صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن إصدار جلالة الملك قانوني مزاولة المهن والمستحضرات البيطرية يعتبر إضافة نوعية إلى جهود تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البيطري والزراعي في البحرين.

وأضاف الوزير، في تصريحه أمس (الثلثاء)، أن هذين القانونين الخليجيين المشتركين يعتبران ثمرة تعاون مشترك بين دول مجلس التعاون، وهو خلاصة الخبرات والتجارب بين الدول في مجال الارتقاء بالمهن البيطرية وتنظيمها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة والترخيص للمستحضرات البيطرية.

وأوضح أن المهن البيطرية تعتبر من أساسيات المحافظة على الثروة الحيوانية والرعاية البيطرية التي تستلزم تنظيمها وفقاً لأفضل الممارسات، وجاء إصدار قانون مزاولة المهن البيطرية منظماً لهذه العملية. ومن أهم ملامح القانون عدم جواز مزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بشئون الزراعة.

وبيَّن الوزير أن القانون أكد أيضاً تنظيم الترخيص للخدمات ومواقع مزاولة المهنة، على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون والتي تتضمن التفاصيل المنظمة لمزاولة المهنة، وسيكون لهذا القانون إسهام في الارتقاء بمهنة الطب البيطري والارتقاء بالثروة الحيوانية.

ولفت الوزير الكعبي إلى أن صدور القانونين يعتبر إضافة إلى جهود التكامل الخليجي، وتحقيق التكامل في مجال الرعاية والرقابة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية، وتنظيم مزاولة المهن البيطرية لأبناء دول المجلس، وأن إصدار القانونين جاء منفذاً ومكملاً للجهود الخليجية المشتركة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية المكملة للقانونين بما يسهم في تنفيذ مخرجاتهما.