هذا البيت الجديد الذي يفتقر الى الكثير من الأثاث ويحتاج الى التحسين في معالم هيئته قد نفذته على الفور كي تخف وطأة الوقع والأثر النفسي الاليم الذي يعاني منه أطفالي على خلفية وفاة والدتهم وما تحمله جدران الشقة من ذكريات جميلة من الصعب محوها من خيالهم، وعلى رغم انه قرار متسرع لافتقاره لكل الامور الملحة لكنني قد اتخذته وبت اواجه حاليا مشكلة في سبيل تصليح وتحسين معالم البيت في بعض مرافقه والأثاث.

لذلك كلي أمل ورجاء أن تحظى حاجتي برأفة وعطف وتجاوب من أهل الخير والبر والاحسان في التفضل عليّ بجزء يسير من المساعدة وتحمل جزء بسيط من كلفة شراء بعض أهم محتويات البيت وأثاثه وخاصة ان وضعي يصعب عليه تحقيق ذلك الامر بسبب القروض المتراكمة على كاهلي والموزعة على قرضين مصرفيين الاول يستقطع مني 120 دينارا والآخر بقيمة 40 دينارا بصفة شهرية قبال حجم راتب تقاعدي لا يزيد عن 320 دينارا فقط. ولكم الاجر والثواب العظيم عند رب العالمين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)