قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ان الالتزام بالواجبات الوطنية يلزم البحرينيين جميعاً الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسك مكوناته، على أساس اعتبار النموذج البحريني في التعددية والتنوع وترابط عناصر المجتمع من أهم أسس استقرار الوطن ومما شكّل أرضية صالحة للتواصل الثقافي والحضاري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه امس الثلثاء (15 يوليو/ تموز 2014)، لمجالس الشيخ إبراهيم آل سعد ووزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع وعائلة البنعلي، حيث استذكر فضائل شهر رمضان المبارك وما تلهمه نفحاته الإيمانية من قيم الترابط والتراحم والإخاء.

وأضاف سموه ان هذه المسئولية الوطنية تلزم التأكيد على سلامة أنواع الخطاب الديني والإعلامي كافة والسمو به على أسباب التأجيج الطائفي وشق الصف الواحد، وخاصة بالنظر لما تشهده المنطقة من متغيرات وأحداث تعتبر شأناً داخلياً للدول الأخرى وتذكيراً مهماً لاجتناب ما من شأنه عرقلة جهود التنمية والمساس بالاستقرار، وهو مما يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك لتكريس مقومات الدولة والمجتمع في مملكة البحرين وتأكيد استمرار نهج البناء بقرارات توافقية تجمع الآراء وتفعل مشاركتها.

وأشار إلى أن مسألة توجيه الخطاب نحو النأي بمملكة البحرين عن مقوضات وحدة المجتمع من شأنه تدعيم قواعد العمل على مسارات التنمية والتطوير التي تستلزم تكاتف الجهود المخلصة وضم الأيادي بنية عمران الوطن ليعم المردود على جميع أبنائه، مؤكداً أهمية ذلك في الجهود الرامية لتعزيز الموقع التنافسي للمملكة عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها.

وقال إن التخطيط السليم يجب أن يتماشى مع التنفيذ الفاعل والصحيح لتحقيق الهدف الأسمى والدائم وهو خدمة المواطنين، إنفاذاً لما تركز عليه التوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح سموه ان هناك الكثير من النواحي التي تقع في دائرة الاهتمام لتحقيق أفضل العوائد من التنمية الاقتصادية، ويشمل ذلك التوسع في المشاريع الصناعية الاستثمارية بما يخدم توجهات مملكة البحرين نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية، مما أُخذ في عين الاعتبار في المرحلة المقبلة من المشاريع الكبرى في القطاعين العام والخاص.

وأضاف ان تعزيز فاعلية الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المتطلبات المهمة لضمان الاستفادة القصوى من المشاريع التنموية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة والمقدرة باستثمارات تفوق 22 مليار دولار أميركي سعياً لترسيخ نمط مستدام من النماء في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية بما يلمسه المواطنون عبر الإسهام الذي يقدمه كل من موقعه وبالمردود الذي يعم نواحي حياتهم كافة تنموياً وخدماتياً ومعيشياً.

وأكد ان ما يقدمه القطاع العام له دور مهم في تدعيم مسارات التنمية كافة إذ ان الخدمة المدنية قائمة على مفهوم تقديم الخدمة المتميزة للمواطن والمتعاملين مع الخدمات الحكومية وهوما يجب إدراكه وتفعيله في مختلف البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية اليومية للأجهزة التنفيذية التي تقدم خدماتها للمواطنين وتدعم ديمومة محركات التنمية.

وقال إن التركيز منصب على العمل على مواصلة تطوير أداء المؤسسات والأفراد والارتقاء به، وذلك من خلال استمرار الاستثمار في تطوير الكوادر البحرينية وفق برامج نوعية للتدريب وبناء القدرات، وذلك لغاية الوصول للأهداف الوطنية.

ونوه سموه بجهود الاحتفاء بملامح الهوية البحرينية بأوجهها كافة وأهمية تشجيعها، وما يتضمنه ذلك من المحافظة على المباني التاريخية التي تحمل الطابع الأثري والعمارة البحرينية المميزة وما تعكسه من ثقافة المجتمع وتفاعله وانفتاحه على محيطه الإقليمي حضارياً واتصاله بعمق الحضارة العربية والإسلامية.

من جانبهم، نوه أصحاب وحضور المجالس بحرص سموه على التواصل مع المجالس الرمضانية وما تحمله زياراته من رسائل إيجابية تعكس حرص القيادة على التركيز على أسباب التنمية والاستقرار في منظومة متكاملة الأركان.