بحثت دراسة طلابية في جامعة البحرين أسباب المطالبات القضائية في مجال الهندسة الإنشائية في البحرين، وخلصت إلى أن 87 في المئة من القضايا تعود إلى التغيير أثناء الإنشاء خلافاً للاتفاق المبرم. وشجعت الدراسة أطراف العقد على النقاش والتفاوض والثقة لحل أي نزاع بدلاً عن اللجوء إلى المطالبة القضائية.

وأعدت الدراسة، التي قدمت مشروعاً للتخرج في برنامج الهندسة المدنية، كلاًّ من: فاطمة فاضل، وسجا أيوب، ومها العمري، وقد حصلت الدراسة على المركز الثاني في مسابقة ومعرض مشروعات كلية الهندسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2013 /2014.

وذكرت الطالبة فاطمة فاضل أن «نتائج الاستبانة كشفت أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء مطالبات البناء، وهي: التغيير أو أوامر التغيير أثناء الإنشاء التي تباين أو تخالف ما تم الاتفاق عليه بين أطراف المشروع حيث رأى 87 في المئة من العينة أن التغيير سبب رئيسي في الخصومة والنزاع وصولاً إلى المطالبة القضائية».

وبيَّنت «أما السبب الثاني فهو التأخر في الدفع للمقاولين وهو الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات مالية خلال الإنشاء، بحسب رأي 70.4 في المئة من أفراد العينة، والسبب الثالث هو عدم وجود الوقت الكافي لإعداد المناقصات وإجراء البحث والتحقيق اللازم من قبل المقاولين قبل الدخول في مناقصة البناء بحسب رأي 69 في المئة من أفراد العينة».

ولفتت إلى أنه «بالإمكان تصنيف قضايا المطالبات إلى ثلاثة أصناف، هي: مطالبات التغيير والعمل الإضافي، ومطالبات التأخير، والمطالبات الناتجة عن الغموض وعدم الوضوح في بنود العقد».

وقالت: «إن قضايا المطالبات في مجال الهندسة الإنشائية ارتفعت بشكل ملحوظ في ظل التطور الإنشائي الكبير في البحرين حيث أصبحت المشروعات أكثر تعقيداً، وتضم عدة أطراف ما زاد في نسب الخصومات والمنازعات».

وتابعت أن «الدراسة التي قمنا بها تهدف إلى الوقوف عند أسباب المطالبات وأنواعها، بما يساعد على فهم العراقيل والعوامل المحيطة بالموضوع، ويسهم في مساعدة الأطراف المشاركة في العقود الهندسية على تفادي المنازعات والخصومات».

وأوضحت أن الفريق الطلابي قام بدراسة موضوع قضايا المطالبات من خلال الاطلاع على نتائج بحوث مشابهة في أربع دول، هي: فلسطين، والإمارات، وعمان، ومصر، ثم قام بتحليل أربع قضايا مطالبات إنشائية، وأتبعها باستبانة قاس آراء 80 معنيّاً بالموضوع.

وأشارت إلى أن فئة المعنيين، شملت: عشرين مقاولاً، وعشرين مالكاً لمنشأة، وعشرين استشاريّاً هندسيّاً، وعشرين خبيراً في المجال الهندسي أو في المحاكم.

وعما إذا كانت نتائج الدراسة كشفت فوارق بين واقع المطالبات الإنشائية في البحرين مقارنة بالدول الأخرى، قالت: «تشابهت نتائجنا تقريباً مع نتائج الدراسات للدول الأربع لكن وجدنا تماثلاً لافتاً بين نتائج دراستنا ودراسة دولة الإمارات خصوصاً».

وأوصت الطالبات الثلاث في ختام دراستهن، التي استغرقت ما يزيد على أربعة أشهر، بتشجيع أطراف العقد على النقاش والتفاوض وتعزيز الثقة بينهم باعتبارها عاملاً مهمّاً للحد من الخصومات والمطالبات.

وحثت الدراسة على قراءة وثائق العقد وفهمها قبل التوقيع عليها، والتأكد من أن كل بند مكتوب بالطريقة الصحيحة، وليس هناك أي غموض في صياغة العقد. كما حثت على توثيق وتسجيل سير العمل في المشروع وعدم قبول أية تغييرات شفهية فيه والحفاظ على السجلات والمذكرات والتقارير، والصور، وسجلات العمال، والطقس وتأثيره على الأداء العام، ومراحل التقدم في البناء، والجدول الزمني وما إلى ذلك.

وعن الأسباب التي جعلت المحكمين يقررون فوز المشروع بالمركز الثاني في مسابقة ومعرض مشروعات التخرج، قالت الطالبة فاطمة فاضل: «لعل أحد الأسباب هو أهمية الموضوع في القطاع الهندسي الإنشائي نظراً إلى تفشي ظاهرة المطالبات الإنشائية في الفترة الأخيرة»، منوهة في الوقت نفسه، إلى الجهد الملحوظ الذي بذله الفريق وصولاً إلى النتائج.