أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية , الحكم الصادر على آسيوي (34 سنة) بالحبس سنة مع النفاذ، بتهمة اختلاس 27 ألفاً و710 دنانير من الشركة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إليه أنه اختلس المبالغ المالية المبينة والمملوكة للشركة التي يعمل بها، والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مسئولاً بالشركة التي يعمل بها المتهم، تقدم ببلاغ إلى الشرطة أفاد فيه بأنه تم إجراء جرد لحسابات المتهم الذي يعمل موزعاً لبطاقات المحمول المدفوعة مسبقاً، على المحلات التجارية والبرادات، وأنه يقوم بتحصيل قيمة هذه البطاقات ويقوم بتوريد المبالغ المالية لخزينة الشركة، وأسفر الجرد عن وجود عجز قدره 27 ألفاً و710 دنانير. وعليه تم استدعاء الموظف المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، الذي اعترف بأنه يعمل بالشركة منذ أربعة سنوات، وأنه اعتاد أن يقترض من المبالغ التي يقوم بتحصيلها ثم يردها بعد ذلك، ولكنه في الآونة الأخيرة زادت المبالغ التي اقترضها فتوقف عن السداد، وأبدى رغبته في تقسيط المبالغ. وحكمت محكمة أول درجة عليه بالحبس سنة مع النفاذ، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.