خفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، الحكم الصادر بحق حارس أمن سرق كابلات كهربائية من المحطة التي يعمل على حراستها الى سنتين.

وكانت محكمة أول درجة قضت بادانة المتهم وبسجنه لمدة 3 سنوات مع النفاذ.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه قام بسرقة المنقولات المبينة والمملوكة لإحدى الشركات كونه أحد العاملين في المكان.

وتعود تفاصيل القضية الى أن بلاغاً ورد إلى مركز الشرطة من الشركة التي يعمل بها المتهم يفيد بأن المتهم يعمل لديهم رجل أمن مكلف حراسة محطة كهرباء في منطقة السهلة، وأنه قام مستغلاًّ وظيفته بالمحطة، وخان الأمانة الموكلة اليه، وقام بسرقة كابلات كهربائية بأحجام مختلفة من المحطة.

وقال مدير الشركة إنه علم بحادثة السرقة بعد أن تم تزويده من أصحاب المحطة الكهربائية بتسجيل فيديو يوضح ملابسات السرقة.

وخلال جولات التحقيق اعترف المتهم بما نسب إليه من اتهامات، وذكر أنه كان يسرق الكابلات ويقوم ببيعها على سكراب في سوق واقف وأنه يبيع الاحجام الصغيرة بسعر دينار للكيلو أما الكبيرة فبدينار ونصف.

وقال انه قام بسرقة الكابلات من المحطة 8 مرات واشترك معه ابن خالته في أربع مرات اذ ساعده على نقل المسروقات في السيارة، و في المرات الأربع الأخرى استعان بقريبه ايضاً، موضحا أن قريبيه اشتركا معه لكن من دون مقابل.

وأوضح أن حاجته الماسة إلى المال دفعته إلى سرقة الكابلات الكهربائية، وأنه باع المسروقات بـ 2500 دينار، لافتاً الى أن الشركة بعد أن ضبطته في عملية السرقة قامت بفصله من العمل وطالبته بدفع 25 ألف دينار.